اشتدت الحملة الأمنية على حماه أمس، إذ سقط 11 قتيلا مدنيا على الأقل، وجرح 40 آخرون، بعد يوم على محاصرة الجيش للمدينة إثر إقالة المحافظ بعد خروج نحو نصف مليون متظاهر يوم «جمعة ارحل» ينادون بتنحي الرئيس بشار الأسد.
طالبت الولايات المتحدة أمس بانسحاب القوات السورية من حماه، مطالبة أيضا النظام السوري بوقف «حملة الاعتقالات». وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا».
من جهته، أصدر وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ بيانا حذر فيه أيضا من أن «القمع العنيف في حماه سيقوض شرعية النظام أكثر ويرفع أسئلة جدية حول التزامه بالإصلاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا. لا يمكن لأي حوار جدي أن يحصل بينما هناك قمع عسكري وحشي». وأضاف هيغ في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «بريطانيا أوضحت أن على الرئيس الأسد الإصلاح أو التنحي. إذا استمر النظام في اختيار طريق القمع الوحشي، فإن الضغط من المجتمع الدولي سيزيد».
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر طبية في مدينة حماه، أن 11 قتيلا سقطوا في المدينة أمس، مشيرا إلى أنه تمكن من الحصول على أسمائهم. ورجحت المصادر للمرصد، ارتفاع عدد القتلى، كون أن بعض المصابين جراحهم خطيرة.
من جهتها تحدثت اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير عن مقتل «مدنيين» في حماه، وأوردت لائحة بأسماء ثلاثة منهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود وناشطين، أن من بين القتلى شقيقين هما بهاء وخالد النهار اللذين قتلا في ميدان بالمدينة مع تركز الهجمات على منطقة السوق وحي الهادر إلى الشمال من نهر العاصي الذي يمر في المدينة.
وذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا على شبكة الإنترنت أن أكثر من 40 شخصا جرحوا في المدينة، وقالت اللجان على صفحتها على موقع «فيس بوك»، إن «قوات الأمن والشبيحة قاموا بتحطيم السيارات والمحال الخاصة وسرقتها واقتحموا الحارات في عدة مناطق من المدينة». وأضافت أنه تم أمس «قطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض الأحياء».
وتأتي هذه التطورات فيما استنفر أهالي حماه لحماية مدينتهم حيث أقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الإطارات في الشوارع كما أمضى بعضهم ليل الاثنين/الثلاثاء في الشارع. وانتشرت بعض الدبابات صباح أمس على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماه، بحسب ناشطين. وتعد حماه 800 ألف نسمة وهي تعتبر منذ 1982 رمزا تاريخيا بعد قمع حركة تمرد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ضد الرئيس حافظ الأسد والد بشار الأسد مما أسفر عن سقوط نحو 20 ألف قتيل.
وفي ريف إدلب حيث بدأت قوات الجيش عمليات عسكرية منتصف يونيو (حزيران)، «قامت قوات الجيش السوري باقتحام بلدة كفرنبل ونشرت دباباتها على مفارق الطرق»، كما أكد ناشطون.
وذكرت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للسلطة أن «وحدات الجيش بدأت عملية أمنية واسعة في قرى ناحية كفرنبل التي تشكل المنطقة الجنوبية لجبل الزاوية». ونقلت الصحيفة عن مصادر «إن وحدات الجيش أنهت أول من أمس (الاثنين) تمشيط بلدتي كفرومة وحاس اللتين تعتبران المعقل الرئيسي للتنظيمات والمجموعات المسلحة في منطقة معرة النعمان». وكانت آليات عسكرية اقتحمت مدينة معرة النعمان (شمال غرب) صباح أول من أمس من عدة اتجاهات، حيث فرض حظر للتجول بعد قصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة أوقع العديد من الإصابات، بحسب ناشط.
وتستمر حملة الاعتقالات بحق الناشطين السياسيين، إذ أعلنت منظمة حقوقية أمس أن الأجهزة الأمنية السورية قامت باعتقال أكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية، مطالبة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان، أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأيام الماضية أكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي».
وأدان المرصد في بيانه «بشدة» استمرار السلطات الأمنية السورية في «ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ». وطالب البيان السلطات السورية «بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها».
وفي موازاة هذه التطورات الميدانية اجتمع أمس نحو 60 برلمانيا مستقلا، حاليين وسابقين، لمناقشة سبل الانتهاء من الأزمة تحت عنوان «اللقاء الوطني التشاوري للبرلمانيين السوريين المستقلين»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وشارك في اللقاء محمد حبش ومهدي خير بيك وصباح عبيد وعدد من البرلمانيين من كل المحافظات.