قلل مسسؤول فلسطيني من شأن التحركات الأميركية في المنطقة، الرامية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محاولة لإحباط المخططات للتقدم بطلب العضوية للأمم المتحدة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المقرر أن يتم قبل الـ20 من يوليو (تموز) الحالي، وذلك استعدادا لاستحقاقات سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «إن التحركات الأميركية ليست إلا محاولة لإيهام الناس بأنهم يسعون لاستئناف المفاوضات المتعطلة منذ سبتمبر 2010». ودلل على ذلك بقوله: «إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رفض استقبال مبعوث السلام الأميركي المؤقت ديفيد هيل، في رام الله لأنه ليس لديه ما يقوله.. وأوعز إلى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بلقائه». وحسب المصدر فإن هذا الموقف أزعج الأميركيين كثيرا. واتهم المسؤول الولايات المتحدة بتخريب كل المبادرات الرامية لاستئناف المفاوضات وذكر على وجه الخصوص المبادرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأكد المسؤول أن السلطة ماضية في استعداداتها للذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر إذا ما ظلت المفاوضات معطلة. وحسب المسؤول فإن فريقا من الخبراء القانونيين الدوليين يعكف على إعداد الطلب الذي سيعتمد بالأساس على قرار التقسيم رقم 181 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1949 والذي يدعو إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية والثانية عربية، وقد جرى تطبيق الشق الأول من القرار، ولا يزال الشق الثاني في انتظار التطبيق، كما يقول المسؤول. وأضاف المسؤول أن أبو مازن هو الذي سيوقع على الطلب الذي يفترض أن يقدم قبل 20 يوليو (تموز) الحالي وفق النظام الداخلي للمنظمة الدولية، وذلك لإدراجه على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية (العبرية) قد نشرت في عددها أمس، ما وصفته بتفاصيل التحرك الأميركي الهادف لإعادة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات ومنع إعلان الدولة الفلسطينية في سبتمبر، مستندة في كشفها على برقية أميركية سرّية قالت الصحيفة إنها وصلت إليها، دون أن تُشر إلى كيفية حصولها على البرقية السرية.
وحسب «معاريف» فإن البرقية السرية التي سلمها هيل في 24 يونيو (حزيران) الماضي لنظيره في اللجنة الرباعية الدولية خلال اجتماعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل تؤكد أن خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 مايو (أيار) الماضي يشكل الطريق الوحيد للتحرك نحو السلام. ووفق البرقية المذكورة، قال المبعوث هيل لنظيره الأوروبي إن الطرفين سيطالبان بالاعتراف بالمبادئ الأساسية التي وردت في الخطاب ولن يسمح لهما بتغيير الكلمات أو محاولة تفسيرها مع هامش مرونة تمثل بسياسة «أعطوا وخذوا» يعني ذلك مقابل موافقة إسرائيل على المسار الذي ورد في خطاب أوباما ستمنح شيئا مناسبا ومساويا في القيمة من وجهة نظرها. وأضاف هيل استنادا لما ورد في البرقية السرية، أن إسرائيل ورغم المعارضة القاطعة التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه خطة أوباما خاصة في ما يتعلق بحدود 1967، ستبدي في النهاية مرونة وهي منفتحة على كل الاحتمالات. وعاد هيل كما جاء في البرقية على معارضة الولايات المتحدة للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة قائلا: «الولايات المتحدة تعارض بشدة التوجه للأمم المتحدة خشية أن يؤدي الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى جولة جديدة من العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين لهذا فإن الولايات المتحدة مصممة على منع هذا». وأشار هيل في البرقية إلى ضرورة مساعدة الفلسطينيين بطرق أخرى دون أن تشير البرقية إلى تفاصيل هذه الطرق لكنها ستحافظ على جاذبية المفاوضات وتضمن عدم توقفها بعد بدايتها كما حدث سابقا. وتطرق إلى المصالحة الفلسطينية قائلا: «يجب مساعدة الفلسطينيين على تحقيق نتائج من المصالحة بين فتح وحماس تسمح للمجتمع الدولي بمواصلة العمل معهم». وطرحت الوثيقة شرطين لاستمرار عمل المجتمع الدولي مع الفلسطينيين، أولهما تعيين رئيس وزراء مقبول دوليا مثل سلام فياض يترأس حكومة خالية من عناصر من حماس وصفها حسب ما جاء في البرقية بـ«غير الشرعية» والشرط الثاني استمرار السيطرة الأمنية الجديدة في الضفة الغربية. إلى ذلك، نقلت «معاريف» عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة ودبلوماسية أجنبية على علاقة وثيقة بالاتصالات الجارية ومع زعيم يهودي أميركي اجتمع في الأيام الأخيرة مع نتنياهو قولها: «إن نتنياهو أبدى موافقة مبدئية لصيغة الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967 مع تبادل مناطق مقابل موافقة الفلسطينيين على شرطين أساسيين يعلنان التزامهما بهما نهاية المفاوضات: الأول الاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. والثاني: الموافقة على حل قضية اللاجئين داخل حدود الدولة الفلسطينية وليس في إسرائيل». وعادت المصادر المذكورة وأكدت موافقة نتنياهو على هذه المبادئ رغم النفي الشديد الذي أصدره مكتب الأخير، مؤكدة أن نتنياهو ناقش هذا الأمر خلال اجتماعه مع المستشار الخاص للرئيس الأميركي في شؤون الشرق الأوسط، دينس روس، قبل أسبوعين ومع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي اشتون.