هددت قوى 14 آذار أمس بإسقاط الحكومة إذا لم تتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان في جلب المتهمين الأربعة المطلوبين، وأعلن عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني أنه «إذا لم تكن الحكومة جدية بالتعامل مع المحكمة الدولية عندها سيكون هناك معركة اسمها إسقاط الحكومة»، مشيرا إلى أن «قوى الرابع عشر من آذار ستقوم بتحركات وخطوات داعمة للقرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية من خلال التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1757»، لافتا إلى أن «الأمور مرهونة بأوقاتها».
وحذر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش من أن «عدم تسليم المتهمين بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري للمحكمة وبالتالي حماية حزب الله لهؤلاء سيزيد من الاحتقان وسيجعل التوتر السني الشيعي بأوجه». وكشف علوش لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري سيعود بوقت قريب إلى لبنان ليقود المعارضة»، لافتا إلى أن «هناك برنامج عمل وضعته هذه المعارضة مع الحريري إلا أنه لم ينطلق العمل فيه بعد».
وإذ أكد علوش أن «تيار المستقبل غير مستعد للتحرك في الشارع جراء القرار الاتهامي لأن القضية أصبحت بيد المحكمة الدولية»، اعتبر أنه «ومع إصرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن الحزب غير مخترق وعناصره المتهمة غير مخترقة فذلك يعني أن لائحة الاتهام لن تقتصر على أعلى سلطة بالحزب بل ستطال كذلك أعلى سلطة بإيران»، وقال: «نحن لا نتهم المؤسسة بكاملها لأنه قد يكون هناك جهاز بالمؤسسة نفذ العملية لكن وحدة الترابط المعروفة بين أجهزة حزب الله تجعلنا نستبعد أن يكون جهاز واحد نفذ العملية».
وفيما تغيب المواقف الرسمية لحزب الله من القرار الاتهامي، بانتظار إطلالة أمين عام الحزب حسن نصر الله مساء اليوم لإعلان موقفه من مذكرات التوقيف، وصف عضو كتلة حزب الله النيابية النائب كامل الرفاعي توقيت صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري «بالمدروس وأنه يأتي لمحاصرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزرع الفتنة»، وميز بين «توقيت القرار ومضمونه». ورأى الرفاعي أن «القرار الاتهامي مسيس، وأنه ولد ميتا»، معتبرا أن «حزب الله علق عليه بما فيه الكفاية».
من جهته، اعتبر رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط أن «القرار الاتهامي خرج في توقيت سياسي كما كان منتظرا، بعد أيام من تأليف الحكومة الجديدة التي راهن كثيرون على عدم تشكيلها وأثناء مناقشتها لبيانها الوزاري، وقبل مثولها أمام المجلس النيابي»، وقال: «أما وقد انسجم مضمون هذا القرار مع ما كان قد سرب مرارا وتكرارا في وسائل إعلام عربية وأجنبية كثيرة، (دير شبيغل)، (لوفيغارو) و(CNBC) وغيرها، فلا شك أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء».
وإذ دعا جنبلاط «كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر والنظر إلى الأمور بمنظار المسؤولية الوطنية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يفاقم الاحتقان»، شدد على ضرورة «ترك الأمور تسير بهدوء، والحكومة والقضاء يقومان بواجباتهما، تماما كالقوى السياسية والمؤسسات الأمنية لتفادي الوقوع في المحظور».