أقر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي مدحت المحمود، بأن هناك خروقات تتعلق بحقوق الإنسان تم رصدها من قبل الادعاء العام، وقد تمت متابعتها من خلال الزيارات المستمرة، التي يقوم بها أعضاء الادعاء العام للسجون والمعتقلات المنتشرة في عموم العراق.
وقال المحمود في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس: «إن الادعاء العام يراقب ويرصد كل مخالفة تخرق القانون، من خلال وجود أعضاء الادعاء بصورة مستمرة في المواقف والسجون، ومن خلال الزيارات التي يقومون بها».
وأشار إلى أن هناك «5116 زيارة رصدت من خلالها 41 مخالفة وانتهاكا لحقوق الإنسان، وبناء عليه حررت 41 شكوى ضد من ارتكب الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي منظورة أمام المحاكم حاليا»، مشيرا إلى أنه «تم تعيين مدعين عامين في مواقف الرصافة والأحداث في الطوبجي»، وأوضح أن «مجلس القضاء الأعلى أصدر عددا من التعميمات بضرورة أن لا تصدر مذكرات إلقاء القبض إلا بعد التعمق في التحقيق».
ووصف إصدار مذكرات القبض بأنها «من الإجراءات الصارمة والقاسية التي يجب التدقيق فيها».
وأكد أن «المحكمة الاتحادية كان لها دور في تسيير مسألة حقوق الإنسان، عن طريق تفسير أحكام الدستور والقوانين النافذة، إذ إنه تم منح الجنسية العراقية لأحد الأشخاص كان أحد والديه عراقيا، بعد أن منعت إحدى الجهات ذلك، وكذلك وجوب تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بنفس نسبة تمثيلها في مجلس النواب».
وبشأن عدد الموقوفين في السجون والمعتقلات العراقية، قال المحمود: «إن عدد الموقوفين في كل أنحاء العراق يبلغ نحو 12 ألف موقوف»، بينما أصدرت المحاكم العراقية نحو «291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم الإرهاب، و9369 حكما دون عقوبة الإعدام، حتى النصف الأول من العام الحالي» معتبرا أن الأمر يعتبر «نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز» في العراق.
وبخصوص ما أنجزته محكمة التمييز قال المحمود إن هذه المحكمة «أنجزت تدقيق 168 حكما منها، وصدقت ونقضت البعض منها، ويؤمل أن تنجز المحكمة ما تبقى في مدة أقصاها شهر أغسطس (آب) من هذه السنة»، معتبرا ذلك «نقطة إيجابية في تاريخ محكمة التمييز الاتحادية، أن تنجز القضايا المتعلقة بالإعدام، وتجتمع عليها الهيئة العامة خلال السنة نفسها». وأشار إلى أن «بقية القضايا الجزائية التي عرضت على محكمة التمييز خلال الفترة نفسها، أي النصف الأول من سنة 2011، بلغت 9369 حكما، صدر فيها دون عقوبة الإعدام كسجن مؤبد أو مدى الحياة، فيما أنجزت محكمة التمييز منها 8172 قضية».
وكشف المحمود عن أن «عام 2010 كان قد شهد المصادقة من قبل محكمة التمييز على 283 حكما بالإعدام أرسلت إلى ديوان الرئاسة، لغرض إصدار مرسوم جمهوري بالتنفيذ»، مبينا أن «26 مرسوما جمهوريا فقط وردت من مجلس الرئاسة للتنفيذ». من جانبها أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العراق، ورئيسة جمعية الأمل، هناء ادور، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من الصعب الدفاع عن سجل حقوق الإنسان في العراق، نظرا لطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون، الأمر الذي يضع كل السلطات في العراق، القضائية والتشريعية والتنفيذية، أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية». وتابعت: «طالما رفعنا أصواتنا وصرخنا بضرورة حسم هذا الموضوع، وذلك من خلال حسم قضايا التحقيق، من خلال زيادة عدد القضاة، وإطلاق سراح الأبرياء، وتقديم من تثبت إدانته إلى المحاكم».