عزا المنصف المرزوقي، رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، في ندوة صحافية أمس، ما جرى في تونس من مصادمات خلال الفترة الماضية، إلى ثلاثة أطراف قال إنها تتحمل مسؤولية ما يحصل من أحداث على مستوى المشهد السياسي التونسي. أول تلك الأطراف من سماهم «المتشددون العلمانيون» الذين يسعون لوسائل الاستهزاء والاستفزاز للدفاع عن حقهم في حرية التعبير والمعتقد، وقال: «نطالب هؤلاء أن يفهموا أن هذا البلد مسلم وأن الاعتداء على مقدساته أمر غير مبرر». واعتبر أن لكل فرد الحق في نقد الدين ونقد الفكر الديني ولكن دون المساس بمعتقد التونسيين. أما الطرف الثاني فهم من سماهم «المتشددون الدينيون» الذين قال عنهم إن التونسيين لا يسمحون لهم بمهاجمة الآخرين والدفاع عن المعتقد الديني عن طريق العنف والاعتداء، وقال المرزوقي: «لو عبروا عن آرائهم بكل ديمقراطية ورفعوا لافتات تدين المساس بعقيدة التونسيين لكنت من بينهم». ووجه المرزوقي التهمة لطرف ثالث قال إنه يعمل في صمت للسيطرة على التونسيين، وهذا الطرف تمثله أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية وجزء مما سماه المال القذر وفلول النظام السابق، وقال إن مختلف هذه الأطراف تعمل على استغلال كل المناسبات للنفخ في النار والدفع إلى العنف، ودعا إلى محاسبة كل من تثبت مشاركته في الأحداث الأمنية التي عرفتها تونس خلال الأيام الماضية. وقال المرزوقي إن بقايا الاستبداد لا تزال موجودة في الأجهزة الأمنية، ودعا بالمناسبة لاستقالة وزير الداخلية الحالي قائلا إنه من بقايا النظام السابق وكذلك لاستقالة رئيس المخابرات الأمنية الحالية المورط، حسب قوله، في قمع احتجاجات مدينتي «سيدي بوزيد» و«القصرين» إبان الثورة التونسية.
وأعلن المنصف المرزوقي، رئيس حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، عن انسحابه من «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة»، وقال إنها تشكو الكثير من العيوب على مستوى التسيير والتمثيل، واعتبر أن أعضاءها ينتمون إلى تيار فكري واحد، وهي تمثيلية لا تعكس حقيقة الشارع السياسي. واتهم المرزوقي في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر الحزب بتونس العاصمة «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة» بالتمطيط والمماطلة بشكل لا يحيل على حسن النية من تأخير للجلسات والاشتغال على مواضيع هامشية مثل العهد الجمهوري كما جاء على لسانه، والتغافل عن التحضير الجدي للموعد الانتخابي القادم. وربط المرزوقي بين رجوع الحزب إلى الهيئة وضرورة اتخاذ مجموعة من الإصلاحات العاجلة، من بينها إعادة تنظيم «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة»، وتحييد رئاسة الهيئة وألا تلعب أي دور لصالح طرف على حساب طرف سياسي آخر، وكذلك ألا تتدخل في صلاحيات المجلس التأسيسي القادم، وأن تعمل لصالح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وقال المرزوقي إن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» لا يريد أن يلعب دور «شاهد الزور» خلال هذه المرحلة الحساسة من عمر الثورة.
وحول الأحداث الأخيرة التي عرفها الشارع التونسي والتصادم الحاصل بين التيارات اليسارية والتيارات اليمينية المتشددة، قال المرزوقي إن تقسيم تونس إلى قطبين «قطب حداثيين» وإلى «قطب غير حداثيين» يخفي أخطارا حقيقية على البلاد، وأن الأولى تقسيم التيارات السياسية إلى مناصرة للثورة التونسية وإلى معادية لها. واعتبر المرزوقي في معرض تقييمه للمشهد السياسي أن مجموعة كبيرة من الأحزاب التي خرجت من عباءة التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) ستنتصر للحداثة، ومن الممكن أن تكون سببا في انتكاسة الثورة. وختم المرزوقي الندوة بالقول إن إمكانية اللجوء للشارع تبقى واردة وفي حدود ما يسمح به القانون التونسي إن وجدت هناك مؤامرة تستهدف الثورة. واتهم بعض الأطراف الداخلية والخارجية بالمشاركة في إعاقة مسار الثورة، وقال إن فرنسا التي دعمت الديكتاتور بن علي تريد أن تختصرها في «عملية إصلاح ديمقراطي»، وهو أمر مخالف للواقع السياسي في تونس، وطالبها بعدم تكرار أخطائها في التقدير وأن تنتصر للثورة التونسية.