في تركيز واضح على سوريا، وبعد أن ناقش مجلس الأمن تجديد فترة القوات الدولية على حدودها مع إسرائيل الأسبوع الماضي، يتوقع أن يجتمع المجلس في الأسبوع القادم لمناقشة رفض سوريا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية حول اتهامات بنشاطات نووية هناك.
وتوقع مراقبون أن يناقش المجلس فرض عقوبات على سوريا مثل التي فرضها على إيران بسبب تحدي إيران المطالب الدولية بوقف الأنشطة التي يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة نووية. بينما يتوقع أن يقول أعضاء في المجلس إن العقوبات ليست الحل، بدليل أن إيران تواصل توسيع نشاطاتها النووية في تحد للمجلس، بينما وقعت انتهاكات سوريا في الماضي، ولا يبدو أنها تمثل تهديد انتشار نووي في الوقت الحاضر.
وقال مراقبون إن الوكالة حاولت عبثا منذ سنة 2008 جمع أدلة قوية بأن موقعا في دير الزور كانت قصفته طائرات إسرائيلية في سنة 2007، كان مفاعلا نوويا انتهى بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية.
وقبل جلسة النقاش، وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار بأن مجلس الأمن يعرب عن «قلقه الشديد» بشأن «رفض سوريا التعاون مع المدير العام للوكالة، رغم طلبات متكررة للحصول على معلومات إضافية، هذا بالإضافة إلى رفض سوريا الدخول في نقاش موضوعي مع الوكالة بشأن طبيعة موقع دير الزور». وكان مجلس الأمن أعرب يوم الخميس الماضي عن تأييده لاستمرار قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام على حدود التوتر السورية الإسرائيلية، بينما لا يزال المجلس منقسما حول إدانة مباشرة لحكومة سوريا لاتخاذها إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المسالمين. وعن الأسلحة النووية، يتوقع أن يستمع المجلس إلى كبار مسؤولي الوكالة، خاصة رئيسها، يوكيا أمانو، ومسؤول الانتشار النووي، هيرمان ناكايرتس. وكانت دول غربية مؤثرة في الوكالة قالت إنها قلقة من أن مجلس الأمن قد يقرر مجرد إعادة القضية مرة أخرى إلى الوكالة. لكن هذه الدول تريد خطوات فعالة من مجلس الأمن. وقالت هذه الدول إن لاجتماع المجلس هدفين: أولا: تأكيد أن سوريا لا يمكن أن تتحدى الوكالة. ثانيا: تأكيد أن مناقشة موضوع سوريا يجب ألا يقلل من حرص المجلس على الموضوع النووي الإيراني.