قتل 35 شخصا على الأقل وأصيب 28 آخرون أمس بانفجار مزدوج استهدف مؤسسات حكومية في منطقة التاجي التي تبعد 15 كلم شمال بغداد، حسبما أعلنت الشرطة العراقية. وأوضحت المصادر «أن انفجارين متعاقبين استهدفا المجلس البلدي ومكتب الجنسية في التاجي وأوقعا 35 قتيلا و28 جريحا».
بدوره، أكد ضابط في شرطة التاجي أن الهجوم استهدف اجتماعا ضم قادة شرطة القضاء وكبار شيوخ العشائر ومسؤولين محليين بحضور قائمقام المدينة لمناقشة تحسين الخدمات الأساسية. وأضاف أن «انتحاريا يقود سيارة مفخخة اقتحم الباب الرئيسي للمجلس البلدي وفجر نفسه، ما أسفر عن أضرار مادية وبشرية». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إنه «بعد تجمع الناس ومحاولة إنقاذ الضحايا قام انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بتفجير نفسه وسط الحشود، ما أدى إلى سقوط ضحايا أكثر». وكانت مصادر أمنية أفادت أن سيارة مفخخة وعبوة ناسفة انفجرتا بالتعاقب.
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 3 أطفال وامرأتين إثر سقوط صاروخ كاتيوشا قرب فندق الرشيد في داخل المنطقة الخضراء المحصنة عند الساعة التاسعة من مساء أول من أمس. وأوضح اللواء قاسم عطا الناطق باسم قيادة عمليات بغداد أن «ثلاثة أطفال وامرأتين قتلوا وأصيب 7 آخرون عندما أصاب صاروخ كاتيوشا مساكن موظفي فندق الرشيد المجاورة له». وتضم المنطقة الخضراء مباني الحكومة العراقية وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا، وتتعرض بصورة متكررة لهجمات بالصواريخ. وأسفر الحادث عن احتراق 25 مقطورة (كرفان). وقال عطا إن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أطلقا الصاروخ من منطقة الزعفرانية (جنوب) وضبطت بحوزتهما صاروخ كاتيوشا آخر لم يتمكنا من إطلاقه، وقاعدة إطلاق صواريخ، وكاميرات تصوير وذلك بعد ساعة من إطلاق الصاروخ». وتقوم المجموعات المسلحة بتصوير عملياتها لبثها على مواقع الإنترنت.
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك الكثير مما يمكن أن يقال بخصوص الواقع الأمني العراقي والذي لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير لأسباب كثيرة ومتداخلة». وأشار طه إلى أن «الوضع الأمني يتأثر في الغالب بالوضع السياسي وطالما أن الوضع السياسي لم يشهد استقرارا واضحا فإن العمليات الإرهابية يمكن أن تستمر لأن عدم الاستقرار يمثل بيئة مناسبة وأحيانا مثالية لها». وأضاف أن «من بين الأسباب الرئيسية لما يجري في البلاد وكثيرا ما جرى تأشيره في لجنة الأمن والدفاع والحديث بشأنه مع الأطراف المختلفة هو ما تعانيه الأجهزة الأمنية من اختراقات بالإضافة إلى عدم جواز مراقبة هذه الأجهزة بحجة خصوصيتها وكذلك تعدد مراكز القرار فضلا عن المسائل الأخرى المعروفة ومن أبرزها قضية البطالة التي تعد أرضية خصبة لنشر فكر الإرهاب قبل العمليات الإرهابية». واعتبر طه أن من «بين أبرز القضايا التي لا تزال تقف عائقا دون تطوير قدرات قواتنا الأمنية هو ضعف الجانب المعلوماتي والاستخباري لديها وهو أمر خطير جدا يضاف إلى ذلك قضية بمنتهى الأهمية والخطورة معا وهي أن الإرهابيين هم من يراقبون الأجهزة الأمنية وليس العكس». وتابع أن «المشكلة التي نعانيها هي أن أجهزتنا الأمنية غير قادرة على حماية كوادرها فكيف يمكن أن نتوقع منها حماية المواطنين».
وعلى صعيد ردود الفعل السياسية فقد أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان أن هذه الأعمال التي تستهدف الأبرياء «تقف وراءها أجندات خبيثة لا تريد الاستقرار للعراق ولا تريد لدم أبنائه النازف أن يتوقف لذا فإن وقفة عاجلة وسريعة لإصلاح الملف الأمني أصبحت ضرورية ولا بد منها على أن لا تتوقف الخطط الأمنية عند حد معرفة الجهات الضالعة في تلك الجرائم بل لا بد من معرفة دوافعها وأسبابها». كما طالب الهاشمي بالإسراع «في حسم المرشحين للوزارات الأمنية لأنه بات أمرا لا مفر منه وعلى السيد رئيس مجلس الوزراء البدء بإجراءات فعلية لحسم هذا الملف». من جانبه فقد طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الأجهزة الأمنية بأن تأخذ دورها الحقيقي للحد من هذه الأعمال الإرهابية. وأعرب النجيفي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي عن قلقه «من تزايد الأعمال الإجرامية واستهداف المدنيين والمباني الحكومية في حوادث إرهابية متسلسلة دون إجراءات رادعة واستباقية لإفشال هذه الهجمات» مشددا على أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها الحقيقي في التصدي للحد من هذه الأعمال ومعالجة هذه الخروقات المتكررة بشكل سريع وجدي مطالبا بعرض نتائج التحقيقات التي أجريت في الهجمات السابقة.