السبـت 29 رجـب 1432 هـ 2 يوليو 2011 العدد 11904
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

وفد برلماني يزور الدجيل.. وجدل مع ذوي ضحايا «مجزرة العرس الدامي»

مسؤول محلي لـ«الشرق الأوسط»: الضحايا يعانون والإرهابيون ينعمون بالسجون تحت طائلة حقوق الإنسان

بغداد: حمزة مصطفى
زار وفد من البرلمان العراقي أمس قضاء الدجيل الواقع شمال غربي بغداد وذلك للاطلاع على حقيقة الأوضاع في هذا القضاء بعد حادثة «عرس الدجيل» التي أدت إلى مقتل أكثر من 70 شخصا عام 2006 في ذروة أعمال العنف الطائفي في العراق. وقال الشيخ حسن إبراهيم رئيس مجلس شيوخ عشائر الدجيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوفد ضم أعضاء من القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي وتحالف الوسط وهم كل من حيدر الملا وأحمد المساري (القائمة العراقية) ومحمد الهنداوي وجمال الحيالي (الائتلاف الوطني) وسليم الجبوري (تحالف الوسط) وقد تم بحث مختلف الأوضاع التي يعاني منها أهالي الدجيل لا سيما أن الدجيل كان ضحية كبيرة من ضحايا الإرهاب حيث إن عدد من راحوا ضحية الإرهاب بالدجيل خلال السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق كان أكثر من 1200 مواطن». وأضاف أن «الوفد البرلماني كان يريد البحث عن الحقيقة لكي يستطيع المساعدة وهو ما أدى إلى بحث كل القضايا التي يعانيها المواطنون في هذا القضاء والتي شكلت نقطة خلافية في الآونة الأخيرة عندما برزت قضية عرس الدجيل». وبشأن ما أثير عن مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين عدد من المواطنين وأعضاء البرلمان قلل الشيخ إبراهيم من هذه المسالة واصفا إياها بأنها «كانت مسألة عابرة ولم تصل حد الاشتباك وإنما كانت هناك أصوات عالية وذلك عندما جرى التطرق إلى قضية عرس الدجيل حيث اعتبر بعض المواطنين المتضررين أنه يجب عدم اختزال الأوضاع في الدجيل بعرس الدجيل الدامي فقط وإنما يجب أن ينظر إلى مجمل معاناة هذا القضاء». وأضاف أنه «تمكن شخصيا من تهدئة الأمور وسارت الأوضاع فيما بعد بشكل جيد حيث تم بحث كل المشكلات ومنها كيفية التعامل مع ضحايا الإرهاب ففي الوقت الذي يعاني فيه ضحايا الإرهاب في الدجيل من شظف العيش فإن الإرهابيين ينعمون بالسجون بكل ما يقع تحت طائلة حقوق الإنسان». وأوضح أن «أعضاء البرلمان تعهدوا بمتابعة هذا الملف في البرلمان والوصول إلى نتائج إيجابية بشأنه في القريب العاجل». ويذكر أن قضاء الدجيل التابع لمحافظة صلاح الدين برز مرتين على واجهة الأحداث منذ عام 2003.

المرة الأولى كانت عندما تم تقديم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى المحكمة بتهمة قتل 148 مواطنا من أهالي الدجيل كان قد اتهمهم بالتآمر عليه ومحاولة إسقاط نظام الحكم عام 1982 وهي التهمة التي أدت بصدام حسين وثلاثة من أبرز مساعديه وهم طه ياسين رمضان وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة إلى الإعدام. أما المرة الثانية التي برز فيها قضاء الدجيل على واجهة الأحداث فقبل أقل من شهرين عندما تم الكشف عن اعتقال مجموعة قيل إنها متهمة باختطاف وقتل موكب عرس قادم من الدجيل إلى بغداد وذلك في منطقة التاجي شمال غربي بغداد حيث تم قتل جميع من كان بالموكب وعددهم 70 شخصا بمن فيهم العروس والعريس. وطبقا للاتهامات التي تم عرضها على شاشة تلفاز «العراقية» الحكومي فإن المتهم الرئيس في العملية واسمه فراس الجبوري كان ناشطا في حقوق الإنسان وينتمي إلى حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي وهو ما أدى إلى أن تأخذ العملية بعدا سياسيا عندما انطلقت مظاهرة في ساحة التحرير حملت صورا للجبوري مع الدكتور علاوي الأمر الذي جعل علاوي يوجه كلمة عنيفة بحق المتظاهرين وغالبيتهم من حزب الدعوة نافيا أي صلة له بالمذكور الذي سرعان ما ظهرت صورة له في اليوم الثاني مع وزير الهجرة والمهجرين السابق عبد الصمد سلطان وهو أحد قياديي دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال