على الرغم من إعلان كتلة التحالف الوطني في البرلمان العراقية موافقتها على المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بترشيق الحكومة والشروع بمفاوضات لهذا الغرض مع الكتل السياسية الأخرى، فإن المظاهرات التي تنظمها منظمات المجتمع المدني وعدد من الناشطين في حقوق الإنسان في ساحة التحرير وسط بغداد تواصلت للأسبوع الثالث على التوالي بعد نهاية مهلة المائة اليوم التي كان قد حددها المالكي للبدء بالإصلاحات الحكومية. وفي الوقت الذي كانت فيه المظاهرات التي سبقت نهاية مهلة المائة يوم قد بلغت حتى السابع من يونيو (حزيران) الماضي 17 مظاهرة، اهتمت أساسا بالإصلاحات الحكومية ومحاربة الفساد وضمان حرية الرأي والتعبير، فإن المظاهرات التي استمرت بعد نهاية المهلة وبث اجتماعات الحكومة على الهواء مباشرة بدأت تتخذ صيغا مختلفة.
فقد نظم متظاهرون من محافظات الجنوب لمظاهرة الأمس في ساحة التحرير مما يعني اتساع نطاق هذه المظاهرات ورفعها شعارات أخرى مثل المطالبة بإعادة النظر بالأحكام التي صدرت قبل سنوات بحق جماعة أحمد الحسن اليماني، الشيعية المنشقة، ورفع شعارات طالبت بإسقاط الحكومة، فضلا عن قيام متظاهرين بإحراق العلم الأميركي كتعبير عن الرفض للوجود الأميركي في العراق، كما رفع المتظاهرون شعارات طالبت بإسقاط حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن المطالبة بالقضاء على الفساد والتنديد بإجراءات الحكومة ضد المتظاهرين.
ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي سليم الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ما يحصل من مظاهرات في الشارع العراقي إنما تأتي في سياق التعبير عن حرية الرأي والتعبير وهو ما كفله الدستور العراقي، فضلا عن كونها محاولات ضغط للوصول إلى الأهداف المشروعة للمتظاهرين». وأضاف أن «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية انتهت من صياغة مشروع قانون يتعلق بحرية التعبير وحق التظاهر السلمي والذي سيبدأ البرلمان خلال جلسته الاثنين المقبل الشروع بقراءته قراءة أولى تمهيدا لاستكماله وتشريعه».
وتوقع الجبوري أن «يثير هذا القانون جدلا واسعا في الأوساط المختلفة، وهو ما جعلنا نتفق على عقد اجتماع مهم في منتصف هذا الشهر مع منظمات المجتمع المدني لمعرفة رؤيتها لهذه المسألة المهمة، خصوصا أن هناك مفاصل مهمة، مثل هل يتم تقنين حق التظاهر أم لا؟ والأمر نفسه على صعيد حرية الرأي والتعبير، وهل يتم الحصول على موافقات أم لا؟ فضلا عن احترام وكفالة ما يقوم به المتظاهرون».
وحول استمرار المظاهرات التي تقوم بها الجماهير أسبوعيا دون نتيجة ملموسة حتى الآن، قال الجبوري إن «مطالب المتظاهرين بحاجة إلى إجراء سياسي من قبل الحكومة وهو موضوع بات يتطلب النظر إليه بجدية».
وفي الوقت نفسه، شهدت ساحة التحرير ببغداد مظاهرة أخرى لموظفي العقود في مفوضية الانتخابات للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. واتهم المتظاهرون مجلس الوزراء بعرقلة تعيينهم وهددوا بالاستمرار في المظاهرات حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. ويبلغ عدد هؤلاء الموظفين 6474، حيث لم يتسلموا رواتبهم منذ نحو سنة بسبب الإجراءات الحكومية المعقدة على الرغم من المصادقة على قانون تعيينهم منذ العام الماضي.