حذرت وزيرة الخارجية الأميركية من نفاد الوقت أمام النظام السوري لتحقيق إصلاحات، وطالبت بتحقيق عملية سياسية جادة وإلا ستتزايد المقاومة، وقالت في افتتاح المؤتمر الوزاري للديمقراطية في ليتوانيا أمس «لا توجد رسالة متسقة ومتماسكة قادمة من الحكومة السورية، من الواضح تماما أن الوقت بدأ ينفد أمام الحكومة السورية، لا يوجد أي شك في ذلك، وهم أمام خيار إما السماح بعملية سياسية جادة تتضمن الدخول في حوار مثمر مع أعضاء من المعارضة والمجتمع المدني أو أنهم ذاهبون إلى مواجهة مزيد من تصاعد المقاومة المنظمة». وأضافت كلينتون: «إننا مستاءون من التقارير التي تشير إلى تزايد العنف عند الحدود وتعرض المتظاهرين للضرب والطعن بالسكاكين من الجماعات المنظمة وأجهزة الأمن. إننا نأسف للخسائر في الأرواح ونأسف لأعمال العنف، والخيار متروك للحكومة السورية، ونريد أفعال لا أقوال وحتى الآن لم نر ما يكفي من ذلك».
وفي الوقت الذي رفع المتظاهرون في المدن السورية شعار «ارحل» مطالبين الرئيس بشار الأسد بالرحيل عن الحكم، تجنبت وزيرة الخارجية الأميركية الإشارة إلى الرئيس بشار الأسد أو توجيه كلمة مباشرة إليه، وقالت «إن سماح النظام السوري بتنظيم مؤتمر واحد للمعارضة في دمشق ليس كافيا».
وقال مسؤول أميركي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن وزيرة الخارجية الأميركية كانت واضحة في كلماتها بشأن اقتراب نهاية الشرعية لنظام بشار الأسد في سوريا، وإذا كان الأسد لا يريد أن يكون جزءا من التحولات الجارية فإن عليه الرحيل وما نراه كل يوم على أرض الواقع في سوريا يؤكد أن الأسد لا يريد أن يكون جزءا من الإصلاح. وأكد المسؤول الأميركي أن بقاء الأسد أو رحيله أمر يقرره السوريون، وقال: «نحن نشجع إقامة حوار حقيقي بين المعارضة والنظام السوري ونريد أن نرى سوريا ديمقراطية وهذا في يد الشعب السوري».
واعترض الناشط السوري رضوان زيادة الذي كان مشاركا في مؤتمر الديمقراطية بليتوانيا على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، مطالبا الولايات المتحدة أن تأخذ موقفا أكثر حسما مع الرئيس الأسد، وقال زيادة «إن الخطاب يمثل استمرار الخط العام الأميركي بإدانة العنف ومطالبة الأسد بالإصلاحات، وهذا الموقف لم يعد مقبولا للسوريين وعلى الولايات المتحدة أن تأخذ موقفا أكثر حسما مع الأسد، وتدفع المفاوضات لإصدار قرار إدانة من مجلس الأمن لأعمال القتل والعنف التي تمارسها السلطات الأمنية السورية ضد المتظاهرين، وأن يتم تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ووصف زيادة موقف الولايات المتحدة بأنها «تقود من الخلف»، وقال: «ليس مقبولا أنه بعد مرور أكثر من 14 أسبوعا من اندلاع المظاهرات، ما زال مجلس الأمن عاجزا عن إصدار قرار يدين العنف، ومن الأفضل للولايات المتحدة أن تقول أن الأسد فقد شرعيته ولا يحكم سوريا بشكل شرعي وهذا سيشجع دول أخرى أن تخرج بنفس هذا الموقف».
وأكد أن المعارضة السورية لم تعد تقبل الحوار مع السلطة، وقال: «نحن نطالب الدول الغربية وروسيا وتركيا بتشجيع الجيش السوري أن يلعب نفس الدور الذي لعبه الجيش المصري والجيش التونسي بالوقوف في صف المتظاهرين».
وأوضح المعارض السوري أنه لا توجد قيادة لشخص محدد في المعارضة السورية، لكن المعارضة تعمل على توحيد جهودها ولديها أجندة موحدة لطرح بديل حقيقي للنظام السوري، ومبادرة وطنية للتغيير تقوم على أساس أن يلعب الجيش الدور المحوري في المرحلة الانتقالية وحماية الديمقراطية، وأن يتم تأسيس مجلس رئاسي من شخصيات مدنية تتولى السلطة بعد رحيل الأسد، وتشكيل مجلس تأسيسي لكتابة الدستور السوري، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وسن خمسة قوانين للإعلام والانتخابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية.