اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس أن إصدار القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، هي «خطوة كبيرة تجاه العدالة وإنهاء عهد الإفلات من العقاب للعنف السياسي في لبنان». ودعت كلينتون في بيان أمس «الحكومة اللبنانية إلى الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها بحسب القوانين الدولية ودعم المحكمة الخاصة بلبنان». وهنأت كلينتون باسم الولايات المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان «لجهودها الكبيرة في إتمام هذه الخطوة المهمة». وقالت: «نفهم أن هذه فترة مهمة وعاطفية لجميع المعنيين، وندعو كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والاستمرار باحترام المحكمة الخاصة بلبنان في وقت تستمر بمهامها بطريقة مهنية وغير مسيسة». وأكدت كلينتون أن المحكمة «جسم قضائي مستقل، تم تأسيسها باتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ردا على أوقات صعبة للغاية في تاريخ لبنان». وقالت إن عملها «شرعي وضروري»، مشيرة إلى أنها «تمثل فرصة للبنان لكي يطوي صفحة طويلة من العنف السياسي في تاريخه ولكي تحقق مستقبل سلام واستقرار يستحقه اللبنانيون». وأضافت: «من يعارضون المحكمة هدفهم خلق خيار خاطئ بين العدالة والاستقرار، لبنان مثل أي بلد، يحتاج ويستحق كلا الأمرين».
إلى ذلك، أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس أنها طلبت من المحكمة الخاصة بلبنان السماح بنشر معلومات عن المشتبه بهم المطلوبين. وقالت الإنتربول في بيان «حتى الآن لم تتلق الشرطة الدولية أي طلب من قبل المحكمة الخاصة بلبنان لنشر مذكرة حمراء (...) أو لإدخال في قاعدة معطيات الإنتربول معلومات عن مطلوبين في جريمة اغتيال رفيق الحريري». وقالت شرطة الإنتربول: «لا يمكن للشرطة اعتقال أشخاص خطيرين أو منعهم من عبور الحدود (...) استنادا إلى معلومات نشرتها وسائل الإعلام». إنها «بحاجة إلى إذن سلطات قضائية أو حكومية». ولم تتمكن شرطة الإنتربول التي ذكرت بأنها «تعاونت بشكل وثيق» مع المحكمة الخاصة بلبنان لكشف المسؤولين عن اغتيال الحريري، «من تفسير» سبب عدم إصدار المحكمة إذن لها بـ«تعميم لدى 188 بلدا عضوا في الإنتربول أسماء المطلوبين وتواريخ ميلادهم وصورهم».