قررت محكمة مكلفة بقضايا الإرهاب في مدينة سلا المجاورة للرباط إرجاء النظر في قضية عادل العثماني المتهم الرئيسي في تفجير مقهى «أركانة» في ساحة جامع الفنا في مراكش. ويحاكم إلى جانب العثماني الذي اعترف بما نسب إليه أمام قاضي التحقيق ثمانية متهمين آخرين كانت لهم علاقة بتلك العملية التي أودت بحياة 17 شخصا كانوا في المقهى ساعة الانفجار، من بينهم 14 سائحا، كما أسفر الحادث الإرهابي الذي وقع في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن جرح 20 آخرين. وقررت المحكمة إرجاء محاكمة المتهمين حتى 18 أغسطس (آب) المقبل، ولم يمثل أمام المحكمة أحد المتهمين من بين الثمانية، ولم تقدم إيضاحات حول أسباب ذلك.
واحتجت أسر المتهمين، الذين تجمعوا أمام باب المحكمة ونظموا مسيرة نحو باب سجن سلا الذي أعيد إليه المتهمون، وهو لا يبعد كثيرا عن مقر المحكمة، وكانوا يرفعون لافتات تقول إن المتهمين الثمانية مظلومون، في حين حمل بعض منهم الصحف المحلية مسؤولية تعبئة الرأي العام ضد المتهمين.
حول هذه الخطوة الاحتجاجية قال حسن بطار شقيق أحد المتهمين والناطق باسم عائلات المتهمين لـ«الشرق الأوسط» «إن رجال الأمن كانوا يراقبون المسيرة الاحتجاجية، ولم نتعرض منهم لمضايقات تذكر»، وأضاف «إننا سنبذل قصارى جهودنا لإثبات براءة هؤلاء الشبان المتهمين في حادث إرهابي لا صلة لهم به».
وفي السياق نفسه زعمت شقيقة عادل العثماني «إنه كان يوجد في يوم الحادث في منزل الأسرة في آسفي وظل هناك حتى حدود التاسعة والنصف صباحا، ولا يمكن أن يكون قد وصل إلى مراكش من آسفي في أقل من ساعتين لينفذ ما اتهم به» على حد قولها، يشار إلى أن المسافة بين آسفي ومراكش تبلغ نحو 157 كيلومترا، ونفذت العملية قبل دقائق من منتصف النهار. وكان العثماني قد أعاد تمثيل العملية الإرهابية كما وقعت قبل أن يمثل أمام قاضي التحقيق.
وقالت مصادر قضائية إن المتهمين وجهت لهم تهمة «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها».