تنتظر أسر الشهداء بمحافظة السويس اليوم ما سيسفر عنه الطعن الذي قدمه النائب العام ضد قرار محكمة الجنايات القاضي بالإفراج عن 7 من ضباط الشرطة المتهمين بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، بينما تعيش المحافظة حالة من التأهب والتوتر الشديد، منذ صباح أول أمس (الاثنين) بعد صدور قرار المحكمة، خاصة في ظل تقدم أسر الشهداء المعتصمين ببلاغات جديدة إلى النائب العام ضد هؤلاء الضباط.
ويعتصم أهالي الشهداء ومختلف القوى السياسية، بعد انضمام عشرات المتضامنين من معتصمي التحرير إليهم، منذ ليلة الاثنين في ميدان الشهداء بالسويس، الذي كان يعرف قبل ثورة 25 يناير بميدان الأربعين، احتجاجا على قرار المحكمة، وتأكيدا على أنهم لا يثقون في الحكومة الحالية وأنهم يحتاجون إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، مشيرين إلى أن اعتصامهم سيستمر حتى الجمعة المقبل للمشاركة في «جمعة استكمال الثورة».
وفي حين شوهدت قوات الجيش تحيط بالمعتصمين وتنتشر بكثافة في جميع أرجاء المدينة وحول مديرية الأمن والأقسام، اختفت عناصر الشرطة تماما من المحافظة، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف وشغب غير محدودة في حالة عدم صدور قرار من النائب العام يرضي المعتصمين، في حين استمرت عمليات حشد المتظاهرين من جانب القوى الشبابية وشباب «6 أبريل» في التواصل بالمحافظة، وتزداد الأعداد بشكل ملحوظ داخل الميدان.
وتنذر الأوضاع المتوترة بالتصعيد، خاصة أن منطقة الحشد، تقع في حي فقير جدا (الأربعين) ومزدحم تسكنه الطبقات الشعبية الكادحة، وكان قسم شرطة الأربعين هو أول قسم يتم إحراقه أثناء الثورة، مما يشي بإمكانية انفلات الأمور، في ظل نقمة أهل السويس على سوء حالة المرافق في المدينة، وارتفاع نسبة البطالة وعدم توافر مساكن، على الرغم من أنها تعد من أغنى المحافظات المصرية نتيجة وجود عدد كبير من شركات البترول العاملة بها.
وشهدت محاكمة 14 من المتهمين بقتل شهداء الثورة في السويس، الذين يحاكم منهم 7 فقط حضوريا والباقون ما زالوا هاربين، توترا بعد قرار هيئة المحكمة بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه عن كل منهم، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 24 سبتمبر (أيلول) المقبل، مما أدى إلى تحول الساحة الخارجية للمحاكمة إلى ساحة معركة بالحجارة والعصي بين رجال الشرطة وأهالي الشهداء، قبل أن يقوم الأهالي بقطع طريق القاهرة - السويس لعدة ساعات.
في غضون ذلك، قررت النيابة العسكرية بالإسماعيلية حبس 5 من العاملين بشركات قناة السويس (بينهم سيدة) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك إثر إضرابهم عن العمل منذ 21 يوما. ووجهت إليهم تهم الشغب وتحريض العاملين على الإضراب، وتعطيل المرافق العامة وقطع الطريق ومنع معدات تابعة للقوات المسلحة من أداء مهامها.
وكان قد تم استدعاء العمال التابعين لشركتي «التمساح لبناء السفن» و«القناة لأعمال الموانئ» إلى مقر قيادة الجيش الثاني ثم فوجئوا بعرضهم على النيابة العسكرية. وذلك عقب قيام عمال شركات قناة السويس صباح الاثنين الماضي بقطع مزلقان السكة الحديد بشارع الثلاثيني بالإسماعيلية، ومنعهم مرور قطار بورسعيد المتجه إلى الزقازيق.
واستمر قطع الخط لنحو 40 دقيقة، شهدت خلالها منطقة الثلاثيني بوسط المدينة شللا مروريا وارتباكا بين المارة، الذين تجمهروا لمشاهدة الأحداث، كما قام عدد من المحتجين برشق الشرطة العسكرية بالحجارة أثناء محاولة فض الاعتصام على المزلقان.
وقال محمد حمزاوي، عضو مجلس نقابة العاملين بشركة «التمساح لبناء السفن»، إن العاملين بشركتي «التمساح» و«الموانئ» قرروا الاستمرار في الاعتصام داخل شركاتهم والإضراب عن العمل، لحين البت في أمر زملائهم المحتجزين، مشيرا إلى عقد اجتماع مساء أمس بين ممثلي الشركات السبع التابعة لقناة السويس وقيادة الجيش الثاني، بهدف الوصول لاتفاق ينهي الأزمة.
وأكد حمزاوي أن غضب العمال يتصاعد بشكل ملحوظ وخطير، وأن الأمر يقتضي التدخل وتهدئتهم واتباع سياسة حكيمة، بدلا من التجاهل الذي تمارسه إدارة القناة، ورفضها تنفيذ القرارات التي تقضي بمنح العاملين زيادة في رواتبهم.
إلى ذلك، قالت مصادر بهيئة قناة السويس إنه لا يوجد أي تهديد مباشر للمجرى الملاحي حتى الآن، وإن حركة الملاحة لم تتأثر في المدخل الجنوبي؛ حيث بلغ إجمالي عدد السفن التي تم السماح بعبورها 53 سفينة، موضحة أن ما يتم من عمليات تأمين تقوم بها قوات الجيش هو إجراء احترازي.