قال موظف حكومي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الحكومة السورية تقوم بتنفيذ عدة إجراءات لحماية الليرة السورية من الانهيار وسط الضغوط التي يواجهها النظام والنقص المريع في مدخلات العملات الصعبة التي كانت تحصل عليها من السياحة والتجارة.
وكشف الموظف الحكومي أن الحكومة السورية تقوم باقتطاع خمسمائة ليرة سورية (ما يعادل 10 دولارات أميركية تقريبا)، من رواتب العاملين، من دون إبداء الأسباب الرسمية. إلا أنه أضاف أن هناك من أبلغ الموظفين بأن هذا الإجراء يتخذ لدعم الليرة السورية، وتحت مسمى «تبرع عفوي».
وكانت مواقع إلكترونية سورية موالية للنظام نقلت عن مصادر مقربة من رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس، قوله لتجار ورجال الأعمال وصغار المودعين «من لديه دولار فليغير ما يدخره منه إلى الليرة السورية، لأن قيمة الدولار ستنهار قريبا في مقابل الليرة، وإن الغد لناظره لقريب». ويذكر أن مخلوف كان أعلن اعتزاله ممارسة الأعمال وتفرغه للأعمال الخيرية، بعد أن كبرت النقمة الشعبية ضده، بسبب صيت الفساد الذي يتمتع به.
وبحسب المواقع الإلكترونية المقربة من النظام، فقد أكد مخلوف أن خروجه «من عالم الأعمال والتفرغ لأعمال الخير لا يعني ترك الساحة للعابثين والمتآمرين على الليرة السورية». وأضافت المواقع نقلا عن مصادر أن مخلوف اعتبر التلاعب بالليرة «عملا إجراميا ينبغي على كل المواطنين التصدي له»، وأكد أنه «سيكون على رأس المتصدين لهذا العمل». وتابعت تقول إن مخلوف سخر من الإشاعات عن سفره إلى خارج سوريا، ورد على ذلك بالقول «أنا باق هنا ولن أذهب إلى أي مكان».
وكان مخلوف من المستفيدين من المتاجرة بالليرة السورية، بحسب ما أكدت مصادر. وقالت هذه المصادر إن مخلوف ازداد ثراء خلال الفترة الأخيرة من متاجرته بالفارق بين السعر الرسمي لليرة السورية وسعرها في السوق السوداء. وكان سعر الليرة السورية قد بلغ مقابل الدولار 58، فيما ثبتت الحكومة السورية السعر الرسمي لليرة عند 47 مقابل الدولار. وأضافت المصادر أن مخلوف استغل علاقاته بالنظام السوري، لشراء الدولارات بالسعر الرسمي وبيعها في السوق السوداء، وتحويل الأرباح من الفارق في بنوك أجنبية. ومن ثم قام بتحويل هذه الأرباح إلى الخارج.
من جانب آخر، دعا ما يسمى «الجيش السوري الاقتصادي»، وهو عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال، وعلى رأسهم رامي مخلوف، رجال الأعمال والمواطنين السوريين إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة السورية، وإطلاق «حملة عقاب ضد مكاتب الصرافة ورجال الأعمال الذين يشاركون المتآمرين على ضرب الليرة السورية». ويعرف «الجيش السوري الاقتصادي» نفسه بأنه «خلية تدخل مالي سريع لمساعدة الجهات الرسمية على ضبط الأسواق المالية بما فيها ضبط سعر صرف الليرة»، وأن الصحافة السورية هي التي أطلقت عليه هذه التسمية، حيث «بادر أولئك إلى ضخ الأموال في السوق المالية لمنع رفع سعر الدولار في مواجهة الليرة».
من جانب آخر، تواجه الحكومة الدعوات التي يطلقها الناشطون للاحتجاج السلمي بكل أشكاله، من التظاهر أو الإضراب العام أو العصيان المدني والامتناع عن تسديد الفواتير وسحب الودائع من البنوك، بإجراءات جديدة. وقالت مصادر إن من هذه الإجراءات الاشتراط على صاحب معاملة في الدولة الحصول على براءة ذمة مالية، قبل حصوله على التوقيع.
وفي ما يخص الامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، فقد لوحظ أن عمليات تحصيل مسبقة بدأت في بعض المناطق، وقال عدد من السكان إنه في حال الامتناع يتم قطع الخدمات. وشهد يوما الخميس والجمعة الماضيين انقطاعا للكهرباء لساعات طويلة في مناطق واسعة في عدة مدن، وتفاوتت التفسيرات حول هذا الإجراء، إذ إن ناشطا من حمص حيث انقطعت الكهرباء في عدة أحياء طيلة ليل الخميس، قال إن ذلك حصل لمنع الأهالي من متابعة برنامج «ماذا يريد السوريون؟» للشيخ عدنان العرعور، المتهم من قبل النظام بالتحريض على التظاهر. وفسر ناشطون من حماة انقطاع الكهرباء ليلا في المدينة ولأكثر من يوم، بمنع تصوير المظاهر، وذلك بعدما لوحظ أن الانقطاع حصل في المناطق التي تشهد مظاهرات في المدينة. إلا أن ناشطين آخرين رأوا في ذلك وسيلة من وسائل التضييق على الأهالي ولمنع التظاهر والاحتجاج.