تكشفت أمس، تفاصيل جديدة حول تفجيرات 12 مايو (أيار) الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة في عام 2003 ضد مجمعات سكنية في العاصمة السعودية الرياض، حيث كشف الادعاء العام عن توجيه التهمة لمواطن سوري أسهم في إيواء الخلية التي خططت لتلك التفجيرات، وذلك خلال وقائع محاكمة الدفعة الرابعة من المتهمين في تلك الأحداث، التي جرت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.
وتتمثل التهم الموجهة للمواطن السوري، والذي تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه، بحسب لائحة الادعاء، في «الانخراط في (القاعدة) والمشاركة في أدوار هجومية، ونقل وإيواء أحد قادة التنظيم، وشروعه بالهرب لسوريا، وتمويل الإرهاب، وتستره على عدد من المنحرفين، وحيازته للأسلحة».
كما شملت التهم الموجهة لأحد المتهمين الـ15 الذين يمثلون الدفعة الرابعة ممن يعتقد تورطهم في تفجيرات 12 مايو، تحويل مبلغ مالي مقداره 1000 ريال لأحد المصارف في دمشق، بناء على تعليمات تركي الدندني أحد قادة تنظيم القاعدة في السعودية.
وطالب الادعاء العام في السعودية، بإنزال عقوبة القتل حدا أو تعزيرا، بحق 13 متهما، وسجن الاثنين الآخرين، حتى ثبوت توبتهما من أفكار «القاعدة» التي يؤمنون بها.
واتهم الادعاء العام، 3 أشخاص أمس، باشتراكهم بطريق التواطؤ والتستر في تفجير 3 مجمعات سكنية بمدينة الرياض، نفذها تنظيم القاعدة في 12 مايو 2003.
ووجهت لائحة الادعاء، تهمة «الخيانة العظمى» للمتهم الـ41 في القضية، بالإضافة إلى تهمة الانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة للتنظيم هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف، وهي ذات التهم التي تم توجيهها للمتهم الـ42، مضافا إليها تهمة تمويل الإرهاب، وتضليل الجهات الأمنية، والتستر على أعضاء خلية إرهابية، ونقلهم بين مناطق البلاد، والتخفي بزي نسائي.
ويتهم الادعاء العام، المتهم رقم 51 في القضية، بالتستر على 3 من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة، وإيوائهم في منزله، فيما وجهت تهمة تزوير وثائق رسمية لخدمة أعمال التنظيم، للمتهم رقم 60، بالإضافة إلى تهمة السفر للقتال في أماكن تشهد أحداثا مضطربة، فيما تم توجيه تهمة حيازة كتب ومنشورات وملفات إلكترونية تدعو إلى الفكر التكفيري وشرح تصنيع المتفجرات والسموم القاتلة واستخدامها وكيفية التدرب عليها، للمتهم رقم 61، بالإضافة إلى تأييده ما قامت به «القاعدة» من تفجير في المجمعات السكنية بالرياض.
ووجه الادعاء العام للمتهم 62، تهمة الشروع في استهداف منطقتين عسكريتين في المنطقتين الجنوبية والغربية بهما عدد من المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، بالإضافة إلى تستره على أفراد خلية تركي الدندني وأوكارهم الإرهابية وترددهم عليه وتستره على من قام بإيوائهم.
أما المتهم الـ64، فقد وجه الادعاء العام له تهمة الشروع في تفجير طائرات بمحافظة الخرج، وتمويل الإرهاب، وإيواء عدد من أعضاء الخلية، وتجنيد أحد الوافدين لخدمة أهداف التنظيم.
وتتشابه التهم الموجهة لبقية المتهمين في القضية، مع التهم الموجهة للأعضاء الآخرين، والتي تتركز في مجملها حول الإيواء والتستر، وتمويل العمليات الإرهابية، وحيازة الأسلحة وتجهيزها لتنفيذ الاعتداءات.