بعد ست سنوات وأربعة أشهر و16 يوما على اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، صدر القرار الاتهامي الذي أعده المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، بعد أن صادق عليه وبصيغته النهائية قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين.
وقد سلم قبل ظهر أمس وفد من المحكمة الدولية، النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا نسخة من هذا القرار، مع لائحة تتضمن أسماء أربعة لبنانيين متهمين بالاشتراك في «التخطيط لجريمة اغتيال الحريري وتنفيذها». ولم تعلن المحكمة أسماء المتهمين، بل أصرت في بيان أصدرته أمس على الإبقاء على الأسماء طي الكتمان، «لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بتوقيف المتهمين»، إلا أن وسائل الإعلام اللبنانية أذاعت الأسماء التي قالت إنها لأربع مسؤولين كبار في حزب الله.
وتردد أن المتهمين الأربعة هم مصطفى بدر الدين، (المعروف باسم سامي عيسى) الذي عرفته مذكرة التوقيف بأنه «القائد العسكري والعضو الجهادي في مجلس شورى حزب الله وقائد العمليات الخارجية، الذي خطط لجريمة اغتيال الحريري وأشرف على تنفيذها». سليم العياش الملقب بـ«أبو سليم» (مسؤول عسكري في حزب الله)، وقد عرفته مذكرة التوقيف بأنه «المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ». حسين عنيسي المعروف باسم حسن عيسى، وأسد صبرا. وهذان الأخيران قيل إنهما من عناصر حزب الله الأمنية.
وترددت معلومات غير رسمية تفيد بأن وفد المحكمة الدولية الذي سلم القضاء اللبناني نسخة من القرار «سيتوجه في الساعات المقبلة إلى دمشق لإبلاغ السلطات السورية بلائحة مماثلة بأسماء أشخاص سوريين متورطين بجريمة اغتيال الرئيس الحريري وباتوا مطلوبين للمحكمة الدولية بموجب مذكرات توقيف صادرة بحقهم». إلا أنه لم يتسن التأكد من هذه المعلومات أمس.
من جهته، حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الدول على التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن قرارات الاعتقال في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005. وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن بان «يدعو كل الدول لدعم العملية القضائية المستقلة، وعلى وجه الخصوص من خلال التعاون مع المحكمة الخاصة في تنفيذ قرارات الاتهام والاعتقال». وأضاف أن بان «يتوقع من الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بجميع التزامات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة».
وكان القاضي ميزرا أكد بعد لقائه في مكتبه بوزارة العدل، وفد المحكمة الدولية على مدى ساعة ونصف الساعة، أنه تسلم نص القرار الاتهامي مع لائحة مذكرات توقيف تتضمن أسماء أربعة لبنانيين متهمين بالاشتراك بجريمة الاغتيال. وأشار إلى أنه يدرس القرار وحيثياته واللائحة الاتهامية الواردة بالأشخاص المطلوب توقيفهم ليتخذ في ضوئها الإجراءات المناسبة. وقد رفض ميرزا تأكيد أو نفي ما إذا كانت الأسماء التي سربت مطابقة للأسماء الواردة في اللائحة المسلمة إليه، وقال: «أتحفظ على هذا الأمر». وقد أبلغ ميرزا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي تسلمه نسخة من هذا القرار والخطوط العريضة التي تضمنها وما يحمل من مطالب من الجانب اللبناني، على أن يجري البحث بتفاصيله في لقاء يعقد معهما اليوم.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسماء التي سربت مطابقة للأسماء الواردة في لائحة الاتهام التي تسلمها القاضي سعيد ميرزا.
وبعد إعلان السلطات اللبنانية تسلمها قرارا اتهاميا مصدقا، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة في لبنان في بيان أصدرته مساء أمس، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «صدق في 28 يونيو (حزيران) 2011، قرار اتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وأحيل هذا القرار مرفقا بمذكرة (مذكرات) توقيف إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران (يونيو) 2011».
وأشار البيان إلى أن «تصديق قرار الاتهام يعني أن القاضي فرانسين مقتنع بوجود أدلة أولية كافية للانتقال إلى المحاكمة في هذه القضية. إلا أن ذلك ليس حكما بالإدانة، ويعتبر أي متهم بريئا حتى تثبت إدانته في المحاكمة». وأكد أن «ليس للمحكمة وفي الوقت الحاضر أي تعليق على هوية الشخص أو الأشخاص المذكورين في قرار الاتهام.
وقد قرر القاضي فرانسين الإبقاء على سرية قرار الاتهام لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها بتوقيف المتهمين».
ولفت إلى أن «نصوص قرار مجلس الأمن 1757 ومرفقاته واضحة في شأن الخطوات التي ينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذها، بما فيها تبليغ قرار الاتهام إلى المتهم أو المتهمين، وتوقيفهم، واحتجازهم، ونقلهم إلى عهدة المحكمة». وقال بيان المحكمة: «وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة، ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحيط المحكمة علما بالتدابير التي اتخذتها لتوقيف المتهمين، وذلك في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها قرار الاتهام». وذكر أن «المدعي العام لدى المحكمة (القاضي دانيال بلمار) أودع قرار اتهام في 17 كانون الثاني (يناير) 2011 كي ينظر فيه القاضي فرانسين، ثم عدله المدعي العام ثلاث مرات في 11 آذار (مارس)، و6 أيار (مايو)، و10 حزيران (يونيو) 2011 وقدم هذه التعديلات بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القرار الذي يقع في 183 صفحة فولسكاب، باللغة الإنجليزية، يتضمن معلومات دقيقة عن تفاصيل اغتيال الحريري، بدأ من العوامل السياسية التي أدت إلى اتخاذ القرار بتصفيته، إلى مرحلتي التخطيط والتنفيذ وصولا إلى مرحلة قطع الخيوط التي تحول دون كشف مرتكبي الجريمة. وأشارت المعلومات إلى أن دوافع سياسية كانت السبب المباشر لاتخاذ القرار باغتيال رئيس الحكومة السابق.
ومع طي صفحة القرار الاتهامي الذي انتظره اللبنانيون أكثر من ست سنوات، فإن العبرة تبقى بالتنفيذ، ولا شك أن القضاء اللبناني الذي وقع مذكرة تعاون مع المحكمة الدولية، ملزم بموجب نص هذه المذكرة أن ينفذ كل طلبات المحكمة سواء مذكرات التوقيف أو التبليغات أو غيرها في مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى. ووفق الأطر القضائية التي يقتضى تطبيقها في أوضاع مشابه، فإن النائب العام التمييزي يطلب إلى الضابطة العدلية التي تقع تحت سلطته، وهي وحدات قوى الأمن الداخلي والأمن العام والشرطة العسكرية ومخابرات الجيش أن تحضر الأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات التوقيف إلى دائرته وينظم محضرا بذلك ويسلمهم إلى مكتب المحكمة الدولية في بيروت.
أما على أرض الواقع، فإن الوضع سيكون مغايرا؛ إذ إنه يستحيل على القضاء اللبناني أن ينفذ توقيفات أو تبليغات كهذه ما لم يحظ بغطاء سياسي، سيما أن المطلوب توقيفهم هم مسؤولون أمنيون وعسكريون في حزب الله، مع الأخذ بعين الاعتبار رفض الحزب المطلق للمحكمة، أو التعاون معها. وأمام هذا الواقع وفي حال عجز لبنان عن التنفيذ، عندها ستتجه المحكمة إلى محاكمة المتهمين غيابيا، وتوجه عندها كتابا إلى مجلس الأمن تعلمه فيه بامتناع لبنان عن التعاون معها بحيث يقرر المجلس الإجراءات التي يتخذها بحق لبنان كدولة.