وسط اعتراضات من الجمهوريين، أعلن مسؤولون، أول من أمس، أن وزارة العدل الأميركية تحقق في وفاة إرهابيين اثنين خلال احتجازهما واستجوابهما من جانب وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه). وقال النائب العام إريك هولدر إن ممثلي الادعاء الاتحاديين بحثوا 101 حالة استجواب منذ شهر أغسطس (آب) عام 2009 لتحديد ما إذا كان قد تمت مخالفة القواعد الإرشادية والسماح بفتح تحقيق جنائي على يد دورهام الذي كان قد تم في الأصل تعيينه في عام 2008 لدراسة المزاعم التي مفادها أن الـ«سي آي إيه» أتلفت شرائط الفيديو الخاصة بالاستجوابات.
وأمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بوضوح بالتوقف عن استخدام أسلوب الإيهام بالغرق المثير للجدل بعد توليه مقاليد السلطة في شهر يناير (كانون الثاني) 2009. وعندما وسع هولدر نطاق التحقيق الذي يجريه دورهام، إلا أنه جعله أيضا قاصرا فقط على ما إذا كان الأميركيون قد تجاوزوا القواعد التي أرستها إدارة بوش. وترددت تقارير أن الـ«سي آي إيه» قامت بإدارة سجون سرية في الخارج لاحتجاز واستجواب المحتجزين.
وكان من بين المحتجزين العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) خالد شيخ محمد. ووسط اعتراضات من قادة في الحزب الجمهوري في الكونغرس، أعلنت وزارة العدل أنها سوف تحقق مع وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في قتل أفغاني بعد غزو أفغانستان سنة 2001، وقتل عراقي بعد غزو العراق سنة 2003. وهدد بعض القادة الجمهوريين بأنهم سوف يطلبون من مدير «سي آي إيه» الجديد، الجنرال ديفيد بترايوس، عدم التعاون مع وزارة العدل في هذا الموضوع.
وأعلن وزير العدل، إريك هولدر، أن الوزارة «فتحت ملف تحقيق إجرامي كامل» حول الشخصين، غير أنه لم يحدد إذا كان ضباط «سي آي إيه» أو ضباط شركة تحقيقات متعاقدة، هم المسؤولين. وقال هولدر في بيان: «قبلت توصية لجنة ديرام بإجراء تحقيق جنائي شامل فيما يتعلق بوفاة شخصين خلال احتجازهما لسنوات في أفغانستان وفي العراق على التوالي». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن وزير العدل كان قد أعلن عام 2009 تشكيل لجنة قضائية لبحث إمكانية فتح التحقيق، برئاسة جون ديرام، المدعي في الوزارة. وكان الوزير، في أول سنة له في المنصب بعد فوز الرئيس باراك أوباما، قد انتقد سياسات كان قد نفذها الرئيس السابق بوش الابن، منها فتح سجن غوانتانامو، وتعذيب السجناء، المتهمين بالإرهاب، وتقديم متهمين بالإرهاب إلى محاكم عسكرية، وقتل متهمين في سجون «سي آي إيه». وأضاف المراقبون أن الحملة الجديدة التي بدأت ضد الرئيس أوباما ووزير العدل، التي يقودها عدد من قادة الحزب الجمهوري، تشبه حملات سابقة، اضطرت الوزير، بل اضطرت الرئيس أوباما، لتجميد قرار إغلاق سجن غوانتانامو، وقرار تقديم المتهمين بالإرهاب إلى محاكم مدنية، وأن الحملة الجديدة ربما ستجبر الرئيس والوزير على إلغاء التحقيقات مع «سي آي إيه» حول الشخصين.
وأول من أمس، أصدر ليون بانيتا، مدير «سي آي إيه»، الذي كان أول من أمس آخر يوم له في هذا المنصب؛ حيث تولى أمس منصب وزير الدفاع، بيانا غامضا لم ينتقد فيه وزير العدل، ولم يؤيده. قال البيان: «في هذا الموضوع، وفي آخر يوم لي مديرا، أرحب بالأنباء التي تفيد بأن تحقيقات واسعة النطاق لن تجرى. نحن الآن، أخيرا، نعمل لإغلاق هذا الفصل من تاريخ الوكالة».