مشروع قانون في إسرائيل يعاقب من لا يعترف بالنكبة

ردت رئاسة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بفزع، مشروع اقتراح قانون طرحه النائب العربي أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، لمنع إنكار نكبة الشعب الفلسطيني في عام 1948. ورفضت أكثرية أعضاء الرئاسة حتى مجرد طرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست، بل اعتبره نواب اليمين محاولة لتزييف التاريخ وتدمير إسرائيل.

وقد جاء اقتراح الطيبي في إطار التصدي لما يُعرف بقانون النكبة، الذي سنه الكنيست قبل شهرين، بمبادرة من عضو الكنيست أليكس ميلر، من حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، ونص على «منع تمرير ميزانيات لجمعيات ومنظمات تحيي ذكرى النكبة». وهذا واحد من نحو 30 قانونا إسرائيليا جديدا سُنت خلال السنتين الأخيرتين، وهدفها تضييق الخناق على المواطنين العرب (فلسطينيي 48) وأنصار السلام اليهود. واعتبر الفلسطينيون قانون النكبة محاولة لمحو ذاكرتهم الجماعية، وتصفية حقوق اللاجئين منهم في الوطن، علما بأن ربع فلسطينيي 48 هم من سكان بلدات هدمتها إسرائيل سنة 1948 ولا تسمح لأحد بالعودة إليها.

وحسب مشروع القانون الجديد الذي طلب النائب الطيبي طرحه، أمس، فإن الشعب الفلسطيني تعرض لنكبة سنة 1948؛ حيث شرد عن الوطن وما زال معظمه مشردا. والجمعيات والمؤسسات التي تنكر هذه النكبة تحرم من المخصصات المالية الحكومية. وقد رفضت رئاسة الكنيست مجرد طرح الموضوع على بساط البحث، وذلك في قرار غير مسبوق منذ 7 سنوات. وشارك في التصويت جميع أعضاء الرئاسة ما عدا أوري ماكليف. وقد عقب الطيبي على هذا القرار قائلا لهم: «هذا يوم أسود لمبادئ الديمقراطية. وضعت أمامكم تحديا وفشلتم فيه. أنتم غير قادرين على مواجهة هذا التحدي السياسي والفكري، وما فعلتموه اليوم هو مساس بحرية التعبير والموقف السياسي». وأضاف الطيبي: «إن ما حصل عام 48 هو نكبة على المستويين الفردي والجماعي، فماذا تقولون لعائلة تشردت، هدم بيتها، طردت وصودرت أرضها؟ إنها نكبة! على كل حال سأستمر في هذا التحدي أمام المحكمة العليا، وأنا على يقين بأن موقفي هو الصحيح».

كان أعضاء رئاسة الكنيست، وغالبيتهم من نواب اليمين، قد ثاروا من طرح الاقتراح. فقال داني دانون، من حزب الليكود: إن هذا القانون يناقض أساسا إقامة دولة إسرائيل ووجودها. واقترح على الطيبي أن يطرحه على جدول أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني. بينما قال أليكس ميلر، من «إسرائيل بيتنا»: إن هذا القانون يعرف «يوم استقلال إسرائيل» على أنه «يوم نكبة»، ويندرج في إطار محاولات نفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. أما رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، فقال إن اقتراح النائب الطيبي يهدف إلى تغيير التاريخ والادعاء بأن إقامة دولة الشعب اليهودي هي سبب نكبة الشعب الفلسطيني، وعليه يجب منع طرح هذا القانون.