حكمت محكمة بحرينية، أمس، بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين، أحدهم مواطن بحريني، وذلك بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، كما تم تغريم كل منهم 10 آلاف دينار بحريني.
وبين قرار المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أن «المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات هم مواطن بحريني «حضوريا»، ومتهمان آخران «غيابيا» أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار».. فيما تؤكد مصادر أن المتهمين الثاني والثالث من الجنسية الإيرانية.
وتشير وقائع القضية، إلى أن المتهمين الثاني والثالث والمقيمين في دولة الكويت جندا المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة أجنبية وذلك للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية بالمملكة، «وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأميركية مقابل مبلغ عشرين ألف دينار كويتي». وأكد رئيس النيابة العامة البحرينية أن المتهم البحريني اعترف بما نسب إليه ووجهت له النيابة تهمتي التخابر لمصلحة دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها «بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي وقبول مبالغ من الدولة الأجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية».
وكانت النيابة العامة طلبت قبل صدور الحكم توقيع أقصى عقوبة على المتهمين خاصة المتهم الأول، كونه رضي بـ«خيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص».
وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية صرح في وقت سابق بأنه تم إيقاف بحريني ورد اسمه في قضية شبكة التجسس في الكويت، وأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة التي أسندت له تهمة التخابر خلال عام 2002 وأبريل (نيسان) 2010 وآخرين مجهوليْ العنوان، مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي، وكذلك المصالح القومية للبلاد، بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية. وأمد المتهمون عناصر الحرس الثوري، بمعلومات وبيانات تتعلق بالمواقع العسكرية، ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين.