بدأ في بريطانيا أمس تنفيذ واحد من أقسى قوانين مكافحة الفساد وسط احتجاج من الشركات البريطانية وقطاع الأعمال التي ترى أن القانون ربما يعوق أعمالها التجارية. ويمنع القانون منعا باتا استخدام «الإغراءات غير الملائمة»، التي من بينها منح مبالغ نقدية أو حسن الضيافة من قبل الشركات البريطانية لإقناع الآخرين بالقيام بعمل ما. وإن فعلت ذلك، فقد ينتهي بمسؤوليها الحال إلى السجن 10 سنوات وتغريم الشركة غرامة طائلة. وبالطبع، حظي القانون بقدر كبير من الاهتمام، على الرغم من أن ذلك لم يكن على النحو الصحيح دائما. ففي أعقاب بدء الجدل بشأن حسن الضيافة من قبل الشركات، بدا من الواضح أن اصطحاب مسؤولي إحدى الشركات أفرادا تربطهم بهم علاقات عمل قوية لحضور إحدى مباريات بطولة «ويمبلدون»، على سبيل المثال، ليس فعلا يحتمل أن يؤدي إلى توجيه دعوى قضائية ضد هذه الشركة.
وقالت صحيفة «إيفننغ ستاندرد» في تعليق لها حول القانون «إن ما يثير مزيدا من القلق هو جوانب القانون التي تبدو أكثر صرامة من القوانين البريطانية السابقة أو أي تشريع آخر ضد الرشوة في أي مكان آخر في العالم. وتشمل هذه الجوانب احتمالية تحمل الشركات المسؤولية الجنائية عن عجزها عن منع دفع رشى ليس فقط من قبل موظفيها وإنما أيضا، وعلى نحو مثير للجدل، من جانب أطراف أخرى». ويفرض القانون أيضا عقوبات على من يأخذون رشى (وكذلك على من يرشون).
وأضافت أن ما يثير مخاوف الشركات أيضا أن هناك جوانب غامضة ما زالت مثار جدل.