رغم ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في حماه إلى 23 شخصا، في الحملة الأمنية التي تشنها قوات النظام في المدينة، نفى وزير الخارجية وليد المعلم وجود «حملة عسكرية» في حماه. إلا أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، رد بالقول إن هناك «حملة أمنية في المدينة، وإن قوات النظام هي التي دخلت إلى حماه، بينما تنتشر دبابات الجيش على المداخل».
وقال المعلم ردا على سؤال عن وجود الجيش على مداخل المدينة: «لا، هذا غير دقيق. ربما هناك تحركات عسكرية باتجاه إدلب، عليهم أن يمروا بالقرب من حماه، ولكن ليس هناك حملة عسكرية في حماه». وأضاف المعلم أن النظام لا يشن حملة على كل المتظاهرين، بل البعض، وقال: «يتوقف الأمر على نوع المظاهرات، إذا كانت سلمية، أؤكد لكم لا يمكن لأحد أن يعتدي عليهم، هذه تعليمات الرئيس الأسد نفسه». وأضاف: «بعض المسلحين يقتنصون الفرصة لتخريب الأمن. وهذا يجب أن يحاسب، ولكن عموما المظاهرات السلمية يمكنها التحرك بشكل سلمي».
ومع استمرار الحملة الأمنية على حماه ومدن أخرى، تداعى الناشطون السوريون على الإنترنت إلى التظاهر يوم غد الجمعة رفضا للحوار. ودعت صفحة الثورة السورية على موقع «فيس بوك»، السوريين للتظاهر يوم الجمعة تحت عنوان «لا للحوار»، ردا على دعوة النظام شخصيات مستقلة ومعارضة للمشاركة في حوار يومي الأحد والاثنين المقبلين. وأضافت الصفحة: «الدماء أنهار.. المدن تحت الحصار.. لا حوار.. الشعب يريد إسقاط النظام».
وجاء ذلك في وقت أكدت فيه منظمات حقوقية ارتفاع عدد قتلى حماه في الاشتباكات التي وقعت أول من أمس بين قوات الأمن والأهالي، إلى 23 قتيلا، وجرح ما يقارب الـ45 شخصا. وقال عبد الرحمن إن هناك 18 سوريا توفوا أمس، فضلا عن خمسة توفوا صباح اليوم متأثرين بجراحهم، كما أصيب 45 سوريا، بعضهم حالته حرجة.
وأكد الناشط السوري قيام قوات الأمن السورية باعتقال 60 شخصا من كفر نبل بمحافظة إدلب، بينهم عجوز، (85 عاما)، كان اعتقل بدلا من نجله الذي لم تستطع أجهزة الأمن العثور عليه. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «قامت قوات الأمن باعتقال 17 آخرين من كفر رومة بنفس المحافظة وتعديها بتحطيم أثاث منازل المواطنين هناك».
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ضابطا سوريا قتل وجرح 13 جنديا، مضيفة أن «قوات حفظ النظام تلقت مناشدات من الأهالي لحمايتهم من المجموعات التخريبية المسلحة التي تمارس الترويع والترهيب وتهدد المارة».
وذكرت وكالة «رويترز» أن الدبابات ما زالت متمركزة خارج حماه التي شهدت أيضا قمعا دمويا ضد إسلاميين قبل نحو 30 عاما. ولكن بعض الدبابات تحركت لتتمركز في مواقع بعيدة عن المدينة، وقال مقيم إن قوات الأمن تتركز الآن بصورة أساسية حول مقر حزب البعث ومقر قيادة الشرطة ومجمع أمني تابع للدولة. وأخليت حماه من قوات الأمن لنحو شهر بعد مقتل 60 محتجا على الأقل بالرصاص في الثالث من يونيو (حزيران)، ولكن الفراغ الأمني شجع المحتجين. وقال نشطاء يوم الجمعة إن نحو نصف مليون شخص احتشدوا للمطالبة برحيل الأسد. وفي اليوم التالي، عزل الأسد محافظ حماه وأرسل دباباته وجنوده لمحاصرة المدينة، مما يشير إلى عملية عسكرية شبيهة بتلك التي نفذت في مراكز احتجاج أخرى.
إلى ذلك، أكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تمكنت من الدخول إلى مدينتي درعا وإدلب، أكثر المدن السورية التي تضررت من أعمال عنف منذ بدء الحركة الاحتجاجية على نظام الأسد. وقال هشام حسن لوكالة الصحافة الفرنسية «تمكنا الأسبوع الماضي من الذهاب إلى درعا في الجنوب وإلى إدلب في الشمال. إنهما أكثر المناطق إصابة بالعنف». وأوضح أن وفد المنظمة الإنسانية توجه في 28 يونيو (حزيران) إلى درعا وفي 28 و29 يونيو (حزيران) إلى إدلب بهدف إجراء «تقييم سريع للاحتياجات.. من أجل التمكن من نقل مساعدة في أقرب وقت» إلى السكان. وأوضح حسن أنه عندما تنقل بعثة التقييم استنتاجاتها فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتمكن من إيصال المساعدة إلى سوريا. واستطرد «أنها مجرد مسألة تنظيم».
وقد قدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء زيارتها إلى درعا وإدلب أدوات إسعاف أولية إلى السكان. وكانت اللجنة الدولية تطالب منذ أسابيع بالسماح لها بالدخول إلى سوريا. وفي منتصف يونيو (حزيران)، توجه رئيس المنظمة جاكوب كيلينبرغر بنفسه إلى سوريا للاجتماع مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر ووزير الخارجية. وسمحت له تلك الخطوة بالحصول على وعد بدخول المناطق التي تشهد اضطرابات.