أمرت اللجنة القضائية التي تحقق في الهجوم على المجمع السكني في أبوت آباد الحكومة بعدم السماح لأسرة أسامة بن لادن بالخروج من باكستان حتى إتمام التحقيقات. ويترأس اللجنة القضائية القاضي جاويد إقبال، القاضي بالمحكمة العليا. وأمرت اللجنة وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات الباكستانية بعدم السماح لأي من أفراد أسرة بن لادن بالخروج من باكستان أثناء التحقيقات.
ونص بيان صحافي نشر بعد اجتماع للجنة، لم يسمح لوسائل الإعلام بحضوره، على أنه قد «تم توجيه تعليمات لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الباكستانية للتأكد من عدم سفر أي من أسرة بن لادن من باكستان دون موافقة اللجنة».
وقد تم اعتقال ثلاث من زوجات بن لادن وتسعة أطفال بواسطة وكالة الاستخبارات الباكستانية في مساء الثاني من مايو (أيار) عام 2011، عندما أغارت قوات البحرية الأميركية «سيلز» على مجمع سكني وقتلت أسامة بن لادن. وكان هناك تواصل بين الحكومة الباكستانية وعدد من الدول العربية لإعادة أفراد أسرة بن لادن إلى أوطانهم. وذكر مسؤولون في الحكومة الباكستانية أنها قد انتهت من الاستعدادات لإعادة زوجة بن لادن اليمنية وأطفالها الخمسة إلى اليمن بعدما وافقت الحكومة اليمنية على عودتهم. ولكن الأمر اختلف الآن، وذلك بعد اجتماع اللجنة القضائية لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي وإصدارها توجيهات إلى أجهزة الحكومة المختصة بعدم السماح لأي من أفراد الأسرة بالخروج من باكستان.
وقد قامت الاستخبارات الباكستانية من قبل بالتحقيق مع بعض أفراد أسرة أسامة بن لادن. كما قامت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتحقيق مع زوجاته. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة القضائية الآن بالتحقيق مع أفراد الأسرة.
وذكرت صحيفة «إكسبريس تريبون» أمس أن الأمر صدر خلال الاجتماع الأول للجنة أول من أمس بعدم سفر أرامل وأبناء بن لادن إلى خارج باكستان.
وأوضحت الصحيفة: «تلقت وزارة الداخلية والاستخبارات الباكستانية تعليمات لضمان عدم مغادرة أفراد عائلة بن لادن للبلاد دون موافقة من اللجنة». قتل بن لادن على يد قوات أميركية خاصة يوم 2 مايو (أيار) الماضي ببلدة أبوت أباد التي تبعد نحو 61 كيلومترا عن العاصمة إسلام آباد، والتي تفيد تقارير بأنه عاش بها خمسة أعوام.
وشكلت الحكومة الباكستانية لجنة من خمسة أعضاء، برئاسة أحد قضاة المحكمة العليا، للتحقيق بشأن إخفاق الاستخبارات في تتبع بن لادن.
يأتي ذلك في حين تشير تقارير إلى أن اليمنية أمل الصداح، أصغر أرامل بن لادن سنا، ربما عادت لوطنها.
وقال نائب السفير الباكستاني لدى اليمن ديار خان، عقب حادث أبوت أباد، إن أفراد عائلة بن لادن سيعودون إلى أوطانهم بعد استكمال التحقيقات الأولية.
وتزوجت أمل، (29 عاما)، بن لادن عام 2000، عندما كان عمرها 18 عاما، حيث كانت خامس امرأة يتزوجها، ونقلت إلى قندهار لمرافقته. أما الزوجتان السعوديتان فهما أم حمزة وأم خالد. وتفيد تقارير بأن وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك ناقش مسألة إعادة أفراد هذه العائلة إلى أوطانهم مع مسؤولين سعوديين خلال زيارته للرياض، في أعقاب مقتل زعيم «القاعدة». وأعلنت إسلام آباد عدة مرات أن نساء وأطفال أسامة بن لادن سيتم ترحيلهم إلى بلادهم. وقال مسؤول باكستاني «سيرحلون يوما ما، لكن قد تكون اللجنة تريد أن تتحدث إليهم قبل الانتهاء من عملها. وسيكون لديها إمكانية الوصول إليهم في حال طلبت ذلك». وهذا الإعلان قد يثير خيبة أمل لدى عائلة أصغر أرامل بن لادن اليمنية أمل عبد الفتاح التي كانت أعلنت الشهر الماضي أنها تأمل أن تعود على بلادها بأسرع وقت.
وكان مسؤول في أجهزة الأمن الباكستانية أكد سابقا أن أصغر أرامل بن لادن يمكن أن تعود سريعا إلى بلادها.
والكشف عن وجود أسامة بن لادن في مدينة حامية شمال باكستان أثار جدلا حول عدم كفاءة أو حتى حصول تواطؤ مع قسم من أجهزة الأمن الباكستانية.
وعملية الكوماندوز الأميركية التي نفذت في باكستان من دون أي رد فعل من القوات الأمنية الباكستانية والعثور على بن لادن - يعتبره البعض أسوأ كارثة تحل بالجيش الباكستاني منذ أزمة 1971 حين انفصلت بنغلاديش عن باكستان.
ولجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الحكومة بضغط من المعارضة التي كانت تخشى حصول تحقيق عسكري غير موضوعي في القضية - دعت المتطوعين إلى القدوم للإدلاء بإفاداتهم أو تقديم أدلة في هذه القضية، مؤكدة أنه ستتم حمايتهم وسيجري الحفاظ على سرية التحقيق.