قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمس أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) على كل الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة، التي قضت ببراءة 3 وزراء سابقين ورجلي أعمال هاربين ورئيس مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية السابق، في قضايا تتعلق بالتربح والاستيلاء على المال العام.
تضمن قرار النائب العام تكليف نيابة الأموال العامة العليا، بوصفها جهة التحقيق المختصة التي اضطلعت بالتحقيق في تلك القضايا منذ بدايتها، باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية المنصوص عليها في شأن الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم أمس أمام محكمة النقض، بالطلب إليها بإلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين فيها من جديد أمام دائرة (أو دوائر) مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذه الأحكام، على أساس عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وقال مصدر قضائي مسؤول بنيابة الأموال العامة العليا في تصريح له إن النيابة ستنتظر إيداع محكمة الجنايات لحيثيات (أسباب) الحكم والمحدد لها فترة لا تتجاوز 30 يوما، ثم يتولى فريق من محققي نيابة الأموال العامة العليا دراسة تلك الأسباب، في ضوء ما كانت كشفت عنه التحقيقات التي أجريت، ومن ثم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والمطالبة بإلغائه وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس أحكاما ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف، والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي.
ولن يترتب على الحكم الصادر ببراءة الوزير السابق أحمد المغربي خروجه من السجن، نظرا لكونه أدين من قبل دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بالإضرار بالمال العام، وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما أصدرت ذات المحكمة، في قضية أخرى، حكما بإدانة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب)، ورجل الأعمال أدهم نديم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهما المحكمة بدفع مبالغ مالية تقارب 5 ملايين جنيه متضامنين، وأن يدفعا نفس المبلغ على سبيل الغرامة، بينما عاقبت رجل الأعمال حلمي أبو العيش بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة، وإلزامه بدفع مبلغ 12 مليون جنيه وغرامة مساوية، وذلك إثر إدانة الثلاثة بتحقيق منافع مالية لأنفسهم دون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة قانونا. وسبق لدائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة أواخر شهر يونيو (حزيران) الماضي أن أدانت رشيد غيابيا أيضا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع عزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 9 ملايين و385 ألف جنيه على سبيل الغرامة، وذلك لاستغلاله منصبه في التربح والاستيلاء على المال العام.