قبل 3 أيام على مليونية الجمعة 8 يوليو (تموز) المقبل الذي دعت لها القوى السياسية في مصر وأسماها البعض «جمعة تحديد المصير»، بهدف إنقاذ الثورة والدعوة للإسراع ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، شهد ميدان التحرير على مدار اليومين الماضيين الكثير من الأحداث والاشتباكات بين الباعة الجائلين وشباب الثورة المعتصمين بالميدان، أسفرت عن سقوط 54 مصابا على الأقل. ويأتي هذا في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى، سيتم عرضهما على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليهما، لكن عددا من القوى السياسية أبدت اعتراضها على القوانين.
ونصت التعديلات الجديدة على القانون الجمع بين نظامي الانتخابات بالقائمة النسبية والانتخابات الفردية على أن تكون نصف مقاعد البرلمان للأعضاء المنتخبين عبر كل نظام، وشمل التعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لإزالة التشوهات الراهنة بحيث يراعي التقسيم المقترح وحدة الكيانات الإدارية والتجاور الجغرافي والكثافة السكانية. كما تضمن التعديل خفض سن الترشح للمجلسين إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة. مع منح مقعد على الأقل للمرأة في القوائم ووجوب وضعها في النصف الأول من كل قائمة. لكن القانون أبقى على مادة مثيرة للجدل والخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين.
ورفضت مشروع القانون أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر، المكونة من 19 حزبا أبرزها الحرية والعدالة والوفد والتجمع والناصري. وقال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع، إن جميع الأحزاب رفضت مشروع قانون مجلس الشعب وأنها متمسكة بمشروع القانون الذي أعدته بنفسها وقدمته للمجلس العسكري قبل ذلك. وأضاف عبد الرازق أن جميع الأحزاب الموجودة اعترضت على الجمع بين القائمة النسبية المشروطة والنظام الفردي، واستمرار نسبة 50% عمال وفلاحين، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال إصرار مجلس الوزراء والمجلس العسكري على تمرير القانون.
من جهة أخرى، التقى عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجموعة من شباب ثورة 25 يناير يمثلون معظم الائتلافات، وأكد أعضاء المجلس التزام القوات المسلحة بتنفيذ ما سبق الإعلان عنه وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جو ديمقراطي نزيه والتصدي بكل حزم لكل الممارسات التي تحاول إفساد الانتخابات.
وتحول ميدان التحرير مساء أول من أمس، لساحة عراك عنيفة بعد اندلاع اشتباكات بين الباعة الجائلين وبعض شباب الثورة المعتصمين، ما أسفر عن سقوط 54 مصابا وفقا لوزارة الصحة المصرية.
ووفقا لشهود عيان، نشبت مشاجرة عندما قام عدد من الباعة الجائلين بالتعدي على المعتصمين لإجبارهم على التخلي عن منطقة وسط الميدان، وعلى الرغم من انتقال المعتصمين إلى المنطقة المواجهة لمبنى مجمع التحرير استمرت هجمات الباعة الجائلين لطردهم من الميدان، في ظل غياب الوجود الأمني، فما كان من المعتصمين إلا تنظيم أنفسهم ليشنوا هجوما مضادا على الباعة الجائلين، وقاموا بتفريق الباعة والقبض على الكثير منهم، ثم اشتدت المواجهات بعد قيام الباعة بإحراق خيام المعتصمين لترتفع ألسنة اللهب. وأدى تناثر معلومات غير مؤكدة عن سقوط أحد المعتصمين قتيلا إلى توافد المئات لميدان التحرير لحماية المعتصمين خشية تكرر أحداث ليلة 28 يونيو (حزيران) الماضي.
واستعدادا للمظاهرة المليونية في 8 يوليو (تموز) المقبل، قام المتظاهرون بفصل ساحة اعتصامهم بالحبال، وشرعت قوى شبابية بإقامة نقاط تفتيش أمنية على غرار نقاط التفتيش الشهيرة إبان اعتصام فبراير الماضي لتفتيش الداخلين للميدان لمنع دخول الباعة الجائلين الجدد والبلطجية.
وقررت الكثير من القوى السياسية المشاركة في هذه المليونية التي أسموها «تحديد المصير» للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة دون دعم مطلب الدستور أولا. وأعلنت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» تعليق «حملة الدستور أولا»، التي دعت لها الشهر الماضي بغية جمع 15 مليون توقيع لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية. وقالت الجبهة في بيان لها أمس إن تعليق الحملة جاء استجابة للتوافق الوطني حول باقي المطالب الثورية.
وأعلن حزب الوسط (الإسلامي)، تأيdده للمشاركة في مليونية الجمعة المقبلة إذا كانت بهدف التضامن مع الشهداء وتسريع محاكمات رموز النظام السابق فقط، وقال المهندس أبو العلا ماضي لـ«الشرق الأوسط» «هناك التباس واضح في الدعوة لهذه المظاهرة، وسنشارك فيها إذا كان هدف الدعوة للمظاهرة التسريع بالمحاكمات والتضامن مع أسر الشهداء، أما لو كانت ملتبسة فإننا لن نشارك».
والتقى عشره من أعضاء ائتلاف شباب الثورة مطلع الأسبوع الحالي رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في منزله، وطالب الشباب شرف بالمشاركة في مظاهرة الجمعة المقبل ليثبت للشعب المصري أنه في صف مطالبه، وقال زياد العليمي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أحد الذين حضروا الاجتماع «أتوقع منه أن يستجيب للمشاركة، فهي فرصته الأخيرة ليكون في صف الثورة وليعلن عن حقيقة موقفه لأن هناك سؤالا يتردد في الشارع الآن وهو عصام شرف مع الثورة أم لا؟».