قال وزير الدولة العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي، أمس، إن المصالحة الوطنية «لا تشمل المجرمين» من «القاعدة» وحزب البعث، لكنها مفتوحة أمام جهات «قاومت الاحتلال».
وقال الخزاعي في مؤتمر صحافي: «إن المصالحة لا تشمل المجرمين ولا من عليه ادعاء بالحق الشخصي، (بل) المصالحة مع الذين قالوا إننا قاومنا الاحتلال لسبع سنوات، وهو اليوم في طريقه إلى الانسحاب في نهاية 2011، ولا بد لنا من العودة إلى حضن الوطن»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف الخزاعي: «لن تشمل المصالحة من تلطخت أيديه بدماء العراقيين، ولن تشمل حزب البعث الذي حظره الدستور، ولا (القاعدة) ذات المنطق التكفيري التي تنأى بنفسها عن المصالحة، ليس في العراق فحسب، بل في مناطق العالم المختلفة».
وأضاف الخزاعي: «أثار الكثير من المشاركين في العملية السياسية لغطا لأسباب مختلفة، بنيات حسنة أو غير حسنة، حول المصالحة الوطنية وسقفها».
وندد مئات المتظاهرين، أول من أمس في محافظة ذي قار، بوزير المصالحة الوطنية، واتهموه بالتصالح مع قتلة الشعب العراقي.
وتابع الخزاعي: «للتوضيح ما هي المصالحة وسقفها؟ نحن بحاجة إلى جهد كل عراقي غيور، على أساس العراق الديمقراطي»، وقال: «ما اتفقنا وتصالحنا مع فئة أو حزب أو كيان أو طرف، وإنما تصالحنا مع أفراد من هؤلاء، وعالجنا كل حالة على حالها، ولم يشترك في المصالحة من قتل عراقيا».
وأضاف الخزاعي: «نقول للعراقيين، في الداخل والخارج، إن المصالحة من أجل استقرار العراق وبنائه، وعودة العراقيين إلى وطنهم (..)، لا مصالحة مع القتلة، مع (القاعدة) ولا مع من حظرهم الدستور».
وأكد الخزاعي: «نحن نتصالح من موقع القوة (...)، لا نعطي شيئا للذين نصالحهم، وكل من ينأى بنفسه عن المصالحة يتحمل المسؤولية، ويبقى تحت طائلة القانون».
وكان الخزاعي قد أعلن في نهاية أبريل (نيسان) الماضي عن مبادرة عفو عن عراقيين تورطوا في الانضمام إلى تنظيم القاعدة، موضحا أن الأمر يشمل أفرادا وليس تنظيم القاعدة ككيان.
وفي حين تفتح الحكومة العراقية أبوابها للتصالح مع من «قاوم الاحتلال»، يتوقع أن يقوم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، مسؤول الملف العراقي في الإدارة الأميركية، بزيارة العراق قريبا لوضع ترتيبات انسحاب القوات الأميركية.