أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن «حكومته ستتابع المراحل التي تتبع صدور القرار الاتهامي وما يترتب عليه من نتائج مع التزامها العمل على كل ما من شأنه تجسيد الإرادة الوطنية الجامعة التي تضمن منعة لبنان وقوته»، مشيرا إلى أن «تأكيد الوفاء لرئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري يكون بالتمسك بمعرفة الحقيقة بهدف إحقاق الحق والمحافظة على الثوابت الوطنية وفي مقدمها وحدة اللبنانيين وسلامة صيغة العيش المشترك».
وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين بعد صدور القرار الاتهامي، قال ميقاتي: «سنثبت للذين راهنوا على أن القرار الاتهامي سيفرق بين اللبنانيين، أن رهانهم كان خاطئا، وأن الغلبة ستكون للحقيقة والعدالة، ولإرادة التلاقي والتضامن التي تبدو اليوم أمام امتحان جديد»، لافتا إلى أن «الأمور ستأخذ مجراها الطبيعي بعد القرار الاتهامي وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب الأصول القانونية من قبل المدعي العام التمييزي».
وأضاف ميقاتي: «اليوم صدر القرار الاتهامي ووجه اتهامات إلى أفراد في الجريمة، وهذا يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة وأن نضع حرصنا على الاستقرار ومعرفة الحقيقة وأن نتعاطى بمسؤولية وواقعية مع الحدث»، مؤكدا أن «القرار الاتهامي ليس أحكاما نهائية، وإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته». وفي السياق عينه، أردف ميقاتي «علينا أن ننظر لمصلحة وطننا، وأن نفوت الفرصة على الراغبين باستهداف الوطن وتحويل القرار إلى فتنة التي نعرف كيف تبدأ ولا نعرف متى تنتهي».
وقال «لقد تعاونت الدولة في السابق مع الأمم المتحدة في استكمال التحقيقات التي كانت بدأتها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، من خلال لجنة تحقيق دولية، ثم أنشأ مجلس الأمن الدولي المحكمة الخاصة بلبنان مشفوعة بتوق اللبنانيين إلى وقف مسلسل القتل العشوائي والاغتيال المنهجي، وذلك في رحلة البحث عن الحقيقة من دون مواربة، والعدالة من دون ظلم، والاقتصاص من المجرمين من دون ثأر. لكن الإجماع الذي توافر على ضرورة جلاء الحقيقة، سرعان ما تأثر نتيجة ملابسات وإجراءات رافقت التحقيق الدولي. واليوم، بعد سنوات من الانتظار، أصدر المدعي العام الدولي قرارا اتهاميا وعرض فيه ما جمعه التحقيق الدولي من معلومات، ليوجه اتهامات إلى أفراد بالضلوع في الجريمة»، وأضاف: إننا اليوم أمام واقع مستجد يتطلب منا مقاربة واعية ومدركة، نضع فيها مصلحة البلاد العليا وسلمنا الأهلي ووحدتنا الوطنية وحرصنا على معرفة الحقيقة، فوق كل اعتبار، فنتعاطى بمسؤولية وواقعية مع هذا الحدث انطلاقا من أن القرارات الاتهامية، أيا كان مصدرها، ليست أحكاما، ومن أن الاتهامات تحتاج إلى أدلة دامغة لا يرقى إليها الشك، وبأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. وذكّر ميقاتي بقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري: «ما من أحد أكبر من بلده»، وأضاف: «لنكن جديرين بالحفاظ على الأمانة ووحدة لبنان، ولنخرج معا لنبني المستقبل ونحمي وحدتنا معا ونثبت للذين راهنوا أن القرار الاتهامي سيفرق اللبنانيين بأن الغلبة ستكون لوحدة اللبنانيين».