صرح عضو في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بأن «الأزمة التي تواجه المفوضية حاليا جراء قيام البرلمان العراقي باستجواب رئيسها والاستعداد لسحب الثقة عنها تتعلق بأمور مالية بحتة، وخصوصا بالامتيازات، وهي مسألة لا علاقة لها بمجلس المفوضين، بل تخص الإدارة المالية التي يفترض أن تتحقق دائرة الرقابة المالية معها، وإن سحب الثقة عن المفوضية يعني انهيارها وتشكيل مفوضية أخرى وهذا سيستغرق وقتا طويلا».
وقال القاضي سردار عبد الكريم، عضو مجلس المفوضين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن إثارة هذه الأزمة لها أهداف سياسية، وإن الجهة التي طلبت استجواب رئيس المفوضية ثم إثارة مسألة سحب الثقة من المفوضية تحاول بذريعة التدقيق في امتيازات الأعضاء أن تحقق ذلك الهدف، ولكن مسألة الامتيازات لا علاقة لها بهيئة رئاسة المفوضية ولا بمجلس المفوضين، وهي بالأساس أقل بكثير من امتيازات بعض أصحاب الدرجات الخاصة، وإن طريقة التصرف بالأموال داخل المفوضية هي شأن الدائرة المالية بالمفوضية يفترض أن تخضع للرقابة المالية ويحاسب القائمين عليها، وإذا كانت الجهة التي أثارت هذه المسائل حريصة فعلا على أموال الدولة، فمن واجبها أن تتحقق في بقية مؤسسات وهيئات الدولة عن تلك الامتيازات والتي لدينا معلومات بأن هناك أعدادا كبيرة من أصحاب الدرجات الخاصة يتمتعون بامتيازات مالية بأضعاف أعضاء المفوضية ومجلس المفوضين».
ودعا عبد الكريم إلى أن «يقوم البرلمان العراقي بتشريع قانون يشمل الجميع فيما يتعلق بالامتيازات المالية، وليس حصر الموضوع بجهة معينة». وحول مدى تأثر أعمال المفوضية بقرار سحب الثقة، قال إن «سحب الثقة عن المفوضية يعني انهيارها والبحث عن تشكيل مفوضية أخرى، وبذلك فإن المفوضية الحالية لن تستطيع تنظيم أو الإشراف على أي انتخابات تجري في العراق بما فيها انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة بإقليم كردستان، وأن تشكيل مفوضية أخرى يحتاج إلى وقت طويل قد لا يكون في صالح العراق، خصوصا أن هذه المسألة تحتاج إلى مشاورات وتوافقات من الصعب تحقيقها في ظل الوضع الراهن بالعراق».
وفي سياق متصل أكد رئيس كتلة التغيير بالبرلمان العراقي شورش حاجي، أن كتلته «ستصوت لصالح قرار البرلمان العراقي بسحب الثقة من المفوضية في حال طرحه على التصويت داخل مجلس النواب».
واتهم حاجي المفوضية بأنها لم تؤد عملها بنزاهة وحيادية، وأن عددا من أعضاء المفوضية عملوا من أجل مصلحة الأحزاب التي ينتمون إليها. وقال رئيس كتلة التغيير بمجلس النواب العراقي في تصريح نقله موقع «خندان الكردي المحلي»، إن المفوضية العليا كان بها فساد إداري، ولا نعمم ذلك على جميع أعضاء المفوضية، وقد تبين لنا بعد تقديم النائبة حنان الفتلاوي لأسئلتها في جلسة مجلس النواب أن هناك الكثير من الامتيازات منحت لأعضاء المفوضية دون وجه قانوني وشرعي، لذلك في حال طرح موضوع سحب الثقة على جلسة البرلمان فإننا سنصوت لصالح سحب الثقة من المفوضية. وختم قائلا إن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتحمل مسؤولية رسم الخريطة السياسية لمستقبل العراق، لذلك يجب انتخاب هيئة أخرى لقيادتها تكون محايدة ونزيهة في تأدية أعمالها».