كشف قيادي سوري عن انعقاد مؤتمر كردي خلال الأسبوعين القادمين في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة 11 حزبا كرديا والعديد من الشخصيات الكردية السياسية والأكاديمية المقيمة في أوروبا، يعقبه مؤتمر آخر للقوى الكردية والعربية بسوريا للخروج بموقف موحد تجاه التعامل مع تطورات الوضع الداخلي السوري.
وقال عبد الباقي يوسف عضو المكتب السياسي لحزب اليكيتي الكردي بسوريا في تصريح خص به «الشرق الأوسط» إن الأحزاب الكردية الـ11 هي نفسها التي وقعت على المبادرة التي أعلنوها في مدينة القامشلي في وقت سابق قبل عدة أسابيع، والمؤتمر الذي سيعقد في بروكسل هدفه جمع الكلمة الكردية وتوحيد رؤية مشتركة للأحزاب الكردية حول صيغة التعامل مع الأحداث الحالية بسوريا، وسيتمخض عن المؤتمر تشكيل قيادة أو ممثلية موحدة بهدف التنسيق والاتصال بالقوى الوطنية العربية السورية من أجل عقد مؤتمر أشمل يضم كافة القوى السورية بمختلف انتماءاتها من أجل قيادة النضال الوطني داخل سوري في هذه المرحلة.في غضون ذلك تتصاعد السجالات بين القوى المؤيدة والمعارضة لتشكيل الهيئة التنسيقية الوطنية التي أعلن عنها قبل عدة أيام داخل سوريا، فقد كشف سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا عبد الحميد درويش عن وجود خلافات بين الأحزاب والقوى السياسية بسوريا حول تشكيل هيئة التنسيق الوطنية، مشيرا إلى «أن 6 أحزاب كردية لم تنضم إلى الهيئة، وأن هناك حزبا كرديا من الموقعين يحاول التراجع عن توقيعه».
وأوضح علي شمدين القيادي في الحزب التقدمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبنا هو جزء من إعلان دمشق قبل أن يكون جزءا من أي هيئة جديدة تتشكل في سوريا على خلفية الأحداث الجارية هناك، ونحن حريصون على عدم تهميش أطراف إعلان دمشق الذي تأسس منذ عام 2005 ولعب دورا هاما في النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا، إلى جانب كون سكرتيرنا عبد الحميد درويش نائبا لرئيس هذا الإعلان، من هنا نحن ملتزمون بإعلان دمشق الذي هو إطار سياسي لا يستهان به في الساحة الوطنية السورية، وأن حرصنا على عدم تهميش هذا الإعلان نابع من حرصنا على المصلحة الوطنية السورية، ولذلك طلبنا من الإخوة الموقعين على وثيقة تشكيل الهيئة أن يتريثوا بعض الوقت، لكنهم تسرعوا لأسباب تخصهم ونحن نحترم خيارهم.
ولكن شيرزاد عادل اليزيدي كاتب سياسي معارض ومقرب من حزب العمال الكردستاني أشار في تصريح لـ« الشرق الأوسط» إلى «أن الوثيقة هي توافق مبدئي بين أطياف واسعة من المعارضة العربية والكردية في سوريا في الداخل والخارج وهي ككل مشروع توافقي تنطوي على مبادئ عامة وقواسم مشتركة عريضة تجمع المجهود المعارض في إطار سياسي واضح ومحدد ومنتج حيث ومع توالي زخم الانتفاضة الشعبية الواسعة على النظام القاتل في سوريا لا بد من بداية ما لتأطير معارضة سوريا عربية - كردية فاعلة ومبادرة تطرح بديلا توافقيا جامعا عن النظام المحتضر والراحل لا محالة، والصيغة فيما خص القضية الكردية معقولة إلى حد كبير لجهة اشتقاقها من كون قضيتنا القومية كأكراد سوريين هي قضية أرض وشعب رغم أنها ليست الصيغة المثلى طبعا لكنها أفضل الموجود والمطروح خاصة لجهة الإقرار بالشراكة العربية - الكردية في سوريا المستقبل، وعموما فالصيغة ليست دستورا أو قانونا مقدسا فهي قابلة للتطوير والتعديل، أما عن النص أن سوريا جزء من الوطن العربي فلا اعتقد أن هذه النقطة تستحق التوقف عندها طويلا إذ لا وجود لكيان سياسي أو قانوني باسم الوطن العربي حتى تترتب على هذا النص أي مفاعيل أو استحقاقات ملموسة لا على عرب سوريا ولا على أكرادها فالمصطلح أقرب ما يكون إلى مفهوم أو فضاء ثقافي وإن استخدم ووظف لأغراض وأجندات سياسية معروفة فهو من فرط أدلجته وترداده بات لا يرمز فعلا إلى شيء محدد وملموس وواقعي وأنا أعتبر هذه الصياغة عن البعد العربي لسوريا أخف وطأة وأقل إلزاما وأكثر عمومية من الصيغة الواردة مثلا في الدستور العراقي ما بعد البعث عن البعد العربي للعراق والتي تنص على أن العراق عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها حيث تترتب هنا التزامات ومحددات موثقة ومشخصة على العراق، وعليه فليس صحيحا ما تقوله بعض الأحزاب الكردية المنضوية في جماعة إعلان دمشق عن سبب عدم توقيعها على الوثيقة فهي لم توقع بسبب تمنع إعلان دمشق عن التوقيع ربما لخلافات بينه وبين بعض الأطراف من المعارضة العربية السورية الموقعة على الوثيقة فلا حاجة للمزايدات والمناقصات من قبل هذه الأحزاب الهامشية التي ربما كان خوفها من استفزاز النظام هو على الأرجح الباعث الأكبر على تمنعها عن التوقيع».