رفض المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن فريق مساعديه يضم «فاسدين ومرتشين ومتآمرين على حركات المقاومة والمجاهدين»، وأكد بلمار أنهم عينوا بناء «على كفاءتهم والتزامهم بالوصول إلى الحقيقة». وطالب بلمار نصر الله بإيداعه شريط الفيديو الذي عرضه في كلمته المتلفزة، التي قال إنها تظهر نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق غيرهارد ليمان يتسلّم أموالا من أحد الأشخاص. كما طلب إليه التقدم بـ«أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة».
ورد أمس حزب الله على رد بلمار، وقال في بيان إنه لم يفاجأ برد بلمار على ما قدمه نصر الله «من أدلة دامغة حول الثغرات الكبرى التي تطال صدقية هذه المحكمة والعاملين فيها». وأشار البيان إلى أن «هذا الرد جاء على جاري عادة بلمار، عامّا وإجماليا ولم يتطرق إلى أيّ من الأدلة المقدمة، حيث لم يستطع أن ينفي أيا من الحقائق الثابتة التي أوردها الأمين العام».
من جهته قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني لم يتلقَّ أي طلب رسمي من مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، أو من المحكمة نفسها، لإيداعه الأفلام والمستندات التي عرضها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي يوم السبت الماضي. وأضاف المصدر أنه عندما يرد طلب كهذا تتعاطى معه السلطة القضائية وفق الأصول، ومن ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين المحكمة ومكتب المدعي العام. وأشار المصدر إلى أن «الإجراءات التي يتبعها القضاء اللبناني في ما خصّ مذكرات التوقيف ستبقى سريّة طيلة المهلة الزمنية المعطاة للسلطات اللبنانية لتنفيذها، وهي ثلاثون يوما».
وكان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان أكد في بيان أنّ «العاملين بمكتب المدعي العام عُيّنوا بناء على كفاءتهم المهنية، ونزاهتهم، وخبرتهم»، مضيفا: «أنا واثق تمام الثقة في التزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة». ورحّب بـ«عرض (الأمين العام لحزب الله السيّد حسن) نصر الله تقديم الملف الذي أشار إلى وجوده لديه بشأن بعض عناصر التحقيق، والحصول على ما عُرض في الفيديو أثناء خطاب نصر الله المتلفز، إضافة إلى أي معلومات ومستندات أخرى قد تساعد المحكمة في سعيها الجاري للتوصل إلى العدالة».
وقال بيان بلمار: «إن المدعي العام يجري التحقيق وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية، ولا تُعتمد نتائجه إلا على حقائق وأدلة ذات مصداقية»، مشدّدا على أنّ «العاملين في مكتب المدعي العام يتصرفون باستقلالية وحسن نية في بحثهم عن الحقيقة». وإذ أكد أن «المدعي العام أثبت بسعيه إلى إطلاق سراح الضباط الأربعة في أبريل (نيسان) من عام 2009، أنه لن يتردد في رفض الدليل إذا لم يقتنع بمصداقيته وموثوقيته»، لفت إلى أن «قاضي الإجراءات التمهيدية، بتصديقه قرار الاتهام في 28 يونيو (حزيران) الفائت، قرّر أنه مقتنع بوجود دليل كافٍ لمحاكمة المتهمين في الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير (شباط) 2005». وأشار إلى أنه لن يدخل «في نقاش عام في وسائل الإعلام بشأن مصداقية التحقيق الذي أجراه أو عملية التحقيق، فهذه عملية قضائية وينبغي اعتبارها كذلك، وفي هذا الإطار فإن المكان المناسب للطعن في التحقيق أو في الأدلة التي جُمعت نتيجة له هو محكمة مفتوحة تلتزم التزاما كاملا بالمعايير الدولية». وختم بالتأكيد أنّ «العدالة هي ضمان الاستقرار الدائم، وينادي المدعي العام، في هذا الإطار، باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المتهمين إلى العدالة».
وفي موقف لافت حض رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو، المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف، على استشارة محام في أسرع وقت، معتبرا أن «الحل الأفضل بالنسبة إليهم هو المثول أمام المحكمة».
وقال رو في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية خلال زيارته لبيروت: «هناك مذكرات توقيف، وهناك أسماء يتم تداولها لن أعلق عليها، أنا أقول فقط نصيحتي إلى المتهمين أن يستشيروا محاميا في أسرع وقت لتكوين ملف من أجل نقض التهم». وأضاف: «إن مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة دولية هي أمر مهم جدا، واعتبارا من الآن ومن اللحظة التي تصدر فيها مذكرات التوقيف، المتهمون لا يعودون أحرارا، بل يتحولون إلى هاربين، الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحرر الشخص من الاتهامات الموجهة إليه وأن يعيده إنسانا حرا هو محام، لا عائلة ولا حزب سياسي ولا طائفة، إنما محام، إنه وقت الدفاع».
وأعلن أنه «في تصرف المتهمين الذين يمكنهم الاتصال به ساعة يشاؤون»، وقال: «إن بابي مفتوح وهاتفي مفتوح أيضا ويمكنهم الاتصال بي مباشرة، فلدي لائحة محامين يفوق عددهم المائة يمكن للمتهمين أن يختاروا منهم من يدافع عنهم، كما يمكنهم الاختيار من خارجها».
وردا على سؤال عن تشكيك حزب الله في صدقية المحكمة، قال: «يمكن انتقاد المحكمة في الجامعات وفي الإعلام، هذا جيد، إنما النقاش يجب أن يتم بشكل أساسي أمام المحكمة نفسها، لأن المحكمة هي التي ستقرر في نهاية المطاف». وشدد على أهمية إرفاق الانتقادات بـ«حجج قانونية». وأضاف: «أمام المحكمة يمكن نقض كل العناصر التي أوردها المدعي العام. والحل الأفضل بالنسبة إلى متهم إذا أراد الانتقاد أن يكون حاضرا خلال محاكمته أو أن يكون ممثلا».
وكان حزب الله ردّ أمس على «التشكيك الذي أثاره البعض حول وثيقة نقل أجهزة الكومبيوتر التي تمّ عرضها في مؤتمر نصر الله السبت الماضي. وأرفق الردّ بثلاث وثائق، الأولى تتعلق بطلب إعفاء من الضرائب غير المباشرة مقدّم من عضو بعثة دبلوماسية صادرة عن إدارة الجمارك والضريبة المضافة في دولة إسرائيل، والثانية بـ(مانفيست) البضائع الذي يظهر تبعية الشحنة رقم 29148 لمصلحة لجنة التحقيق الدولية المستقلة (UNIIIC)، أما الوثيقة الثالثة فتضمّنت جدولا بمحتوى الشحنة رقم 29148، وجدولا بعدد الحواسيب».
ولفت حزب الله إلى أن «الهدف من شحن هذه الحواسيب عن طريق إسرائيل هو نسخ كل المعلومات منها». وأوضح حزب الله في رده أن هذه المعلومات «تساعد الدولة العبرية على زرع برمجيات أو فيروسات، تتيح عملية التلف للبرامج أو للمعلومات أو بعض الشرائح الإلكترونية للجهاز أو الأدوات أو الأوعية المتصلة به أو التحكم بمحتوياته أو التحكم بالشبكة والأجهزة التي قد تتصل بالأجهزة لاحقا، الاستفادة المباشرة من كل الأرشيف الموجود لأهداف أخرى عسكرية وأمنية خاصة بالعدو الإسرائيلي في لبنان، ما يساعد في كشف لبنان أمام العدو».