ذكرت تقارير إخبارية هندية أن أكثر من 70 نائبا في مجلس ولاية أندرا براديش استقالوا أمس للمطالبة بتأسيس ولاية جديدة تحمل اسم تيلانغانا في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أن 36 من المستقيلين ينتمون لحزب المؤتمر الحاكم، بينما ينتمي 37 آخرون إلى حزب «تيليغو ديسام» المعارض.
وينتمي إلى تيلانغانا 119 نائبا في مجلس ولاية أندرا براديش الذي يتألف من 294 نائبا، ومن المتوقع حدوث المزيد من الاستقالات. وأكد السياسي من حزب المؤتمر، جانا ريدي، أن هذه الاستقالات لا تهدف إلى خلق أزمة دستورية أو سياسية، وإنما تهدف إلى إيصال طموحات شعب منطقة تيلانغانا. وأوضحت الحكومة الاتحادية في نيودلهي أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعدُ بشأن هذه المسألة «شديدة الحساسية والتعقيد» المتعلقة بإنشاء ولاية تيلانغانا حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال وزير الداخلية الهندي، بالانيابان تشيدامبارام: «إن هذه الاستقالات لم تكن مفاجئة لنا.. حزب المؤتمر على اتصال مع النواب، وسننجح في إقناعهم بالتحلي بالصبر».
كانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2009 تأسيس ولاية تيلانغانا، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال من جانب الطلبة وحزب تيلانغانا راشترايا ساميتي. وقد تسبب الإعلان في احتجاجات قوية في باقي مناطق ولاية أندرا براديش؛ لذلك اضطرت الحكومة إلى تجميد القرار، معلنة أن القرار النهائي سيتطلب المزيد من المشاورات. وتشغل منطقة تيلانغانا 10 من مناطق ولاية أندرا براديش، ويتحدث معظم السكان لغة التيلوغو. وحركة الاحتجاجات هذه عمرها أكثر من 5 عقود، ويقول مؤيدوها إن هذه المنطقة تعاني الإهمال إذا قورنت بباقي مناطق أندرا براديش.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية، أمس، أن الأحزاب السياسية الهندية تعهدت بتقديم قانون «قوي» لمكافحة الفساد خلال الدورة المقبلة للبرلمان التي تبدأ في أغسطس (آب) المقبل.
ناقش قادة كل من حزب المعارضة الرئيسي (بهاراتيا جاناتا) والجناح اليساري والجبهات السياسية الإقليمية القانون في اجتماع دعا إليه «التحالف التقدمي المتحد» الحاكم في نيودلهي.
يُذكر أن نشطاء المجتمع المدني والحكومة على خلاف حول السلطات التي يتعين أن تمنح لأي جهاز رقابي جديد يختص بمكافحة الفساد.
وطالب الناشطون، وعلى رأسهم آنا هازار، بإنشاء جهاز رقابي يمكنه التحقيق في تهم الفساد الموجهة ضد رئيس الوزراء والقضاة البارزين، وهو ما تردد أن الحكومة تعارضه.
وقال رئيس الوزراء مانموهان سينغ، عقب الاجتماع: «إن الاجتماع الذي شمل جميع الأحزاب اتفق على أنه ينبغي على الحكومة تقديم مشروع قانون قوي وفعال خلال الدورة البرلمانية المقبلة، طبقا للإجراءات المتبعة».
وتواجه حكومة سينغ أزمة مصداقية في أعقاب عدة فضائح فساد أحاطت بمسؤولين بارزين. وقال هازار للصحافيين: «لم يتضح بعدُ ماذا سيحدث، لكن انعقاد اجتماع جميع الأحزاب أمر جيد.. إنني سعيد بأن تتفق جميع الأحزاب على ضرورة تمرير قانون قوي». وهدد هازار باستئناف حملته ضد الفساد بداية من 16 أغسطس المقبل إذا لم يقدَّم مشروع قانون فعال.