اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، أمس، بكين بشن حملة «شرسة» على المحامين، مستهدفة خصوصا أولئك المتخصصين بحقوق الإنسان لأنها تريد تفادي أي تحرك شعبي. وأضافت المنظمة أن السلطات الصينية تريد إسكات المحامين الذين يهتمون بأكثر الحالات دقة لأنها تخشى ردا لحركات معارضة أسوة بما يحصل في العالم العربي منذ بداية العام. وقالت كاترين بابر، نائبة مدير فرع آسيا المحيط الهادي في المنظمة، إن «المحامين المتخصصين بالدفاع عن حقوق الإنسان يتعرضون لجملة تكتيكات لمنعهم من الكلام، بدءا بتعليق أذوناتهم أو سحبها منهم، مرورا بالترهيب والإخفاء وحتى التعذيب». وأضافت: «في إطار قمعها (للمعارضين)، تستهدف الحكومة المحامين الذين يعملون على مواضيع مثل حرية الدين والتعبير والحقوق المالية».
وبدأت السلطات الصينية منذ بداية عام 2011 أسوأ حملة قمع للمعارضين منذ ما بعد فترة تيان أنمين، على خلفية دعوات عبر الإنترنت إلى تجمعات في كبرى المدن الصينية، مستلهمة من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول عربية عدة. وتم اعتقال محامين ومنشقين أو وضعهم قيد الإقامة الجبرية، وبين هؤلاء فنانون مثل أي ويوي الذي أفرج عنه السبت الماضي بعد اعتقاله ثلاثة أشهر في مكان سري. ومن بين المحامين الذين اعتقلوا منذ شهر فبراير (شباط) الماضي تينغ بياو وجيانغ تيانيونغ ولي فانغبينغ. وقد أفرج عنهم جميعا، لكنهم لزموا الصمت مذ ذاك. وعلى موقع «تويتر»، كتبت المحامية لي تيان تيان التي أطلق سراحها في نهاية مايو (أيار) الماضي بعد اعتقالها ثلاثة أشهر، أن الشرطة تعلم بتفاصيل حياتها الجنسية وتهدد بتشويه سمعتها.
وأفاد تقرير منظمة العفو الذي حمل عنوان «ضد القانون: قمع محامي حقوق الإنسان في الصين»، بأن السلطات تتخلص تدريجيا من محامين تعتبرهم غير مرغوب فيهم استنادا إلى تقييم سنوي. وفي هذا الإطار، تقوم جمعيات محامين «يفترض أنها مستقلة» بتعليق أو سحب الأذونات من المحامين الذين يعتبرون مستقلين أكثر من اللازم. وأضافت المنظمة أنه من أصل 204 آلاف محام في الصين، فإن «بضع مئات من الشجعان فقط» يقبلون بتولي قضايا تتصل بحقوق الإنسان، لافتة إلى إقرار قوانين في الأعوام الأخيرة تحظر على المحامين الدفاع عن بعض الأشخاص أو التصريح لوسائل الإعلام. وعبر هذه القوانين، يصبح أيضا اتهام المحامين بـ«الحض على قلب نظام الحكم» أمرا أكثر سهولة، وفق المصدر نفسه.