بالتزامن مع إعلان المعارضة اللبنانية أنها ذاهبة إلى أقصى الحدود لإسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والأكثرية بالطرق السلمية والدستورية، أكد قيادي بارز في تيار «المستقبل» أن «خطاب نواب المعارضة في جلسات الثقة (التي تبدأ اليوم) سيكون كلاما سياسيا من العيار الثقيل؛ لأن البلد يعيش واقعا سياسيا خطيرا يستوجب المواجهة»، وجدد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مطالبة ميقاتي بـ«اتخاذ موقف واضح وقاطع من موضوع المحكمة الدولية والتعاطي مع قراراتها، وبناء على هذا الموقف، سنحدد الخطوات المقبلة التي لن تعلن في الوقت الراهن». وردا على بيان رئيس الحكومة من مقررات مؤتمر قوى «14 آذار» واتهامها بمحاولة تخريب السلم الأهلي، قال القيادي في «المستقبل»: «نحن نمارس معارضة ديمقراطية تحت سقف السلم الأهلي، ومن يحاول أن يخرب الاستقرار هو حزب الله، حليف ميقاتي، الذي أجبر (رئيس جبهة النضال الوطني النائب) وليد جنبلاط على الانتقال من ضفة إلى أخرى بقوة السلاح». وعما إذا كانت المعارضة قادرة على تغيير مثل هذا الواقع في ظل ميزان القوى الذي يميل لصالح حزب الله والأكثرية الحالية، ذكر القيادي أن «عوامل القوة العسكرية والأمنية التي كانت لدى الأنظمة في مصر وتونس وسوريا كبيرة، وكبيرة جدا، لكن إرادة الشعوب الحرة أسقطت الأنظمة في تونس ومصر، وإرادة الأبطال في سوريا تعجز أجهزة المخابرات والعسكر على تطويعها وإرهابها، ونحن في لبنان كمعارضة لسنا من جماعة السلاح، ونناضل ضد الحكم الشمولي عبر إسقاط هذه الحكومة، وإذا جربوا قمعنا سننتفض حتى لو دفعنا الدماء والأرواح في سبيل حريتنا وأمانة شهدائنا». وحذر القيادي الرئيس نجيب ميقاتي من «استعمال عبارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري (ما حدا أكبر من بلده)؛ لأن من يطعن بالظهر وينقلب على المبادئ ويساوي بين الضحية والقاتل لا يحق له التشبه بالرئيس (رفيق) الحريري».
إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، النائب خالد ضاهر، أن اجتماع قوى «14 آذار» في «البريستول» كان «حازما وواضحا»، متوجها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: «أريد أن أنصحه أن الضبابية والالتباس واللعب على الألفاظ لا تفيد، إما أن نكون مع المحكمة الدولية وإما لا نكون»، مؤكدا أن «غياب الرئيس سعد الحريري عن الاجتماع كان بعذر، وعذره بات يعرفه جميع اللبنانيين؛ فهو مهدد، وهو لن يستفز من أجل العودة في هذه الظروف التي تشكل خطرا على حياته».
بدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، النائب عمار حوري، أن «المؤتمر الخامس لقوى (14 آذار) بعد صدور القرار الاتهامي اكتسب أهمية بعد المرحلة الجديدة التي دخل فيها لبنان، في ظل محاولة البعض وضع العدالة مقابل الاستقرار، في حين أننا قلنا، نحن في قوى (14 آذار): إن العدالة هي المقدمة للاستقرار، وإن تحقيق العدالة من قبل المحكمة الدولية حماية للحياة السياسية وللنظام الديمقراطي الحر».
وردا على سؤال يتعلق بمحاولة إسقاط الحكومة، قال حوري: «في النهاية إن الديمقراطية هي التي ستنتصر، وسينتصر لبنان السيد الحر المستقل، ومشوار النضال فيه الكثير من العقبات، لكن فرص النجاح هي بنسبة 100%، لسبب بسيط هو أن نجاح الحقيقة نجاح للاستقرار في لبنان والنظام الديمقراطي». وحول كلام الرئيس نجيب ميقاتي بأن «حملة قوى (14 آذار) متجنية وظالمة، وأنهم يريدون العدالة للوصول إلى السلطة»، رأى أن «الظلم جاء من البيان الوزاري الذي أقرته حكومة ميقاتي، ونسفت الفقرة المتعلقة ببند المحكمة، فنسفت كل الأسس المتعلقة بالبيانات السابقة، وذهبت بمنحى جديد تنسحب فيه من كل الالتزامات الحكومية السابقة تجاه المحكمة والحقيقة والعدالة». وردا على القول إنهم يطمحون إلى الوصول إلى السلطة، أعلن حوري أن «طموح البعض إلى الوصول إلى السلطة جعله ينتقل من ضفة إلى أخرى، وهذا الاتهام مردود إلى من أعلنه».
أما عضو كتلة «الكتائب اللبنانية»، النائب إيلي ماروني، فأعلن أن «حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شكلت بأمر من مايسترو خارجي هو سوريا وإيران، ومدير داخلي هو حزب الله»، مؤكدا أن «المطلوب رحيل الحكومة التي شكلها حزب الله وكتب بيانها الوزاري، وقال لها أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله: (بلطوا البحر) من دون أن يعلق أي من وزرائها على هذا الكلام، سواء في الوزارات الأمنية أو العدلية»، وسأل: «كيف يمكن للخارج أن يتعامل مع هذه الحكومة إذا لم تلتزم بالقرارات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان؟». ورأى أن «لا جديد في كلام السيد نصر الله حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وله الحق في الدفاع عن «حزب الله، إلا أن ذلك يكون في المحكمة»، وسأل: «لماذا تعتبر مطالبتنا بالعدالة تحريضا ولا يعتبر وصفه للمحكمة بالإسرائيلية كذلك؟». ورأى أن «نصر الله كرر موقفه من المحكمة، إلا أنه ضرب بنيان الدولة اللبنانية وأسسها»، مطالبا وزير الداخلية مروان شربل بـ«إعطاء نواب الأمة نتائج ما قام به لتنفيذ مذكرات التوقيف». وقال: «نحن طلبنا من جمهورنا نتيجة حرصنا على لبنان الوطن والمواطن عدم النزول إلى الشارع، الذي يعتبر محطة من المحطات المرتقبة بعد استنفاد كل المحطات الدستورية والمؤسساتية الأخرى، فنحن كنا نهدئ الشارع لأنه محتقن، وحرصنا دائما على المؤسسات وعلى العيش المشترك، وسنقف عند حق الناس بالعيش الكريم وبالعيش المشترك وعند حقهم بالكرامة».