وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على طلب رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، إجراء تعديل وزاري على حكومته التي شكلت في فبراير (شباط) الماضي خلفا لحكومة سمير الرفاعي. وأصدر الملك عبد الله الثاني أمس مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الحالية التي تضم 28 وزيرا، تضمن إدخال 11 وزيرا، وخروج 6 وزراء منهم وزير الداخلية وفصل وزارة التنمية السياسية عن تطوير القطاع العام. وحلف أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني.
والوزراء الداخلون للحكومة هم: توفيق كريشان نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للشؤون البرلمانية، وموسى المعايطة وزيرا للتنمية السياسية، والدكتور إبراهيم العموش وزيرا للعدل، ومازن الساكت وزيرا للداخلية، والدكتور محمد عدينات وزيرا لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة وزيرا للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوي وزيرا للثقافة، وعبد الله أبو رمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، والدكتور عبد اللطيف وريكات وزيرا للصحة، وعادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، والدكتور محمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية. وأما الوزراء الخارجون فهم: المهندس سعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وسلوى الضامن المصري وزير التنمية الاجتماعية، ورياض أبو كركي وزير الشؤون البرلمانية، ومازن الساكت وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، والدكتور محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وطارق مصاروة وزير الثقافة، وطاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.
ويأتي هذا التعديل الوزاري وهو الأول في حكومة معروف البخيت، بعد استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان في 26 مايو (أيار) الماضي على خلفية قضية تسفير السجين خالد شاهين المحكوم عليه بعقوبة ثلاث سنوات لتقديم رشى لعطاء مصفاة البترول الأردنية وموجود حاليا في لندن. وكذلك استقالة وزير الإعلام والاتصال طاهر العدوان في يونيو (حزيران) الماضي على خلفية إقرار تعديلات على قانون المطبوعات والنشر.
وواجهت حكومة البخيت انتقادات من أحزاب المعارضة على خلفية قضية خالد شاهين، إضافة إلى قضية ترخيص كازينو لشركة بريطانية ووضع شروط جزائية على الحكومة تصل إلى ملياري دولار إذا تراجعت عن قرارها. وشملت التعديلات خروج 7 وزراء منهم وزير الداخلية سعد السرور الذي ربط المراقبون بين إقالته ورغبة البخيت في التخلص من تبعات قضية شاهين، خاصة أن السرور اتخذ القرار بناء على تقارير من وزيري الصحة والعدل.
ويضيف المراقبون أن تبرئة البخيت من قبل مجلس النواب الأسبوع الماضي في قضية الكازينو، أحدث شرخا بين النواب أنفسهم، الأمر الذي قد يؤخر عملية إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
وبحسب المراقبين، فإن ترقية توفيق كريشان من وزير دولة للشؤون البرلمانية إلى وزير ونائب لرئيس الوزراء، يرمي إلى فتح صفحة جديدة مع النواب، في محاولة منه لتوطيد العلاقات بين الحكومة وأعضاء المجلس. ويرتبط كريشان بعلاقات مميزة مع عدد كبير من النواب ،وهو الذي نجح في تخليص البخيت من الإدانة في قضية الكازينو. وحتى يتحرر البخيت من تبعات التعديل، دعا ديوان رئاسة الوزراء جميع الوزراء الليلة قبل الماضية لاجتماع عقد عند الساعة العاشرة من صباح أمس، استمر نصف ساعة قبل أن تقدم الحكومة استقالتها. وبحسب الدستور الأردني، تضع الحكومة استقالتها أمام العاهل الأردني للنظر في تعديلها أو تغييرها على أن يبقي الرئيس على الوزراء الذين يريد منهم الاستمرار معه في حالة تعديل الحكومة. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر رغدان أمس بحضور البخيت، ورئيس الديوان الملكي الدكتور خالد الكركي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر مرسوما ملكيا بالموافقة على قبول استقالة سبعة وزراء من الحكومة الحالية من مناصبهم اعتبارا من أمس، وهم: المهندس سعد هايل السرور نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وسلوى الضامن المصري وزير التنمية الاجتماعية، ورياض أبو كركي وزير الشؤون البرلمانية، ومازن الساكت وزير تطوير القطاع العام ووزير التنمية السياسية، والدكتور محمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وطارق مصاروة وزير الثقافة، وطاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال.
وذكر بيان صادر عن الديوان أن الملك عبد الله الثاني أعرب خلال استقباله في قصر رغدان أمس للوزراء المستقيلين، عن شكره وتقديره لهم على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية. وكان مرسوم ملكي آخر قد صدر في 29 مايو (أيار) الماضي، بقبول استقالة وزيري العدل، والصحة.
أعضاء الحكومة الجديدة في ما يلي لائحة بأسماء أعضاء الحكومة الأردنية برئاسة معروف البخيت، بعد أول تعديل وزراي عليها، لتضم إلى جانبه 28 وزيرا أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني:
* رئيس الوزراء وزير الدفاع: معروف البخيت (لم يتغير)
* نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية: توفيق كريشان (جديد)
* وزير الداخلية: مازن الساكت (تغيير حقيبة)
* وزير التربية والتعليم: تيسير النعيمي (لم يتغير)
* وزير الخارجية: ناصر جودة (لم يتغير)
*وزير المالية: محمد أبو حمور (لم يتغير)
* وزير التخطيط والتعاون الدولي: جعفر حسان (لم يتغير)
* وزير العدل: إبراهيم العموش (جديد)
* وزير دولة وزيرا للزراعة: سمير الحباشنة (لم يتغير)
* وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال: عبد الله أبو رمان (جديد)
* وزير الصحة: عبد اللطيف وريكات (جديد)
* وزير الثقافة: جريس سماوي (جديد)
* وزير التنمية الاجتماعية: وجيه عزايزة (جديد)
* وزير الصناعة والتجارة: هاني الملقي (لم يتغير)
* وزيرة السياحة والآثار: هيفاء أبو غزالة (لم تتغير)
* وزير الأشغال العامة والإسكان: يحيى الكسبي (لم يتغير)
* وزير المياه والري: محمد النجار (لم يتغير)
* وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: عاطف التل (لم يتغير)
* وزير الطاقة والثروة المعدنية: خالد طوقان (لم يتغير)
* وزير العمل: محمود كفاوين (لم يتغير)
* وزير النقل: مهند القضاة (لم يتغير)
* وزير البيئة: طاهر الشخشير (لم يتغير)
* وزير الشؤون البلدية: حازم قشوع (لم يتغير)
* وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية: عبد الرحيم العكور (لم يتغير)
* وزير تطوير القطاع العام: محمد عدينات (تغيير حقيبة)
* وزير التنمية السياسية: موسى المعايطة (جديد)
* وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: عادل بني محمد (جديد)
* وزير دولة للشؤون الاقتصادية: محمد بركات زهير (جديد)