القضاء الإداري بمصر يأمر بحل نقابة المحامين
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس بحل مجلس نقابة المحامين الحالي برئاسة النقيب حمدي خليفة، وقررت المحكمة تشكيل لجنة قضائية تقوم على إدارة شؤون النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان إبراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وتشكيل لجنة للإشراف على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة طبقا لقانون المحاماة، الذي يخول رئيس محكمة الاستئناف تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لحين إجراء انتخابات النقابة في غضون 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، وأعلن مجلس نقابة المحامين احترامه لأحكام القضاء،مشيرا إلى أن مجلس النقابة مستعد لتنفيذ الحكم. وسادت حالة من الارتياح أروقة نقابة المحامين عقب الحكم واعتبره كثيرون بمثابة إعادة النقابة إلى مسارها الصحيح.
رئيس جامعة الأزهر يجيز قبول دية شهداء الثورة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلن الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر تأييده لتنازل أسر شهداء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عن الدعاوى القضائية التي أقاموها ضد ضباط الشرطة المتهمين بقتل أقاربهم مقابل الحصول على الدية الشرعية.
وأكد العبد عدم وجود نص في الشريعة الإسلامية يمنع تنازل أسر الشهداء عن اتهامهم لضباط وزارة الداخلية مقابل الحصول على الدية، وقال: «لا نريد أن نعكر صفو الثورة المباركة، والإسلام بعيد عن كل ما يؤدى إلى التفرقة ووجود الفتنة، وكل ما يؤدي للتقارب، فإن الإسلام يؤيده».
ورفض العبد في تصريحات صحافية ليلة أول من أمس فكرة العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه من النظام السابق المحبوسين على ذمة عدد من القضايا، وقال: «من يظلم، يؤخذ منه الحق، وهذا كلام القضاء، وله أن يفصل بين أصحاب الحقوق.. ونسأل الله والقضاء أن لا تضيع الحقوق».
مصر: منع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد من السفر خارج البلاد
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أصدر جهاز الكسب غير المشروع بمصر أمس قرارا بمنع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وزوجته ونجليه من السفر خارج مصر، على ضوء التحقيقات الموسعة التي يجريها الجهاز بشأن تضخم ثروة عبيد وعائلته.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن القرار جاء بعد ما كشفت عنه تحريات وتقارير للجهات الرقابية من وجود تضخم كبير في ثروة عبيد، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذ وسلطات منصبه، في جني ثروة طائلة على نحو يفوق بصورة كبيرة مصادر دخله المشروعة وزوجته ونجليه.يأتي هذا القرار في ضوء تحقيقات موازية تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ارتكاب عبيد وقائع تتعلق بإهدار المال العام والإضرار المتعمد به، أثناء توليه رئاسة الحكومة المصرية.
في الفترة من 1999 وحتى 2004، من خلال ما سمي ببرنامج الخصخصة وبيع العديد من شركات قطاع الأعمال العام لمستثمرين مصريين وأجانب بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، حيث تشير التحقيقات التي تجريها النيابة إلى أن عبيد قام ببيع تلك الشركات مجاملة للعديد من المستثمرين المقربين منه، الأمر الذي ترتب عليه تكبد الدولة خسائر فادحة وإغلاق العديد من تلك الشركات.