أترغب في الحصول على بعض السجق المتبل بالفلفل الحار؟ وما رأيك في قطعة من موتزاريلا الجاموس؟ أو ربما تكون في حاجة إلى المزيد من زيت الطهي هذا الشهر، أو مشروب بارد معد في المنزل يمكنك أن توفر ثمنه من راتبك الزهيد. وربما تتطلع إلى شيء أغلى ثمنا، مثل مكيف هواء مستورد أو سيجار ملفوف يدويا بجزء من السعر الرسمي حسب تقرير أسوشييتد برس.
في هذه الدولة الماركسية حيث تخضع جميع الأنشطة الاقتصادية للتنظيم من قبل الدولة، وتنفد المواد الأساسية من السكر والبيض وورق التواليت من الجمعيات الاستهلاكية والأسواق التجارية، يمكنك الحصول على أي شيء من السوق السوداء الكوبية المزدهرة ـ إذا كان لديك صديق أو رقم الهاتف الصائب.
توصف مجموعة التغييرات الاقتصادية التي قدمت خلال العام الماضي من قبل الرئيس راؤول كاسترو، والتي شملت حق العمل الحر في 178 وظيفة تمت المصادقة عليها، فرصة ثمينة لأصحاب المهن الحرة، في جزيرة يقطنها 11 مليون شخص يعمل 4 من بين كل 5 في الوزارات التابعة للدولة التي تسيطر على كل مقدرات الإنتاج الرئيسية.
الحقيقة أن الكثير من الوظائف الجديدة، التي تبدأ من بائعي الطعام الجائلين إلى مصوري حفلات الزفاف واختصاصي التجميل، كانت متواجدة لسنوات ضمن الاقتصاد غير الرسمي والكثير من هؤلاء الذين كانوا يسعون للحصول على رخص عمل كانوا يقدمون مثل هذه الخدمات من تحت الطاولة.
ورغم أن السوق السوداء في الدول النامية قد تسيطر عليها المخدرات وأسطوانات الدي في دي المقلدة والدعارة، فإن السوق السوداء في كوبا تشمل كل شيء. فقد يتجه أحدهم إلى هافانا قائدا سيارته وهو يخفي السجق تحت مقعد في سيارته. وسيدة أخرى تبيع التنانير القصيرة الضيقة والزاهية الألوان، والبلوزات المزركشة خلف ستارة شجرية في شقتها المتهالكة.
ويقول المحللون الاقتصاديون والكوبيون أنفسهم إن كل شيء موجود لديهم في الجزيرة. ويقول ماركي، 44 عاما، خبير المواصلات والمدخن الشره: «كل الموظفين يلجأون إلى السرقة، فالذي يعمل في صناعة السكر يسرق السكر حتى يتمكن من بيعه مرة أخرى، النساء اللاتي يعملن في مجال المنسوجات يسرقن الغزل حتى يتمكن من صنع ملابسهن الخاصة.
يكسب ماركي قوته من نقل الملابس من أوروبا إلى هافانا للبيع في متجر من 3 طوابق تحت سطح الأرض، وقد قضى 3 سنوات في السجن من أجل نشاطه. وكحال الكثير من الأفراد الذين التقينا بهم لإعداد التقرير، وافق الرجل على الكلام شريطة ذكر اسمه الأول فقط خشية الوقوع في المشكلات.
تأتي البضائع إلى السوق غير الرسمية من الخارج، ومن نهر البضائع التي تختفي في الجيوب، وحقائب الظهر وحتى الشاحنات من المخازن المملوكة للدولة والمصانع والمتاجر والمكاتب.
لا توجد إحصاءات حكومية رسمية حول حجم السرقات كل عام، رغم التنديد بها في وسائل الإعلام الحكومي المملوك للدولة. وفي 21 يونيو (حزيران) ذكرت صحيفة الحزب الشيوعي الرسمية «غرانما» أن جهود وقف السرقة في الشركات التي تديرها الدولة في العاصمة شهدت تراجعا خلال الشهور الأخيرة، وألقت باللائمة على مديري هذه الشركات في التقاعس عن الإشراف بعد المناشدات الكبيرة التي أطلقها كاسترو بوقف السرقة.
وقالت الصحيفة: «اللصوص وأعمال الفساد شهدت ارتفاعا نتيجة غياب السيطرة الداخلية».
وخلال الدراسة المستفيضة التي أجراها الاقتصادي الكندي آرتشيبالد ريتر في عام 2005، قام ريتر بدراسة الطرق الكثيرة التي يقوم من خلالها الكوبيون بمضاعفة رواتبهم الضئيلة التي لا تتعدى 20 دولارا شهريا عبر التجارة غير المشروعة ـ التي تشمل كل شيء بدءا من بيع النساء للمعكرونة المسروقة إلى نادل في منطقة سياحية يستبدل مشروب الروم عالي الجودة بمشروبه هو، إلى عامل صيانة الدراجات يبيع قطع الغيار من الباب الخلفي. وأشار هو والكثير من الاقتصاديين الذين درسوا الاقتصاد الكندي إلى أنه من المستحيل تقديم القيمة الدولارية للسوق السوداء.
ويقول ريتر، الأستاذ بجامعة كارلتون في أوتاوا لوكالة «أسوشييتد برس»: «يمكنك القول إن 95% من السكان وربما أكثر يعملون في السوق السوداء بصورة أو بأخرى، وهي منتشرة على نحو هائل. والسرقة من الدولة بالنسبة للكوبيين مثل الحصول على خشب الوقود من الغابة، أو جمع التوت من البرية، فهي بالنسبة للكوبيين ملكية عامة لن يتم استغلالها بصورة منتجة لذا يقومون هم بذلك».
حتى أن الكوبيين اتفقوا على مصطلح «ريزولفر»، الذي يترجم بشكل عام على أنه حل مشكلة، للحصول على الأشياء التي يحتاجونها سواء بصورة قانونية أو غير قانونية. وفقدت الكلمة على مدى عقود دلالاتها السلبية وباتت تؤخذ الآن على أنها ضرورة للحياة. ويقول تيد هنكين، الأستاذ في باروتش كولدج، الذي قضى سنوات في دراسة الاقتصاد الكوبي: «التحول إلى السوق السوداء والقطاع غير الرسمي بالنسبة لكل شيء تقريبا أمر شائع حتى أنها أصبحت العرف، دون أدنى تفكير في شرعيتها أو أخلاقيتها، فعندما تكون الخيارات القانونية محدودة وعندما يخرق الجميع القانون، يفقد القانون شرعيته وبالتالي يتوقف عن العمل».
بيد أن هناك أدلة على أن كاسترو يقنع على الأقل بعض المتعاملين في السوق السوداء بالعمل وفق القوانين ودفع الضرائب.
وقد شهدت الشهور السبعة الماضية تلقي أكثر من 220000 كوبي رخصا بالعمل الحر، والانضمام إلى ما يقرب من 100000 آخرين يعملون بصورة مستقلة منذ التسعينات. 68% من بين هؤلاء لم يكونوا موظفين رسميين عندما حصلوا على رخصة العمل، و16% منهم كانوا موظفين في القطاع الحكومي و16% آخرون كانوا مقيدين على أنهم متقاعدون، بحسب الإحصاءات على موقع الحكومة الكوبية Cubadebate.
* خدمة «نيويورك تايمز»