قالت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن العقيد الليبي معمر القذافي يشرف بنفسه على الاتصالات التي يجريها مبعوثون يمثلونه مع شخصيات محسوبة على المجلس الوطني الانتقالي المناهض له، ومع مسؤولين من حكومات غربية، بهدف التوصل إلى صفقة لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية المحتدمة حاليا في ليبيا.
وأكدت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها في اتصال هاتفي من العاصمة الليبية طرابلس، أن القذافي يسعى فعلا للبحث عن حل، لكنه يطالب في المقابل بضمانات دولية إذا ما قرر الرحيل والتخلي عن السلطة نهائيا. وأضافت: «في كل الأحوال، هو لا يريد أن يترك ليبيا، ربما يرغب في البقاء باعتباره رمزا تاريخيا، لكنه لا ينوي ممارسة أي دور سياسي وتنفيذي في ترتيبات المرحلة المقبلة. إنه يعهد إلى ابنه الثاني سيف الإسلام بهذه المهمة».
وأجرى مسؤولون ليبيون رسميون جولات مكوكية من الاجتماعات مع محسوبين على المجلس الانتقالي في تونس والقاهرة، لكنها لم تفض إلى أية نتيجة، على ما يبدو، بشأن مصير القذافي، فيما قال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين سياسيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) شاركوا في أحد هذه الاجتماعات على الأقل مؤخرا.
وقال المسؤول الليبي لـ«الشرق الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: «الحديث عن مفاوضات هو صحيح مائة في المائة»، لكنه أضاف بشكل مقتضب: «لم نصل بعد إلى مرحلة التفاوض المباشر مع أعضاء من المجلس الانتقالي. ما يحدث هو أننا نتكلم مع مقربين من المجلس وأعضاء في ائتلاف ثورة السابع عشر من فبراير (شباط)».
وأبلغ مسؤول ليبي آخر «الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه، أن أبو زيد عمر دوردة، رئيس جهاز المخابرات الليبية، التقى في القاهرة مؤخرا مع الدكتور على الصلابي، الوسيط السابق بين الجماعات الإسلامية والنظام الليبي، خلال اجتماع غير معلن في القاهرة قبل بضعة أسابيع، مشيرا إلى أن اللقاء تناول البحث عن حل تجمع عليه مختلف الأطراف الليبية.
لكن عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى مصر والجامعة العربية، قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن ما دار في اللقاء لا يخص المجلس الانتقالي، ولفت إلى أنه لم يكلف أي شخص أو أي جهة بالتفاوض مع نظام القذافي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح الهوني أن الاجتماعات التي تمت حتى الآن لم يكن المجلس الانتقالي طرفا فيها بأي شكل من الأشكال، نافيا بذلك ما أعلنه موسى إبراهيم القذافي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، عن عقد محادثات بين مسؤولين حكوميين ومعارضين في العاصمة المصرية بحضور شخصيات مصرية مسؤولة.
وأضاف الهوني: «لم يحدث أي لقاء رسمي حتى الآن، وما قاله الناطق باسم حكومة القذافي للاستهلاك الإعلامي، وللإيحاء بوجود اتصالات بين النظام والثوار خلافا للحقيقة». وأكد الهوني أن ثوابت المجلس الوطني الانتقالي واضحة بشأن ضرورة تنحي القذافي رسميا عن السلطة أولا، وقبوله التنحي قبل الدخول معه في أي مفاوضات من أي نوع. وقال: «رفضنا المبادرات التركية والروسية والأفريقية كافة لأنها لم تستجب لهذا الشرط، لا مكان للقذافي في مستقبل ليبيا، ولن نرضى بعد الآن بوجوده.. عليه الخروج فورا».
وفي المقابل، وفي ما بدا أنه بمثابة تراجع عن عرض قدمه القذافي بشأن إمكانية رحيله عن السلطة شريطة حصوله على ضمانات دولية بعدم ملاحقته، عاد أمس موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية ليعلن مجددا أن «حكومته لا تتفاوض بشأن تخلي القذافي عن السلطة». وأضاف أن المعلومات بشأن تنحي القذافي أو سعيه للحصول على ملاذ أمن داخل أو خارج البلاد عارية من الصحة. وتابع أن المحادثات تدور حول وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية، وبدء حوار بين الليبيين، وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي فترة انتقالية خاصة بالتغيير السياسي الذي سيقرره الليبيون.
من جهته، حذر الدكتور خالد كعيم، نائب وزير الخارجية الليبي، من خطر حصول تنظيم القاعدة على مزيد من السلاح في المنطقة، نتيجة لما وصفه بـ«التهور العدواني الصليبي الفاضح ضد الشعب الليبي»، مشيرا إلى أن أوروبا ستخسر أيضا من هذا الانتشار للسلاح نتيجة ما يجري في ليبيا.
وأضاف أن «عددا من عصابات الخونة كانوا يتولون أمانات في اللجنة الشعبية العامة»، قائلا: «وأحدهم، ولا أريد أن أذكر اسمه في هذه المرحلة، ترك البلاد قبل أسابيع من بدء الأحداث، لأنه لم يستطع الحصول على مصالح معينة لمصلحته هو الشخصية.. وعندما فشل في ذلك غادر البلاد قبل الأحداث بأسبوعين».
وشدد على أنه يجب على حلف الناتو أيضا أن يعيد النظر في الجهات التي تسعى إلى تأزيم الأمور في ليبيا والمنطقة، وقال: «نحن لن نحذر أكثر مما حذرنا من خطر (القاعدة) في المنطقة، فالآن هناك شواهد كثيرة، حقائق على الأرض في تونس والجزائر وليبيا ومالي والنيجر وتشاد، وعبر الحدود بين تلك الدول، هناك حوادث يومية تمثل وتعبر عن وجود حقائق مادية ملموسة على خطر (القاعدة) الحقيقي».
وتابع قائلا: «الآن لا أخفيكم سرا أن (القاعدة) أصبح لديها أسلحة مضادة للطيران، وسوف توسع عملياتها.. والخاسر الوحيد أكيد شعوب المنطقة والاستقرار في المنطقة. وأيضا فإن أوروبا سوف تكون خاسرة من هذا الانتشار للسلاح، نتيجة ما يجرى في ليبيا».