فيما بدا أول إشارة لحسم المجلس العسكري (الحاكم)، في مصر، الجدل حول أولوية وضع دستور البلاد قبل الذهاب للانتخابات البرلمانية، التقى المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
واستبقت هذا اللقاء دعوات لتنظيم مظاهرات مليونية الجمعة المقبل للضغط من أجل تحقيق مطلب «الدستور أولا»، الذي تتبناه قوى يسارية وليبرالية رئيسية في البلاد، كما يتزامن اللقاء مع مناقشة مجلس الوزراء المصري مشروعي قانون مجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان المصري).
تناول لقاء المشير طنطاوي أعضاء لجنة الانتخابات التعديلات المقترحة لقانوني مجلسي الشعب والشورى والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتشكلت لجنة الانتخابات قبل أيام، وهي لجنة مستقلة يتم اختيار هيئتها من القضاة بحكم مناصبهم. ويعتبر مطلب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات أحد المطالب الأساسية للمعارضة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة في حكم الرئيس مبارك.
وشهدت انتخابات البرلمان المصري، التي جرت عام 2005، وأشرف عليها القضاة إشرافا كاملا، أكبر نسبة تمثيل للمعارضة في السنوات الـ30 الأخيرة من حكم مبارك، وتم إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات في التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007.
ووضع المجلس العسكري خارطة طريق لعبور المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لمدنيين، من خلال إعلان دستوري صدر في 30 مارس (آذار) الماضي، نص على إجراء انتخابات غرفتي البرلمان في سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن يتولى أعضاؤهما انتخاب لجنة لصياغة الدستور.
ويرى مراقبون أن لقاء المشير طنطاوي اللجنة العليا للانتخابات يعني أنه حسم قراره. وقال الدكتور حسن نافعة، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير أستاذ العلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»: «إنه على الأرجح حسم المجلس العسكري الجدل، كل المؤشرات خلال الأيام الماضية تؤكد ذلك».
وتابع نافعة: «المناقشات الدائرة الآن ستنحصر في البحث عن مخرج قانوني لإرجاء الانتخابات البرلمانية قليلا بحيث لا يتعارض الإرجاء مع النص الذي ورد في الإعلان الدستوري، والذي يحدد موعد الانتخابات في سبتمبر».
وربط مراقبون بين إعلان الولايات المتحدة الأميركية عزمها الانفتاح على جماعة الإخوان المسلمين، الفصيل الأكثر تنظيما في البلاد، وحسم الخيارات السياسية التي أثارت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهر الماضي.
وقرأ المراقبون التصريحات الأميركية، بشأن الاتصال رسميا بالجماعة، باعتبارها مؤشرا على استعداد البيت الأبيض للتعامل مع الأوضاع الداخلية في مصر ما بعد مبارك، والدور المتنامي للإخوان في المشهد السياسي الراهن.
وتتشبث جماعة الإخوان، التي يتوقع منافسوها حصولها على أغلبية المقاعد في البرلمان، بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الإعلان الدستوري، ويبررون موقفهم بقولهم إن هذا النص وضع في الإعلان الدستوري بعد عرضه على استفتاء شعبي، ولا يمكن تجاهل إرادة الشعب.
لكن قوى سياسية ليبرالية ويسارية لا تزال تصر على موقفها من إرجاء الانتخابات حتى وضع دستور جديد للبلاد، ويشيرون إلى أن مطلبهم لا يتعارض مع الاستفتاء الذي جرى في 19 مارس (آذار) الماضي، قائلين إن الاستفتاء جرى على تعديلات في دستور 1971 الذي سقط بصدور الإعلان الدستوري.
وتستعد القوى المعارضة لإجراء الانتخابات في سبتمبر لتنظيم مظاهرات حاشدة للضغط على المجلس العسكري في 8 يوليو (تموز) الحالي. وقالت قيادات في ائتلاف شباب الثورة لـ«الشرق الأوسط»: «سنستمر في الضغط من أجل وضع الدستور أولا.. لن نلتفت للمؤشرات أو الرسائل التي تأتي متناقضة في معظم الأوقات، وندعو المصريين للمشاركة الجمعة المقبل لحماية ثورتهم».