قال خالد الناصري وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن موعد إجراء انتخابات سابقة لأوانها يتطلب «توافقات سياسية» وأشار المسؤول المغربي خلال لقاء صحافي في الرباط، إلى أن الحكومة لم تتطرق في اجتماعها أمس إلى موضوع إجراء انتخابات، وقال إن الأمر اقتصر فقط على نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، وقال في هذا الصدد إن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية قدم تقريرا حول الظروف التي مر بها الاستفتاء، وقال إنها كانت جيدة، ولم يحدث خلالها ما يعكر صفو الأمن.
يشار إلى أن تكهنات في المغرب تتردد الآن على نطاق واسع وتقول باحتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وذلك بعد إقرار دستور يمنح لرئيس الحكومة والبرلمان سلطات واسعة، وقال الناصري للمراسلين عقب اجتماع مجلس الحكومة «موضوع موعد إجراء الانتخابات لم تتداوله الحكومة اليوم (أمس) لأنه مرتبط بمجموعة من التوافقات السياسية الأساسية».
وأضاف «لا بد من تخصيص شيء من الوقت ليعبر كل حزب عن رأيه حول الموضوع، قبل الاهتداء إلى القرار الصائب» مشيرا إلى أن الحكومة تحبذ «أن يكون قرارا توافقيا». وفي سياق ذي صلة نفى عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أن يكون شكك في نتائج الاستفتاء الذي جرى الجمعة الماضي. وكان نسب إلى عبد الإله بن كيران في تصريحين منفصلين قوله إن نسبة المشاركة في الاستفتاء حول الدستور تمت المبالغة فيها من طرف وزارة الداخلية.
وعبر عن اعتقاده أن الإقبال على الاقتراع كان على الأرجح في حدود 50 في المائة من الناخبين المسجلين، وكانت الداخلية المغربية أعلنت أن عدد الذين شاركوا في الانتخابات تجاوز تسعة ملايين ناخب، أي ما يساوي نسبة 73 في المائة من عدد الناخبين.
بيد أن وكالة الأنباء المغربية قالت أمس إنها تلقت توضيحات من بن كيران، يقول فيها إن «نسبة المشاركة المعلن عنها وهي نحو 73 في المائة واقعية باعتبارها نسبة مشاركة في استفتاء وليس في انتخابات محلية أو تشريعية خاصة أن الاستفتاء سبقته حملة انتخابية مكثفة على الصعيد الوطني انخرطت فيها الأحزاب ومن بينها حزب العدالة والتنمية بشكل متميز ومشهود ومن الطبيعي أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلثي الناخبين». على حد قوله.
وأشار بن كيران إلى أنه أدلى لبعض الصحف بتصريحات «يفهم منها كما نشرت تشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور، لكنه يؤكد ما قاله في أول تصريح له للقناة الثانية (قناة حكومية) بعد إعلان النتائج». وقال بن كيران في توضيحاته التي نسبت إليه إن نسبة التصويت العالية جدا لصالح «نعم» مفهومة باعتبار أن أي هيئة لم تدع إلى التصويت بـ«لا» حيث إن الذين كانوا ضد الدستور دعوا إلى المقاطعة.