على الرغم من التوضيحات التي صدرت عن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، سواء عبر البيان الرسمي الذي صدر عن مكتبه الخميس بخصوص تصريحاته حول «فيدرالية السنة» أو المؤتمر الصحافي الذي عقده لهذا الغرض - فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لا يزال يتخذ موقفا متشددا من تلك التصريحات. وقال النائب في البرلمان العراقي والقيادي في دولة القانون علي الشلاه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي ظل على مدى الأيام الثلاثة الماضية يتهرب من حضور جلسات البرلمان، خصوصا بعد أن قدم في البداية نحو 52 نائبا من كتل مختلفة طلبا إلى هيئة رئاسة البرلمان لاستجوابه على خلفية تصريحاته التي نعتبرها مسيئة للوحدة الوطنية، لا سيما أنه هدد بانفصال السنة عن العراق». وأشار الشلاه إلى أن «النجيفي اضطر اليوم (أمس السبت) للحضور إلى الجلسة لترؤسها إلا أننا فوجئنا كنواب في دولة القانون بعدم إدراج الطلب الخاص بالاستجواب ضمن جدول الأعمال وهو أمر مخالف لنصوص النظام الداخلي للمجلس، لا سيما أن الطلب كان مستوفيا للشروط القانونية». وأوضح الشلاه أنه «شخصيا قام معترضا وفق ما يسمى نقطة نظام، وهو أمر لا اجتهاد فيه من قبل رئيس الجلسة إلا أن النجيفي تجاهل نقطة النظام التي تقدمت بها وهو أمر مخالف أيضا للنظام الداخلي ولقواعد العمل داخل مجلس النواب».
وكشف الشلاه أن «رئيس البرلمان حاول أن يدرس الطلب مع رؤساء الكتل، ولكننا رفضنا وطلبنا أن يناقش أمام أعضاء البرلمان»، مشيرا إلى أن النجيفي اضطر إلى «تقديم إيضاحات بشأن تصريحاته، لكنه حاول تجنب استخدام المفردات التي كانت لب القضية وجوهرها، وهو أمر ليس مقنعا بالنسبة لنا وبالنسبة لكتل أخرى في البرلمان». وبشأن ما إذا كانت دولة القانون ستظل مستمرة في طلبها باستجواب النجيفي مع استمرار الحوارات السياسية، قال الشلاه إن «هذا الأمر ينطوي على أهمية خاصة بالنسبة لنا، لا سيما أنه يشكل سابقة غير مألوفة على صعيد التعامل مع هكذا ملفات وطنية كبرى، ولذلك فإننا ماضون، لا سيما أن عدد النواب الذين يطالبون الآن بالاستجواب ارتفعوا إلى 75 نائبا، والعدد مرشح للزيادة». من جهته، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس البرلمان العراقي بإجراء استفتاء شعبي لإثبات صحة كلامه بأن «الفيدرالية مطلب شعبي» من عدمه. وقال بيان صادر عن مكتب الصدر وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لقد «سمعنا من رئيس البرلمان أسامة النجيفي نفيه المطالبة بإقامة فيدرالية، وتأكيده أنها مطلب شعبي». ولذلك، فإن المطلوب منه «إثبات صحة كلامه، من خلال إجراء استفتاء شعبي في المنطقة التي يراد بها الفيدرالية». وأشار الصدر إلى أنه ومع أنه «يكره تقسيم المقسم» إلا أنه «مع مطالبة أكثر الجهات بالفيدرالية، ومع اعترافه بعناوينها». وكان النجيفي الذي نفى تبنيه المطلب الخاص بالفيدرالية، سواء في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية أو المحافظات الوسطى والجنوبية التي تقطنها أغلبية شيعية، إلا أنه كشف عن تلقيه طلبين بهذا الخصوص من محافظتي البصرة والكوت.
محكمة عراقية تقضي بالسجن 15 عاما على خاطف صحافي بريطاني