أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكما بالسجن 15 عاما على متهم بخطف الصحافي البريطاني ريتشارد باتلر الذي حررته القوات العراقية خلال العمليات العسكرية في البصرة 2008.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، في بيان، إن «المحكمة الجنائية المركزية قررت الحكم على المتهم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تذكر المحكمة في بيانها الذي صدر أمس اسم المتهم.
وبحسب البيرقدار، فإن المتهم قام «باختطاف الصحافي البريطاني ريتشارد باتلر من فندق قصر السلطان في مركز محافظة البصرة بمساعدة مجموعة مسلحة وتحت تهديد السلاح واحتجزوه لمدة شهرين، إلا إن عملية صولة الفرسان العسكرية في المحافظة مكنت قوات الجيش العراقي من مداهمة المنزل المحتجز به وتحريره والقبض على المختطف».
وأضاف أن «المحكمة ترى عند إصدار قراراها أن الأدلة المتحصلة في القضية أثناء أدوار التحقيق الابتدائي والقضائي - كافية ومقنعة وترقى إلى مستوى الإدانة ويمكن الركون إليها والاطمئنان إلى مضمونها».
وأكد أن «المجني عليه يحتفظ بحقه المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية». وكان مسلحون خطفوا في فبراير (شباط) 2008 باتلر مع مترجمه العراقي من فندق قصر السلطان في البصرة حيث كانا يقيمان. لكنهم أفرجوا عن المترجم بعد ثلاثة أيام، إثر مفاوضات باشرها مكتب الصدر في البصرة، التابع لزعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، ويعمل باتلر لصالح محطة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون.
وجاءت عملية تحريره عندما شنت القوات العراقية عملية صولة الفرسان التي أشرف عليها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الميليشيات الشيعية التي كانت تسيطر بصورة كاملة على المدينة. واستغرقت عملية تحريره 30 دقيقة، من منزل في حي راق في البصرة، عندما تبادلت قوة من الجيش العراقي إطلاق النار مع خاطفي باتلر. وتم بعدها اعتقال أحد خاطفيه، بينما جرح آخر، لكنه أفلح في الهرب. وعثر على باتلر، متزوج وأب لطفلين، وقد كان يتمتع بصحة جيدة، إلا أنه فقد الكثير من وزنه.
ولدى بريطانيا تجارب سيئة تجاه قضاياها في العراق، فقد برأت المحكمة الجنائية المركزية المختصة في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 متهمين اثنين بقتل ستة جنود بريطانيين في إحدى المحافظات الجنوبية في يونيو (حزيران) 2003، لعدم كفاية الأدلة.
وقتل الجنود الستة، وهم عناصر من الشرطة العسكرية الملكية، على أيدي حشد من العراقيين الغاضبين في يونيو (حزيران) 2003 في المجر الكبير قرب البصرة في جنوب العراق بعدما لجأوا إلى أحد مراكز الشرطة المحلية للاحتماء.
كما فر المتهم الرئيسي في قضية خطف وقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن، وكانت أكثر القضايا التي أبدت بريطانيا اهتماما بها كونها تعمل في المجال الإنساني بعد أن قضت المحكمة بالسجن المؤبد عليه. وتمكن علي لطفي جسار من الفرار من السجن بصورة مجهولة في سبتمبر (أيلول) 2009 دون معرفة أي شيء عنه.
كما قامت السلطات العراقية بإطلاق سراح قائد عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع عدد كبير من أفراد منظمته المسؤولة عن خطف بيتر مور الخبير المعلوماتي البالغ من العمر 36 عاما الذي اختطف في مايو (آيار) 2007 من مكتب تابع لوزارة المالية واحتجزته لمدة عامين ونصف.
وكان مور اختطف مع حراسه الشخصيين الأربعة، البريطانيين أيضا، الذين تسلمت السلطات جثث ثلاثة منهم، ويرجح أن يكون الرابع قتل أيضا، وأفرج عن الخزعلي المنشق عن جيش المهدي في الخامس من يناير (كانون الثاني).