تسعى المعارضة السورية إلى تجاوز خلافاتها حول أسلوب التعاطي مع الأزمة الراهنة وتوحيد صفوفها للتوصل إلى غايتها المشتركة في إسقاط النظام السوري الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 3 أشهر. ويقول المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني الذي خرج مؤخرا من المعتقل بعد أن أمضى فيه 5 سنوات لوكالة الصحافة الفرنسية «إن المعارضين السوريين ليسوا منقسمين، إنهم متفقون على الهدف وهو التحول نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان».
وتم الإعلان أول من أمس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا في محاولة منها لتوحيد الجهود بين المعارضين في الداخل ونظرائهم في المهجر. وأعلن المحامي المعارض حسن عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية «تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الأحزاب والشخصيات لمناقشتها وإقرارها».
وأوضح عبد العظيم أنه «في إطار جهود متواصلة منذ 3 أشهر قامت بعض أحزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل». وتضم هذه الهيئة أحزاب التجمع اليساري وأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و11 حزبا كرديا بالإضافة إلى عدة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشال كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن».
وحظر النظام لأربعة عقود أي شكل من أشكال المعارضة السياسية عامدا إلى زج المعارضين بالسجن أو إلى نفيهم خارج البلاد «مما منع تشكيل أحزاب سياسية حقيقية» حسبما أشار البني. ويقود سوريا التي تشهد منذ منتصف مارس (آذار) موجة الاحتجاجات المطالبة بإطلاق الحريات والديمقراطية، حزب البعث بشكل مطلق منذ 1963 بحسب المادة الثامنة من الدستور والتي يشكل إلغاؤها أحد مطالب الحركة. كما تحكم عائلة الأسد البلاد منذ 4 عقود حيث تولى الرئيس السوري بشار الأسد الحكم في عام 2000 بعد وفاة والده الذي تبوأ السلطة في عام 1970.
ويعتبر الحقوقي «أن ضغط الشارع سيساهم بتشكيل هكذا أحزاب والتي من شأنها التحاور مع بعضها للتوصل إلى حلول لإرساء الدولة الديمقراطية». ويعمد بعض المعارضين إلى عقد لقاءات في الخارج في محاولة لتنظيم عملية انتقال ديمقراطية رغم تصميم النظام على استمراره في سياسة القمع الدموي للاحتجاجات. ونظمت لقاءات ضمت ممثلين عن عدة تيارات سياسية (الأكراد والإخوان المسلمين ورؤساء العشائر ومستقلين) في تركيا ومن ثم في بروكسل قبل أن يعقد لقاء على الحدود السورية التركية.
ويعد أبرز هذه الاجتماعات هو اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق وهو أول اجتماع عام من نوعه لمعارضين سوريين منذ 4 عقود ضم أكثر من مائة شخصية مستقلة لا تنتمي إلى أحزاب سياسية بهدف التوصل إلى حل للأزمة في البلاد. واحتج على الاجتماع معارضون خارج سوريا الذين اتهموا المشاركين فيه بأنهم مسيرون من قبل النظام. وقالت لجان تنسيق الثورة السورية في بيان صدر على الـ«فيس بوك» إنها «تندد من حيث المبدأ بأي اجتماع أو مؤتمر يعقد تحت راية النظام».
من جهته، أشار الكاتب والناشر لؤي حسين الذي كان صاحب المبادرة في تنظيم اللقاء «نحن نحاول أن نضع تصورا لكيفية إنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى الدولة المنشودة». وأضاف ردا على الانتقادات «نحن نجتمع ليس لندافع عن أنفسنا أمام سلطات تتهمنا بأبشع التهم وليس لندافع عن أنفسنا أمام من اتهمنا بالطيش واللامسؤولية، وليس لنقدم صك براءة بل لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود».
واعتبر حسين أن «المعارضة انتقلت إلى الشارع» في إشارة إلى موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي يشكل الشباب غالبية المشاركين فيها بشكل شبه يومي في عدة مدن سوريا داعين إلى إسقاط النظام. وأضاف المعارض «أن الاختلافات موجودة وهذا أمر طبيعي إلا أن المطلوب الآن هو وقف قمع المتظاهرين ومنحهم حق التظاهر السلمي».
من جهته، أشار المعارض ميشال كيلو إلى وجود نوعين من المعارضة «المعارضة التقليدية والتاريخية والمعارضة الشبابية التي خرجت إلى الشارع» التي سيحدد تحركها مصير البلاد. ويؤكد كيلو أن المعارضة تشكل جبهة موحدة بأهدافها وخطابها إلا أن عليها «أن تتوحد لتكون فاعلة على الأرض». وتشهد سوريا منذ 3 أشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة إلى قمعها عن طريق قوات الأمن والجيش مؤكدة أن تدخلها أملاه وجود «إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى». ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له إن 1342 مدنيا قتلوا في الحملة الحكومية على المعارضين، كما قتل 342 من قوات الأمن أيضا.