تنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجبر الأندية الكبرى في أوروبا، خاصة بالدوري الإنجليزي، على التعامل بجد مع مأزق اللاعبين المستبعدين من خططهم وبيعهم بأسعار زهيدة.
وبداية من موسم 2012 سيكون على الأندية إعلان نتائج ثلاث سنوات من الرقابة للعب المالي النظيف التي ستجبرها على نشر خسائرها، وما يزيد على 45 مليون جنيه إسترليني سنويا سيواجه بمحاذير قانونية.
ومن المتوقع أن تبدأ هذه القيود المالية في التأثير على الأندية غير المستعدة لخفض التعاقدات السريعة للتخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم، كما أن المشترين المتوقعين أصبحوا أكثر ترددا من ذي قبل في القيام بهجمات مبكرة على سوق الانتقالات للحصول على مبتغاهم في المراكز المختلفة قبل بداية الموسم.
وخيمت قواعد اللعب المالي النظيف على سوق الانتقالات الصيفي لهذا العام، وبصرف النظر عن إنفاق مانشستر يونايتد 49.8 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات التي مولها بيع كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد قبل عامين، تبدو السوق الصيفية راكدة للغاية.
حتى فريق مانشستر سيتي الذي عادة ما كانت توجه إليه انتقادات بإنفاق الملايين من الجنيهات على رسوم الانتقال والأجور خلال العامين الماضيين، يسير باتجاه التوافق مع قواعد اللعب المالي النظيف، التي كانت السبب في تباطؤ حملة البحث عن لاعبين جدد، ولم يضم أي اسم بارز باستثناء غايل كليتشي، مدافع آرسنال، بل يبحث عن مشتر لكل من كريغ بيلامي، وإيمانويل آديبايور، وواين بريدغ (ثلاثة لاعبين تمت إعارتهم الموسم الماضي ولم يكن لديهم مستقبل مع المدرب الإيطالي).