تسابق المستثمرون أمس على بيع الأسهم الأوروبية والابتعاد عن سندات ديون دول منطقة اليورو الضعيفة. وقال مستثمرون إن الأسواق المالية تقترب من أزمة حقيقية بعد أسبوع من إجازة البرلمان اليوناني لخطة التقشف وصرف القسط الأخير من خطة الإنقاذ الأولى.
ومما فاقم أزمة الأسواق إعلان وكالة «ستاندرد آند بورز» أنها ستعتبر أي خطة لتأجيل موعد استحقاق السندات اليونانية من قبل البنوك الدائنة، بمثابة تخلف عن السداد. وأمام هذه التداعيات سجل اليورو أكبر انخفاض له مقابل كل من الجنيه الإسترليني والدولار والفرنك السويسري. وتراجع اليورو في تعاملات أمس 0.4 في المائة إلى 1.4370 دولار، إذ باع المستثمرون العملة الأوروبية الموحدة بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية البرتغالية والإسبانية والإيطالية مقارنة بالسندات الألمانية، وبسبب تنامي القلق بشأن التمويل في البرتغال، مما رجح احتمال أن يقوم المستثمرون ببيع الدولار والفرنك السويسري والذهب. وهبط اليورو 0.3 في المائة أمام الفرنك السويسري إلى 1.2091 فرنك.
وسجلت أسواق السندات ارتفاعا قياسيا في كلفة التمويل الإيطالية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 3 سنوات إلى 5.1 في المائة، وانخفض المؤشر الرئيسي الذي يقيس الأسهم البرتغالية إلى 2.5 في المائة، فيما هبطت الأسهم الإيطالية والإسبانية بنسبة واحد في المائة لكل منها في جلسات الافتتاح.
ولم تقف تداعيات الأزمة المالية الأوروبية عند البرتغال، فقد وجه المستثمرون أنظارهم إلى إيطاليا كدولة عالية المخاطر ومحتمل أن تواجه أزمة ديون في المستقبل، وذلك في أعقاب إحصائيات اقتصادية أظهرت أن قطاع الخدمات ينكمش في إيطاليا لأول مرة منذ 5 أشهر، إضافة إلى فشل حكومة سيلفيو برلسكوني في توفير مبلغ 43 مليار يورو ضمن خطة التقشف.
وفي أكبر دليل على أن المستثمرين الكبار من بنوك وصناديق استثمارية باتوا غير مقتنعين بالترتيبات التي وضعت لحل أزمة ديون منطقة اليورو، ارتفعت كلفة التأمين على سندات ديون اليونان أمس بمعدل كبير، حيث بلغت 2.3 مليون دولار لحزمة سندات قيمتها 10 ملايين يورو. وكانت كلفة التأمين على هذه الحزمة تبلغ 540 ألف دولار، حتى في ذروة الأزمة الأولى في يونيو (حزيران) من العام الماضي 2010.