أكد المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس، أن ما يحدث في القدس يعد انتهاكا صارخا وسابقة خطيرة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وينذر بكارثة في المنطقة، داعيا الأمم المتحدة لتكثيف الجهود والتنسيق لإثارة الرأي العام العالمي تجاه هذه الانتهاكات والاعتداءات على المقدسات الدينية في القدس.
ودعا المؤتمر الإسلامي في بيان صدر من مقره في عمان أمس، الزعماء العرب والمسلمين لتوحيد كلمتهم ووقوفهم صفا واحدا، ليؤكدوا للعالم أنه لا يمكن إحلال السلام في الشرق الأوسط من دون عودة القدس عربية إسلامية.
وطالب المؤتمر الإسلامي في بيانه السكرتير العام لمنظمة اليونيسكو للقيام بدورها في تنفيذ قراراتها التي اعتبرت القدس ضمن قائمة التراث الإنساني، الذي لا يجوز لسلطات الاحتلال العبث فيه أو تغيير الطابع الثقافي والعمراني والتاريخي للقدس. وقال البيان إن هناك، الآن، أكثر من 13 نفقا اخترقت، أو يمكن أن تخترق، جدران الحرم الشريف في أي لحظة. والأخطر من ذلك، هو وجود أكثر من 115 حفرية أثرية جارية في محيط المسجد الأقصى، بالإضافة إلى هدم باب المغاربة وإنشاء جسر خراساني يدار من قبل شركات استيطانية، مما يخلق واقعا جديدا يتم فرضه بالقوة. وقال البيان إن الكيان الصهيوني لم يتوقف عند تهويد المدينة المقدسة وحسب، بل لجأ أيضا إلى عملية تطهير عرقي، من خلال البدء في تنفيذ مخطط خطير يهدف إلى عزل 60 ألف مقدسي يقطنون جنوب وشرق المسجد الأقصى، في سلوان ورأس العامود والمكبر والشياح، ومنعهم من التواصل مع مدينتهم، وذلك بتثبيت بؤر أمنية بكثافة، بحجة السيطرة على المناطق المتوترة، بينما حقيقة الأمر هي الاستعداد لعزل جموع السكان عن مدينتهم وعن التواصل مع المسجد الأقصى. وأضاف البيان أن الاحتلال الإسرائيلي أخضع خططه ومشاريعه الاستيطانية لتحقيق أهدافه، المتمثلة في ضم أكبر جزء من أراضي الضفة الغربية إلى القدس المهودة، وإخضاع هذه المساحة للسيادة الإسرائيلية، وعزل القدس عن الضفة الغربية التي ستصبح قسمين، شماليا مركزه نابلس، وجنوبيا مركزه الخليل، وتقطيع أوصال الضفة جغرافيا، وتفتيت التجمعات السكانية العربية بواسطة شبكات الطرق الرئيسية بالقدس التابعة للمستوطنات، بحيث تتحول المدن العربية إلى مجرد أحياء صغيرة، وإجهاض مخططات البناء العربية على مساحات واسعة من الأراضي، بالإضافة إلى محاصرة الوجود العربي داخل أسوار البلدة القديمة من القدس، والعمل على تفتيت سكانها وترحيلهم. وحذر المؤتمر الإسلامي لبيت المقدس من أن الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لن يقف أبدا عند هذا الحد، وأن هذا الأمر يتطلب اتخاذ موقف عربي إسلامي وعالمي، لمواجهة هذه المخططات الخطيرة التي تثبت المرة تلو الأخرى، النوايا العدوانية والاستيطانية - لهذا الاحتلال الصهيوني البغيض - للاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة من فلسطين، خاصة مدينة القدس الشريف. وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، عبد الرحيم العكور، قد حذر إسرائيل من إطلاق أيادي المستوطنين لمضايقة الأوقاف الإسلامية في القدس، وإعاقة عمل الإعمار الهاشمي، والإسراع في أعمال الحفريات غير القانونية.
يشار إلى أن الأردن هو صاحب الولاية على إعمار وصيانة الوقف الإسلامي في القدس، خصوصا أن معظم الأراضي والممتلكات المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك هي أوقاف إسلامية، وذلك حسب اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل.
في سياق متصل، نددت وزارة الإعلام الفلسطينية أمس، بقرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة خاصة لدراسة «عبرنة» أسماء المدن والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بما في ذلك مدينة القدس.
وأشارت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى تزامن هذه الخطوة مع التصعيد الإسرائيلي في إقرار خطط تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، والاستعدادات لنشر عطاءات لبناء مئات الوحدات السكنية في عدد من المستوطنات. وقالت إن هذه الممارسات «تعد تجاوزا لا يمكن احتماله، وتصعيدا يستوجب تدخلا دوليا حازما، يخرج عن اللغة الدبلوماسية الهادئة، ويرتقي إلى حجم التصعيد الذي يهدد المنطقة بأسرها».