السلطات السورية بالتعاون مع «جيشها الاقتصادي» تكافح لإنقاذ الليرة

بعد أن وصل هامش الفرق إلى خمس ليرات بين السوق النظامية والسوق السوداء، بدأ مصرف سوريا المركزي، بالتعاون مع ما يعرف بجيش سوريا الاقتصادي، (وهو عبارة عن تكتل مجموعة من رجال الأعمال في مقدمتهم رامي مخلوف)، خطة وصفت بالمحكمة لضرب سعر الصرف في السوق السوداء وإعادته ليلامس السعر النظامي، وقد أدى ذلك إلى تراجع سعر الصرف في هذه السوق بمقدار ليرتين حتى أمس، وذلك بعد أن تم ضخ الدولار بمبالغ ضخمة لتوفير معروض كبير.

وكان الجيش الاقتصادي السوري قد أطلق يوم الأربعاء الماضي نداء لكل من حول مدخراته إلى الدولار لشراء الليرة، تجنبا لخسائر مؤكدة، خاصة مع ارتفاع الهامش بين السوق النظامية التي يسجل سعر صرف الدولار فيها بـ47.69 ليرة، في حين وصل في السوق السوداء إلى 53.5 ليرة للدولار الواحد.

وجاء هذا الارتفاع لسعر الصرف في السوق السوداء، الذي وجهت التهمة فيه لصرافين نظاميين وغير نظاميين على حد سواء، نتيجة استغلال الأحداث التي تمر بها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، والقيام ببث الخوف لدى الناس لدفعها لتحويل مدخراتها إلى دولارات.

ومع توفر عامل المضاربة بالليرة، فإن متابعين للسوق يؤكدون وجود عملية منظمة من أجل جمع الدولار من السوق المحلية والقيام بتهريبه، بدليل أن سعر الدولار النقدي كان أعلى من سعره حوالات.

إلى ذلك، كشفت مصادر من الجيش الاقتصادي السوري لـ«الشرق الأوسط» عن أن هناك خطة سريعة لإعادة سعر صرف الدولار إلى 48.5 ليرة بحلول نهاية الأسبوع الحالي، وذلك عبر ضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق السورية، وشراء الليرة مقابله، وذلك بغية كسر حاجز الخوف عند الناس من جهة، وطمأنتهم إلى أن الليرة قوية ومتماسكة.. وفي الوقت نفسه لتوجيه ضربة قوية للمتلاعبين بالليرة، وهو ما تم البدء فيه فعلا. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن كل فرد من أفراد الجيش الاقتصادي تكفل بضخ 50 مليون ليرة في السوق على الأقل، وذلك بالتوازي مع إجراءات سيعلنها المصرف المركزي السوري، اليوم الاثنين، لدعم الليرة.