تسعى قيادة المؤسسة العسكرية بالجزائر إلى تهدئة وضع متوتر بمنطقة القبائل شرق البلاد، بسبب مقتل مدني على يد عسكري كان رفقة زملائه بصدد مطاردة جماعة إرهابية. وأمر القضاء العسكري بحبس 14 عسكريا، من بينهم ضابطان، على ذمة التحقيق لتحديد ظروف الحادثة التي خلفت استياء بالغا في أوساط سكان البلدة التي وقعت بها.
واستمع النائب العام العسكري أول من أمس لـ20 عسكريا ما بين ضابط وجندي، في حادثة قتل مدني ببلدة عزازقة بولاية تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، يسمى مصطفى ديال. وأحال المشتبه بهم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، الذي وضع 14 منهم الحبس ووجه لهم تهمة «القتل العمدي». ويوجد من بين المتهمين ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب.
وقد أعطيت للحادثة المثيرة التي وقعت في 23 من يونيو (حزيران) الماضي روايتان متناقضتان. الأولى كانت من وزارة الدفاع التي أصدرت بيانا في اليوم الموالي لمقتل ديال، جاء فيه أن وفاته وقعت أثناء مطاردة مجموعة من أفراد الجيش جماعة إرهابية قتلت جنديا بتفجير قنبلة استهدفت مفرزة عسكرية. وذكر البيان أن ديال، 41 سنة، قتل «خطأ»، مشيرا إلى أن «قيادة الجيش الوطني الشعبي، الحريصة على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، تقدم تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد وتؤكد أنها أمرت بفتح تحقيق في الحادث، وستتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة لتأخذ العدالة مجراها في الموضوع».
وثارت ثائرة سكان عزازقة وسكان البلدات المجاورة، عندما قرأوا في الصحافة تفاصيل الحادثة من زاوية الجيش. وصرحت عائلة القتيل وأهل عزازقة، بأن فريقا من الجنود اقتحموا بيتا يملكه أحد قدامى ضباط «جيش التحرير»، فحاول الضحية وهو عامل بالمنزل، صدهم فقتله أحد الجنود. وهنا أيضا ظهرت روايتان. الأولى قال أصحابها إن العسكر كانوا يعتقدون أن المجموعة الإرهابية التي اعتدت عليهم اختبأت في البيت. والثانية قال أصحابها إن الجيش انتقم من أهل البيت بذريعة أنهم «يوفرون الرعاية لإرهابيين».