بعد يوم واحد من سن قانون إسرائيلي جديد يحاكم المواطنين الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل، أعلنت النائبة عن حزب «ميريتس» اليساري الصهيوني، زهافا غلأون، أنها تقاطع البضائع المصنوعة في المستوطنات ولن تغير هذه العادة.
وقالت غلأون: «عندما أتوجه إلى السوبر ماركت، أفحص كل غرض أشتريه، فإذا كان مصنوعا في إحدى المستوطنات، أعيده مكانه وأفتش عن غيره». وقد اعتبر النائب زيف ألكين، رئيس كتل الائتلاف الحكومي، هذا التصريح بمثابة تمرد على القانون الجديد الذي سنه الكنيست الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الماضي، الذي يقضي بمحاكمة كل من يدعو إلى مقاطعة من أي نوع لأي شيء إسرائيلي.
وكان القانون الجديد قد أقر بهدف معاقبة محاضري الجامعات الإسرائيلية الذين يدعون إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات التي تمارس التمييز ضد العرب أو تشارك في الاحتلال. وأراد أصحاب القانون من نواب اليمين، أن يفرض حكم بالسجن على هؤلاء المحاضرين. ولكن قسما منهم طلبوا تخفيف العقوبة لتقتصر على دفع غرامات. ورفض النواب اللبراليون واليساريون هذا القانون واعتبروه تراجعا عن حرية التعبير والديمقراطية. وقالت غلأون إن القانون يعبر عن فقدان الثقة في النفس لدى الحكومة والرضوخ لإرادة المستوطنين، «الذين يعيشون على حساب الغير.. يحتلون الأرض وينهبون الخيرات ويحرمون الفلسطينيين من خيرات وطنهم».
من جهة ثانية، توجه النائب اليميني المتطرف، أوري أرييل، إلى المستشار القضائي للحكومة مطالبا بمحاكمة المحاضر الجامعي، إيال نير، على دعوته «تكسير عظام المستوطنين الذين يحتفلون بتوحيد القدس لأنهم محتلون بشعون وحقيرون».