رحب الاتحاد الأوروبي بما وصفة النتائج الإيجابية للاستفتاء على الدستور الجديد في المغرب، وجاء ذلك في بيان صدر عن مكتب منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين أشتون، التي قالت «نشيد بالعملية السلمية والديمقراطية التي صاحبت عملية التصويت»، مشيرة إلى أن الإصلاحات المقترحة تشكل استجابة كبيرة للتطلعات المشروعة للشعب المغربي وتتسق مع الوضع المتقدم في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان أيضا أن الإصلاحات تشمل التزامات مهمة لتعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الفصل بين السلطات، وخاصة زيادة دور البرلمان واستقلال السلطة القضائية وتعزيز المساواة بين الجنسين، واختتم البيان بالقول «نحن نشجع الآن على التنفيذ السريع والفعال لجدول أعمال هذه الإصلاحات مع ضرورة استمرار الحوار الشامل بين كافة الأطراف». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم الدعم الكامل للمغرب لتنفيذ هذه الخطوات.
وذكرت أشتون في بيان مشترك مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ستيفان فولي، أمس في بروكسل: «الإصلاحات تتضمن التزامات مهمة لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان». وقالا في البيان: «الإصلاحات المرجوة بمثابة استجابة مهمة للطموحات المشروعة للمواطنين في المغرب».
وكانت السلطات المغربية أعلنت أمس أن النتائج الأولية لاستفتاء التعديلات الدستورية الذي أجري أول من أمس الجمعة أظهرت تأييد 98 في المائة من الناخبين لهذه التعديلات. وبعث رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو ببرقية إلى الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية هنأه فيها بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في المغرب.
وقال ثاباتيرو في برقيته إن رد فعل المجتمع المغربي يؤكد الرغبة العميقة في تنفيذ هذه التعديلات المقترحة.
ورأى ثاباتيرو أن ما فعله الملك محمد السادس الذي دعا الشعب إلى الاستفتاء على هذه التعديلات «سيكون نموذجا يحتذى بالنسبة لدول أخرى كثيرة»، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
كما رحب آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في المغرب قائلا إن المغاربة بموافقتهم على التعديلات الدستورية «اتخذوا قرارا تاريخيا». ووعد جوبيه المغرب بدعم بلاده في هذه «المرحلة الحاسمة» في عملية التحول للديمقراطي.
وأكد جوبيه أن عملية الاستفتاء تمت «باحترام للقواعد الديمقراطية»، بالإضافة إلى أنها اتسمت بالشفافية. كما أكد الوزير الفرنسي على أن المغرب تعتبر بمثابة مثال يحتذى في منطقة أزمات «تحتاج فيه العملية الديمقراطية لكي تنجح إلى مواجهة عنيفة في بعض الأحوال».
وأعرب الوزير عن أسفه لاستمرار المحاولات في دول مثل اليمن وسوريا لقمع المظاهرات المنادية بالديمقراطية.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن عن الإصلاحات الدستورية التي تحد من سلطاته في مارس (آذار) الماضي، وطرحها في خطاب ألقاه في 17 يونيو (حزيران) الماضي.
وتجاوزت نسبة الإقبال على الاستفتاء بكثير نسبة إقبال الناخبين على الانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2007، التي بلغت 37 في المائة فقط.
ويعد الإقبال الكبير على التصويت بمثابة دعم للنظام، بعد أن دعت حركة 20 فبراير الاحتجاجية إلى مقاطعة الاستفتاء. وينهي الدستور الجديد مكانة الملك المقدسة على الرغم من أنه سيبقيه ذاتا لا تمس وأميرا للمؤمنين.
ووفقا للتعديلات، لن يكون بمقدور الملك اختيار رئيس الوزراء بل سيتحتم عليه تعيينه من أكبر حزب. كما سيفقد سلطة اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والشؤون الدينية أو سن تشريعات من دون موافقة البرلمان.
كما تتضمن التعديلات الدستورية بنودا أخرى مثل تعزيز استقلالية القضاء وضمان حقوق الإنسان ومساواة الأمازيغية بالعربية باعتبارها لغة رسمية.