علمت «الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أحبطت في الآونة الأخيرة، مخططا إسرائيليا لاختطاف عدد من قادة أذرع المقاومة، ممن تدعي إسرائيل أن لهم علاقة بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من العملاء المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية، بعد أن قاموا باستئجار شقة سكنية في أحد أحياء مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، قرب بيت يتردد عليه قيادي عسكري بارز في أحد فصائل المقاومة. وكشفت جلسات التحقيق معهم عن أنهم مكلفون بجمع معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات ذاك القائد، لتوظيفها في مساعدة وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة، يفترض أن تتولى عملية الاختطاف.
وأكدت المصادر أن العملاء أبلغوا محققيهم أنهم قاموا باستئجار بيت يقع في المنطقة الريفية شرق مدينة رفح، حيث كان من المقرر أن يتمركز فيه عناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة، استعدادا لتلقيهم المعلومات حول وجود القائد. وأقر العملاء بأنه كان من المخطط أن يلعبوا دورا مركزيا في تضليل الأجهزة الأمنية أثناء عملية الاختطاف، حيث إنه كان من المقرر أن يستخدم عناصر الوحدات الخاصة في تنفيذ عملية الاختطاف سيارة أجرة (ميكروباص)، تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، بحيث تتجه السيارة جنوبا ثم شرقا باتجاه الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في حين كان من المقرر أن تتحرك سيارة تحمل نفس المواصفات ويقودها العملاء باتجاه الشمال، وذلك من أجل تضليل الأجهزة الأمنية التي كان من المفترض أن تتعقب عناصر الوحدات الخاصة بعد تنفيذ عملية الاختطاف.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية تفترض أن المخابرات الإسرائيلية قد أعدت خططا مماثلة لاختطاف عدد آخر من قادة المقاومة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عناصر الأذرع المسلحة في فصائل المقاومة قاموا بعملية انتشار واسعة في جميع أنحاء القطاع، من أجل إحباط أي مخططات مماثلة. وحسب المصادر فإن المخطط الإسرائيلي يدلل على أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زالت تعتبر الخيار العسكري هو الخيار الأمثل لإنهاء ملف شاليط، معتبرة أن عملية الاختطاف تهدف بشكل أساسي إلى الحصول على معلومات دقيقة حول مكان احتجاز الجندي الأسير، بالإضافة إلى تقليص الشروط التي طرحتها المقاومة للإفراج عنه.
وقالت المصادر إن مثل هذه المخططات تدلل على أن إسرائيل تحاول إعطاء انطباع مضلل من خلال مطالبة المصريين والألمان وأطراف أخرى بالتدخل من أجل إنهاء الملف، عبر صفقة تبادل أسرى مع حماس، مشيرة إلى أن هذا يهدف بشكل أساسي لكسب الوقت وتمكين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من بلورة الخطط التي تهدف إلى إنهاء الملف بالقوة. وأشارت المصادر إلى أن حقيقة تكليف قيادات سابقة في جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، ممن كان لهم دور كبير في تنفيذ عدد كبير من العمليات السرية الخاصة، بالمسؤولية عن ملف شاليط، يدلل أيضا على أن نتنياهو ما زال يرى أن العمل المسلح هو الطريق الأنسب لطي الملف.