قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس، إن بلاده أبلغت الحلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي بتسليمها أسلحة إلى الثوار الليبيين. وبينما شددت روسيا على ضرورة التقيد بمقررات مجلس الأمن منددة بـ«التفسيرات» المختلفة للقرارات الدولية، أكدت واشنطن، أمس، أن ما قامت به فرنسا يتفق مع قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
ويدور لغط دولي منذ أيام، حول تفسير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، الذي أجاز استخدام القوة لحماية المدنيين الليبيين، والقرار الآخر 1970، الذي يحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بعد أن كشفت فرنسا أنها ألقت أسلحة من الجو للثوار الليبيين. وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي يزور موسكو، أمس: «لم نخرج عن إطار قرارات مجلس الأمن الدولي.. لقد أبلغنا مجلس الأمن وشركاءنا في الحلف الأطلسي.. لدينا خلافات حول هذه النقطة (مع روسيا)، وهذا لا يمنعنا من العمل معا».
وبدا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من جهته منتقدا الخطوة الفرنسية، منددا بـ«التفسيرات» المختلفة لقرارات الأمم المتحدة. وقال إن إقدام فرنسا على تزويد المعارضة بالأسلحة لهو «انتهاك سافر» لقرار الأمم المتحدة 1970 الذي فرض حظرا شاملا على الأسلحة في فبراير (شباط). وأضاف: «هناك موقف حرج جدا حاليا إذ يمكن تفسير (القرارات بشأن ليبيا) كيفما كان». وأضاف لافروف: «أجاب ألان جوبيه عن سؤالي بالقول إنه في القرار 1973 هناك المادة الرابعة التي تسمح لأي طرف بأن يفعل ما يريد ولأي سبب». ويجيز القرار 1973 اللجوء إلى القوة لفرض احترام منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع العمليات الجوية ضد المدنيين. وبحسب المادة الرابعة في القرار التي انتقدها لافروف، «على الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ فورا الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية.. عن التدابير المتخذة لهذه الغاية». وأكد جوبيه، أمس، أن بلاه قامت بهذه الخطوة مسبقا.
وأكد جوبيه لإذاعة «فرانس إنتر»، أمس، أن باريس لم تزود الثوار «إلا بأسلحة للدفاع عن النفس». وقال: «تعرض سكان لهجمات من قبل قوات القذافي وكانوا في وضع صعب ولهذا السبب ألقينا لهم بالمظلات أدوية وغذاء وأسلحة للدفاع عن النفس بما يتماشى مع القرار 1973». وكانت باريس أكدت، أول من أمس، معلومات أوردتها صحيفة «لو فيغارو» بأن فرنسا زودت الثوار الليبيين بأسلحة. وأوضحت هيئة أركان القوات الفرنسية أنها ألقت للثوار أسلحة خفيفة بالمظلات، أي أسلحة فردية مثل «بنادق رشاشة وقاذفات صواريخ»، إلا أنها نفت تسليم صواريخ مضادة للدبابات.
واتفقت الولايات المتحدة مع الموقف الفرنسي. وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نعتقد أن قراري مجلس الأمن 1970 و1973 يوفران مادة الدفاع للمعارضة الليبية». وأضاف: «وعليه فإننا نختلف مع التقييم الروسي». لكنه قال إن تسليح المعارضة رغم أنه قانوني، فإنه «ليس خيارنا».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية المصري، محمد العرابي، إلى «تجنب تصعيد» النزاع في ليبيا، وذلك بعد الكشف عن أسلحة أرسلتها فرنسا إلى الثوار الليبيين. وقال العرابي لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش اجتماعات القمة السابعة عشرة للاتحاد الأفريقي في مالابو بغينيا: «ما نحن بحاجة إليه هو أن لا يحصل تصعيد». وأضاف: «ما نحتاج إليه هو خلق جو ملائم لحل سلمي»، مشيرا إلى أنه يجب «محاولة تجنب الاستفزاز من أطراف النزاع»، من دون أن يذكر فرنسا. وتابع: «ربما على الدبلوماسية أن تؤدي دورا الآن».
بدورها اعترفت المعارضة بالمساعدة الفرنسية وقالت إن السلاح الذي قدمته باريس أسهم في دعمهم في المنطقة. وقال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في بيان شكر للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه من المؤكد أن الليبيين في جبل نفوسة يعيشون اليوم في أمان بفضل مزيج من الشجاعة الليبية والحكمة والدعم الفرنسيين.
من جهة ثانية عبر 51 في المائة من الفرنسيين عن معارضتهم التدخل العسكري للحلف الأطلسي في ليبيا، بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد ايفوب ونشرت نتائجه أمس، الجمعة، صحيفة «لومانيتيه» اليومية الشيوعية.
وانقسمت الأغلبية الطفيفة الرافضة للتدخل العسكري إلى 30 في المائة «غير مؤيد» و21 في المائة «غير مؤيد تماما» للتدخل. في المقابل أشار الاستطلاع ذاته إلى تأييد 54 في المائة من البريطانيين للتدخل العسكري في ليبيا. وأجري الاستطلاع عبر استجواب من خلال الإنترنت.